جريدة أخبار الخليج
العدد : 17013 - الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
تنفيذا لقرار
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..
جهاز الخدمة المدنية: رفع مكافأة الأداء الوظيفي (أداء) إلى 3000 دينار
تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض
أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها
للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أصدر الشيخ دعيج بن
سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية القرار رقم
(1) لسنة 2024م بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام إدارة
الأداء الوظيفي (أداء)، حيث تم بناءً على توجيهات صاحب السمو
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع مقدار مكافأة الأداء
الوظيفي إلى (3000) دينار، وذلك للموظف المثالي.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أنه تم استبدال
مسمى مكافأة موظف السنة لتكون مكافأة الموظف المثالي، وتم
تحديد ضوابط ومعايير منحها، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تقديراً للموظفين الذين
يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق أهداف الجهة التي يعملون
بها، وأداء الأعمال والمهام الوظيفية المكلفين بها بالدقة
المطلوبة مع التزامهم بتطوير مخرجات العمل والحفاظ على مستويات
الأداء الوظيفي، مبيناً أنه تم زيادة مقدار المكافأة لتصبح
(3000) دينار عوضاً عن (1000) دينار، وذلك للموظف المثالي في
الجهات الحكومية التي لا يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف
موظف، على أن تُمنح لاثنين من الموظفين بواقع (3000) دينار
لكل منهما في الجهات الحكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة
فيها ألف موظف، ويجب ألا يقل تقييم أداء الموظف عن (يتجاوز
التوقعات)، ولا يجوز منحها مرة أخرى لذات الموظف إلا بعد
انقضاء سنتين على منح هذه المكافأة.
وبيّن رئيس جهاز الخدمة المدنية أن هذه التعليمات صدرت بناءً
على التعديلات التي تمت في لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية، مضيفاً أن هذه التعليمات تهدف إلى بيان نطاق نظام
إدارة الأداء الوظيفي (أداء) وآلية تطبيقه، وذلك من خلال توفير
إطار عادل يتسم بالشفافية لتقييم أداء الموظفين بطريقة احترافية
لتعزيز ثقافة الأداء وربط عمل وأداء الموظف مع التوجهات
والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.
وأوضح رئيس الجهاز أن النظام يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل
للموارد البشرية، وتمكين الموظفين من تحسين أدائهم الوظيفي بشكل
مستمر بحيث يكون التقدم المهني والقرارات التحفيزية على أساس
التميز والجدارة، مضيفاً أنه تم تعديل ضوابط ومعايير منح
العلاوة التشجيعية بحيث تمنح تقديراً للأداء ذي النوعية العالية
الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية
العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات وبقية عناصر الأداء
المرتبطة بالوظيفة، أو لأسباب أخرى يوافق عليها الجهاز كتقديم
الدراسات التخصصية، أو إنجاز مشاريع مرتبطة بخطة عمل الجهة
الحكومية التي يعمل فيها الموظف، أو المشاركة الفاعلة في عضوية
اللجان أو فرق العمل الحكومية، أو تولي مسؤوليات إضافية.
ونوه رئيس جهاز الخدمة المدنية إلى أنه تم استبدال مسمى
مكافأة العمل الخاص لتكون مكافأة التميز الوظيفي، وتم تحديد
ضوابط ومعايير منحها في الجهة الحكومية لموظف أو لمجموعة من
الموظفين الذين بذلوا جهوداً غير عادية في سبيل إنجاز عمل
متميز أو تحقيق إنجاز تخصصي معين، أو قدموا خدمات متميزة
أسهمت في الارتقاء بفعالية وكفاءة الوظيفة العامة أو تحسين
الخدمات في الجهة الحكومية التي يعملون بها.
وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أن هذا النظام يعدّ نظاما
متكاملا لإدارة الأداء الوظيفي للموظفين، أساسها الشراكة وتشجيع
التواصل والحوار المنتظم بين المسؤولين وموظفيهم يتم من خلاله
تحديد التوقعات حول أداء المهام المنوطة بالموظفين بكل وضوح،
ووضع مؤشرات لقياس الأداء الفردي، بهدف تحسين الأداء الفردي
والتنظيمي وخلق بيئة عمل فعالة بالجهة الحكومية، مضيفاً أن هذا
النظام يشجع على تطوير الموظفين، كما يوفر فرصة لتحديد
الاحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفين ولا سيما ذوي الأداء
المنخفض، وذلك من خلال برامج تدريبية تلتزم الجهة الحكومية
بوضعها للنهوض بهم من خلال خطة تحسين الأداء في غضون سنة
من تقييمهم.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010