جريدة الايام
28 ربيع الآخر 1446 هـ ، 31 أكتوبر 2024 م
«النواب»
يُقر قانونًا يشترط «الماجستير» و10 سنين خبرة لتوظيف الأجنبي
مرّر مجلس النواب، مشروع قانون يقضي بتقييد نطاق التعاقد مع
الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا
تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة،
وبموافقة لجنة يشكلها جهاز الخدمة المدنية، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف
البحريني.
في ذات السياق، وافق مجلس النواب، يوم أمس، على عدد من المقترحات أبرزها زيادة فترة
سداد الاقساط الاسكانية إلى اكثر من 25 عامًا، إذ أشار مقدمو المقترح القسط الشهري
المستقطع من دخل المستفيدين يثقل كاهلهم، ما يؤدي إلى احتمال عدم قدرتهم على مواصلة
السداد في ظل الزيادات المتوقعة في الأقساط كل عامين بناءً على إعادة التقدير
الدوري الذي تنص عليه المادة (51) من القرار الحالي.
كما قرر أعضاء المجلس يوم أمس سحب 3 مقترحات، أبرزها مقترح بقانون يقضي بـ «تغليظ
عقوبة التجاوز المروري عبر الخط الأصفر» لمدة اسبوعين وذلك لمزيد من الدراسة، وأما
عن المقترحين الآخرين فتم ارجاؤهما كذلك لذات المدة والسبب.
الى ذلك، رفع أحمد المسلم رئيس مجلس النواب الجلسة قبل الانتهاء من جدول الاعمال
بالكامل، إذ تم تأجيل المقترحات بصفة الاستعجال وترحيلها لجلسة الثلاثاء القادم.
البوعينين انخفاض الأجانب في القطاع العام بنسبة %17
كشف غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن عدد الأجانب في القطاع العام
بحسب إحصائية شهر أكتوبر الماضي بلغ 5,800 موظف أجنبي، وذلك يعني انخفاضًا بمقدار
17% من نسبة الأجانب بالقطاع العام.
وأكد البوعينين أنه لا يمكن اشتراط درجة الماجستير على جميع الوظائف بالنسبة
للأجانب دون استثناء، لافتًا إلى أن متوسط المؤهل الحالي المشترط هو البكالوريوس.
ولفت خلال مداخلته إلى وجود 28 وظيفة لا تستلزم الماجستير، ولم يقدم عليها أي
بحريني.
محمد العليوي: 700 سيرة ذاتية في مكتبي
قال النائب محمد العليوي إنه لديه أكثر من 700 سيرة ذاتية استلمها بمكتبه تخصُ
باحثين عن عمل بحرينيين، مشددًا على أنه يشعر بالحيرة في كيفية التصرف مع كل هذه
الأعداد من الطلبات.
وطالب بأن تكون الأولوية لتوظيف البحرينيين وإحلالهم مكان الأجانب، مؤكدًا أن هذا
الملف يؤرّق المواطنين.
وقال: «في عام 2024 بادرت إلى الاستغناء عن الأطباء غير البحرينيين، وكذلك التربية،
ما أفسح المجال للعديد من الكوادر البحرينية للحصول على الوظيفة».
لولوة الرميحي: توظيف الأجانب بشروط
أكدت النائب لولوة الرميحي على وجود العديد من المواطنين من حملة الشهادات العليا
ممن يمكنهم أن يحلوا مكان الأجانب، مؤكدة أن العديد من الشباب البحريني يمتلك من
الشهادات العلمية ما يمكنه أن يسد مكان الأجنبي، وفي حال كان لا بد من أن يتم توظيف
الأجانب فيجب أن يتم توظيفهم بشروط معينة ومحددة تضمن إحلال البحريني بعد ذلك.
وشدّدت الرميحي على ضرورة أن يكون المواطن البحريني صاحب الأولوية في التوظيف في
المناصب العليا في القطاعين العام والخاص.
إبراهيم: تشديد إجراءات توظيف الأجانب
دعا النائب حسن إبراهيم إلى تشديد الإجراءات على توظيف الأجانب وزيادة صعوبتها؛ كي
يتاح المجال للمواطنين الحصول على حقهم المشروع في العمل والحياة الكريمة.
ولفت إبراهيم إلى أن حل ملف البطالة ليس في القطاع العام، بل هو جزء من المشكلة
فقط، والحل الأكبر لدى القطاع الخاص، ويجب علينا أن ندعم القطاع الخاص من أجل أن
يكون هناك تشجيع للقطاع الخاص لتوظيف البحريني، وبذلك ستزيد السيولة والقدرة
الشرائية والمادية لدى المواطن.
وأضاف أن الناس يطالبون بالقطاع العام أكثر من القطاع الخاص؛ وذلك بسبب أن
المواطنين يفضّلون القطاع العام لكونه أكثر أمنًا واستقرارًا من القطاع الخاص.
السيد: هكذا نستطيع توظيف 60% من العاطلين
قالت النائب جليلة السيد إن تقرير لجنة تحقيق نيابية سابقة بيّنت وجود ما يفوق 12
ألف طلب توظيف في مقابل أكثر من 7500 وظيفة يشغلها أجانب، ما يعني أننا نستطيع حل
63% من مشكلة قوائم العاطلين لدى جهاز الخدمة المدنية بقرار واحد.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن يقضي الأجنبي عامين فقط، متسائلةً عن سبب قضاء بعض
العمالة الأجنبية في الوظيفة لأكثر من 12 عامًا، وأضافت قائلةً: «أبناؤنا لديهم
اثنا عشر عامًا كخبرة في التعطل».
أحمد قراطة: 6 آلاف خرّيج سنويًا من الجامعات
أكد أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن كثرة تقديم المقترحات النيابية
التي تخصّ العاطلين تؤشّر إلى حجم المشكلة الكبير، مطالبا الجهات المعنية أن تسعى
لمزيد من الحلول والمبادرات، مؤكدًا أن مكاتب النواب تعج بملفات العاطلين والإسكان.
وشدّد على أهمية الالتفات للباحث عن عمل بشكل أكبر، مشيرًا إلى وجود عاطلين وصلت
أعمارهم إلى 40 سنة ولا يمتلكون وظيفة حتى الآن. لافتًا كذلك إلى أنه في كل عام
يتخرّج 6 آلاف بحريني من الجامعات ويبدأون رحلة البحث عن وظيفة.
بوعنق: لبحرنة قطاع أئمة ومؤذني المساجد
قال النائب بوعنق، في مداخلته بشأن تقديم المقترح فيما يخص كادر الأئمة والمؤذنين
في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، إن مملكة البحرين فيها ما يقارب 1500
مسجد لكلا الطائفتين الكريمتين، لافتًا إلى أن الأوقاف السنية تمتلك كادرًا، بينما
الأوقاف الجعفرية لا تمتلك كادرًا.
وأكد بوعنق على وجود ما يقارب 3 آلاف مؤذن وإمام، لافتًا إلى ضرورة صرف الرواتب
للمؤذنين وأئمة المساجد، إضافة إلى أمنية توظيفهم.
وشدّد على ضرورة تعديل رواتب المؤذنين والأئمة لتكون المهنة جاذبة للبحرينيين، ومن
أجل بحرنة هذا القطاع.
بونجمة: الأجهزة الذكية بنك معلومات متنقلة
أكد راشد بونجمة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، خلال حديثه بجلسة
مجلس النواب، أن المشروع بقانون الحكومي بشأن تشديد عقوبة سرقة الهواتف، يهدف إلى
توفير المزيد من الحماية لمقتني الأجهزة.
وأشار إلى أجهزة الهاتف اليوم باتت تعد بنك معلومات متنقلاً لدى كل مواطن ومقيم
وذات أهمية وخصوصية كبيرة لصاحب الجهاز، الأمر الذي يفرض عدم اعتبار هذا الجهاز
كحال السرقات البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها 60 دينارًا.
الأحمد: يشكر الأعضاء المتمسّكين ببقائه في «المالية»
صوّت مجلس النواب أمس بالموافقة على انتقال النائب محمد الأحمد إلى اللجنة
التشريعية، وانتقال نجيب الكواري إلى «المالية».
من جانبه، شكر النائب محمد الأحمد النواب الذين عارضوا انتقاله إلى اللجنة
التشريعية، والذين طالبوا الأحمد بمواصلة العطاء في اللجنة المالية، حيث عارض حوالي
ثلث أعضاء المجلس طلبه للانتقال.
ولفت الأحمد إلى أن رغبته نابعة من منطلق التخصص واكتساب المزيد من الخبرات في
الشؤون القانونية، وإذ إن اللجنة المالية فيها من خبرات من خيرة الأعضاء دون
استثناء سيواصلون العطاء والإنجاز.
الرميحي: شرط شهادة الماجستير «غير واقعي»
رفض النائب عبدالله الرميحي مشروع تقييد نطاق التقاعد مع الأجانب، مؤكدًا تبادل
الخبرات، كما أن تقييم الخبرات لا يكون دقيقًا أو يتصف بمعايير واضحة.
وأشار إلى وجود أجانب يمتلكون خبرات تصل حتى 20 عامًا، إلا أنهم لا يمتلكون شهادة
الماجستير، لافتًا إلى أن الأسباب والمبررات التي وضعها مقدّمو المقترح غير واقعية
وغير واضحة، إذ إن كل مؤسسة تختلف عن المؤسسة الأخرى.
الدوي يُشعل الجلسة
شهدت جلسة مجلس النواب، يوم أمس، مداخلات غاضبة من النائب حمد الدوي، وذلك على
خلفية الطلب الذي تسلّمه مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عنه في ضوء شكوى من الاتحاد
المركزي بجزر أمواج.
واتهم الدوي في مداخلاته نوابًا بالوقوف خلف تلك الشكوى، ومشيرًا إلى وجود معلومات
مغلوطة، وقال: «هذه القضية شرف لي، وأنتم لا تريدون كلام الحق وعدلوا المعلومات».
وكانت «الأيام» قد نشرت صباح أمس عبر منصاتها الإلكترونية على لسان مصدر نيابي،
خبرًا مفاده تسلّم مجلس النواب لطلبٍ رسمي برفع الحصانة عن النائب الدوي، وذلك على
خلفية بلاغ تقدم به «الاتحاد المركزي لجزر أمواج» إثر مداخلات وتغريدات بثها النائب
تحدّث فيها عن وجود ما أسماها بـ«ممارسات غير أخلاقية على شواطئ الجزيرة»، تلاها
بيان صحفي من الاتحاد المركزي لجزر أمواج حينها أعلن فيه تكليف مستشاره القانوني
برفع دعوى قضائية بتهمة السب والقذف، في حين ردّ الدوي على البيان بأنه محاولة لطمس
الحقيقة وتحوير لمداخلته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب