جريدة أخبار الخليج العدد :
17022 - الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
ملف البطالة
يشعل جلسة النواب
المجلس يمرر قانونا لتقييد توظيف الأجانب.. والحكومة تؤكد
انخفاضهم بنسبة 17%
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد المسلم رئيس
المجلس على مشروع قانون بتقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي
الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة
لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد مدة سنتين قابل
للتجديد مدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان، على أن
يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني، وذلك للحد من مشكلة
البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات
الحكومية.
وقد شهدت الجلسة مناقشات حادة من النواب حول ملف البطالة،
مطالبين الحكومة بوضع حلول جادة لهذه المشكلة التي تؤرق
العوائل البحرينية، فيما صرح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
غانم البوعينين خلال جلسة مجلس النواب على انخفاض عدد الأجانب
في القطاع العام إلى 5,800 أجنبي في اكتوبر من العام الحالي
بعد ان كان قد وصل إلى 7 آلاف أجنبي أو أكثر وذلك يعني
انخفاض 17% من نسبة الأجانب بالقطاع العام.
وأشار إلى وجود 28 وظيفة لا تستلزم ماجستير ولم يتقدم عليها
أي بحريني، لا يمكن اشتراط درجة الماجستير على كافة الوظائف
بالنسبة للأجانب من دون استثناء، لافتاً إلى أن متوسط المؤهل
الحالي المشترط هو البكالوريوس.
وأكد النائب محمد العليوي وجود أكثر من 7 آلاف أجنبي في
وزارات الدولة تكلف 181 مليون دينار سنويا من ميزانية المملكة،
لافتا إلى أن وزارة الصحة بادرت بالاستغناء عن بعض الأطباء
غير البحرينيين، بالإضافة إلى وزارة التربية في بداية العام
الحالي.
وبيّن العليوي أنه من الممكن توظيف 22 ألف بحريني بمعدل راتب
شهري 750 دينارا مقابل التخلي عن 5 آلاف موظف أجنبي فقط،
مشيرًا إلى أنه على الحكومة أن تبدي جديتها في حل هذا
الملف الذي أصبح يؤرق العائلات البحرينية.
وتطرق أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى كثرة
تقديم المقترحات عن البطالة هو بمثابة دق لناقوس الخطر لمشكلة
يجب على الحكومة ان تجد حلًا لها، حيث إن مكاتب النواب
أصبحت تعج بالسير الذاتية للمواطنين، حيث طرح قراطة سؤالًا
«متى سيبني هذا المواطن مستقبله وهل البحريني يبني مستقبله
بعمر الـ70 سنة»؟
وأكد قراطة أن هناك 6 آلاف مواطن يتخرجون في الجامعات
والمدارس ويكون مصيرهم الجلوس في المنزل مدة 15 سنة، حيث يصل
في بعض العوائل عدد العاطلين عن العمل إلى 10 أفراد، حيث
كان في السابق اثنين فقط.
بدوره قال عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب إن
قضية العاطلين عن العمل أصبحت قضية وطنية بامتياز بحيث يجب
وضع قيود على توظيف الأجانب، لافتا إلى أن هناك أجانب يعملون
منذ 45 سنة في الوزارات.
ومن جانبه بيّن النائب خالد بوعنق أن طيران الخليج تمتلئ
بالأجانب، بالإضافة إلى العديد من الشركات الكبرى في البحرين.
وأضاف بوعنق أن الدول المجاورة خصصت وظائف للمواطنين إلا في
مملكة البحرين نرى الإعلانات والأخبار بأنه تم توظيف عدد من
البحرينيين سنويًا من دون رؤيتها على أرض الواقع ونتمنى جدية
الحكومة في حل هذا الملف.
وقالت النائب زينب عبدالأمير: «أي مسؤول يرى أن البحريني غير
كفء عليه أن يتنحى عن منصبه»، رافضةً التشكيك بقدرات المواطن
البحريني وبكفاءتهم، حيث إن هناك ثروة عمالية في التعليم
العالي ولا يزال هناك 6 آلاف أجنبي يحتلون وظائف حكومية، وأن
حجم التحويلات المالية بلغ مليار دينار بحريني، واصفة وجود 15
ألف عاطل في البحرين بأنها «بطالة النخبة» فمنهم أطباء
ومعلمون كما طالت البطالة الماجستير والدكتوراه.
فيما دعا النائب جلال كاظم إلى تشديد الرقابة على الشهادات
المزورة للأجانب من الخارج.
بينما أكدت النائب باسمة عبدالكريم أن المواطنين البحرينيين
يلجأون الى مكاتب النواب بدلًا من الوزارات لطلب الوظائف
وإيجاد حلول للبطالة، مؤكدة أهمية وضع استراتيجية لربط المعايير
المهنية لخلق فرص وظيفية وإدراجها في منصة واحدة.
وأكدت النائب جليلة السيد عدم صحة رد الحكومة على المقترح أنه
يتم اللجوء للأجانب بسبب خبراتهم المتراكمة التي لا يمكن نقلها
إلى الآخرين بالتدريب فلا يوجد ما لا يمكن نقله أو التدرب
عليه، معتبرة أن النص الحالي فيه ثغرة وتم استغلالها بشكل
كبير من قبل الأجهزة الحكومية في توظيف الأجانب.
في الوقت نفسه رفض النائب عبدالله الرميحي المشروع بقانون
المقدم بتقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة،
باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر
سنوات في المجال ذاته، مبينًا أن جميع الدول تتبادل الخبرات
من الخارج والداخل.
وأضاف أن هناك تخصصات تستدعي استقدام الأجانب ويجب على البحريني
التعلم منها ولهذا لا يمكن حكر الأجنبي بحصوله على الماجستير،
بحيث إن هناك خبرات تصل الى سنوات كبيرة جداً ولا وجود
للماجستير بحيث ان هذه الشهادة ليست معيارا للخبرة، مشددا على
أنه مع البحريني ولكن يجب عليه اكتساب خبرة ولا مانع للخبرات
الخارجية للاستفادة منها.
موافقة نيابية على زيادة فترة سداد أقساط «الإسكان»
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة قدمه عدد من النواب يدعو
الحكومة إلى زيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفعين
بكافة الخدمات الإسكانية، بما في ذلك برنامج «مزايا»،
لتتجاوز الحد الأقصى الحالي وهو 25 عاما حتى 35 عاما.
وأضاف النائب خالد بوعنق أنه يجب على برنامج مزايا أن يضع
حدا معينا لاستقطاعه من الراتب الشهري، داعيا الحكومة إلى
إيجاد حلول حقيقية للمواطن في هذا الشأن.
وبيّن النائب عبدالحكيم الشنو أنه يجب تثبيت الأقساط في برنامج
مزايا ويجب دراسة وضع المواطن، بالإضافة إلى وضع خيارات في
حال لم يرد المواطن تثبيت الأقساط على مبلغ معين له الخيار
بذلك.
وأضاف النائب عبدالنبي سلمان أنه استشعارًا من الاجتماع مع
وزيرة الإسكان أن برنامج مزايا تم تجميده مؤقتًا لمعالجة
العيوب أو خلق برنامج بديل يحل محله، حيث إن المستفيدين من
المشروع وصل عددهم حتى الآن إلى 13 ألفا، حيث من الممكن أن
ينجح في حال تم تعديله.
مشادة حادة بعد طلب رفع الحصانة عن حمد الدوي بسبب قضية «أمواج»
شهدت جلسة مجلس النواب يوم أمس مشادة حادة من النائب حمد
الدوي بعدما تقدم عدد من النواب بطلب رفع الحصانة عنه على
خلفية قضية جزر أمواج بسبب مداخلاته وتصريحاته عبر حساباته في
مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن وجود ممارسات غير
أخلاقية على شواطئ الجزيرة.. حيث قال النائب حمد الدوي خلال
مداخلته وبعد المشادات الكلامية إن النائبين أحمد السلوم وخالد
بوعنق هما من قدما بلاغات ضده، وهو الأمر الذي أثار حفيظة
الدوي وانفعل بشدة، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة
الصباحية إلى حين تسوية الأمر مع النائب.
وقال الدوي: «هذه القضية شرف لي.. وأنتم لا تريدون الحق»،
مطالبا بتعديل ما نشر عن الأمر، مما أشعل أجواء الجلسة
بالصراخ والتوتر في محاولة تهدئته، وفي محاولة لتدارك الأمر
قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة لأداء الصلاة.
اقتراح نيابي لوضع ضوابط مشددة لبيع
خـطوط الـهـواتف أو التنازل عنها للمـقـيمـين
قدم عدد من النواب اقتراحا برغبة يهدف إلى وضع ضوابط مشددة
على بيع خطوط الهاتف المحمول أو التنازل عنها للمقيمين
والزائرين في البحرين، وقال مقدمو المقترح، وهم كل من باسمة
مبارك، جليلة السيد محمد الأحمد، حنان فردان، إن مقترحهم يأتي
ضمن مساعي تعزيز الأمن الوطني والحد من الجرائم التي تستخدم
فيها خطوط الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني.
وأضافوا أن مبررات الاقتراح هو التطور التكنولوجي والانتشار
الواسع لخطوط الهاتف المحمول جعل من السهل على بعض المجرمين
استخدامها لتنفيذ عمليات الاحتيال والابتزاز عن بعد دون الكشف
عن هوياتهم، حيث إن سرية المكالمات وسهولة التخلص من الخطوط
بعد استخدامها في جرائم متعددة يهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأكد النواب في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح أن هذا
الأمر أصبح من أولويات الأمن الوطني، إذ يمكن أن تسهم هذه
الضوابط في تسهيل عملية تتبع الأنشطة غير المشروعة، والحد من
الجرائم التي تتطلب التخفي، ما يعزز من قدرة السلطات الأمنية
على التعرف بسرعة على الجناة والقبض عليهم.
وأوضحوا أن آلية التنفيذ والضوابط تشمل وضع حد أقصى لعدد
الخطوط التي يمكن للأجنبي امتلاكها، وضمان تسجيلها بأسمائهم
الحقيقية، ما يسهل الوصول إلى مستخدميها في حالة استخدامها في
أنشطة غير قانونية.
واختتم النواب اقتراحهم بتأكيد أهمية هذا الموضوع لما له من
تأثير مباشر على حماية المجتمع وتعزيز أمنه، مشيرين إلى أن
تنفيذ مثل هذه الضوابط سيسهم في استمرار استقرار وازدهار مملكة
البحرين.
وزارة الداخلية: أجهزة الهاتف بنك معلومات متنقل
قال راشد بونجمة وكيل الوزارة لشؤون السلطة التشريعية بوزارة
الداخلية إن أجهزة الهاتف اليوم تعد بنك معلومات متنقلا لدى
كل مواطن ومقيم، وقد ارتأت وزارة الداخلية حماية الأجهزة بما
فيها من معلومات حماية تفوق حماية السرقة البسيطة التي عقوبتها
لا تتجاوز 60 دينارا.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النوابً حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024، حيث وافق المجلس
على مشروع القانون الذي يقضي بمعاقبة مرتكب السرقة بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة على هاتف نقال أو
حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أي أداة أو وسيلة إلكترونية
أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أي أداة تدمج بين
تقنيات الاتصال والحوسبة أو أي أداة أخرى لديها القدرة على
استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة
فائقة.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة لسرقة ما ذُكر الحبس مدة
لا تقل عن سنة إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه
من معلومات أو بيانات أو صور.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي
لا تُجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفا نقالاً
أو حاسوباً محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أي أداة أو وسيلة
تقنية حديثة أخرى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين
والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المذكورة
بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور
النواب يسألون وزير العمل عن
البطالة والإحلال وغلق ملفات التعطل