الأيام - الاثنين 24 ديسمبر 2007م
العلوي يقترح شركة حكومية لكفالة العمال الأجانب والغرفة ترحب مبدئياً
كتب - حسين المهدي:
أفصح وزير العمل د. مجيد العلوي عن أحد الاقتراحات المطروحة كبديل لنظام الكفيل
المعمول به حاليا في المملكة، وقال إن هيئة تنظيم سوق العمل ستتكفل بهذه الخطوة
وإن الدولة ستكون الكفيل الوحيد وستنشأ شركة مشتركة مع القطاع الخاص تتولى مهمة جلب
العمالة الاجنبية وتشغيلها. واوضح العلوي ان البحرين مقبلة على حدث كبير مع بداية
٨٠٠٢، وهو تغيير نظام الكفيل وذلك بعد اجراء حوار وطني لبحث البدائل، وذلك
وفق ما صرح به لموقع الاسواق العربية.من جانبه، رحب المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد نجم بفكرة انشاء
شركة حكومية بشراكة القطاع الخاص لكفالة العمال الاجانب، وقال »من حيث المبدأ فان
هذا المقترح جريء، وسيؤدي لضمان حقوق أصحاب العمل، والعمال الاجانب بطبيعة الحال«.
لكنه أكد في اتصال مع »الأيام« على اهمية انتظار تفاصيل مقترح وزير العمل، مثنيا
في الوقت نفسه على تأكيد وزير العمل باهمية اجراء حوار وطني في مثل هذه المواضيع
المهمة للقطاع الخاص.
واوضح نجم انه لا يوجد في البحرين ما يسمى بـ »نظام الكفيل«، وأنه لا
يوجد في القانون او في تشريعات المملكة ما يشير الى الكفالة، فالقوانين تخاطب
طرفي العمل بصاحب العمل والعامل، مشيرا ان نظام الكفيل مستوحى من بعض بنود قانون
الهجرة ولا وجود لنظام مستقل يسمى نظام الكفيل، موضحا ان قانون الهجرة وهو قانون
وضع منذ سنوات طويلة ينص في بعض بنوده على ان يتكفل الشخص الذي يأتي بالعامل
الاجنبي بايجاد عمل له وسكن مناسب وان يكون مسؤولا عنه في حال موته او لاي من
اسباب المعيشة الاخرى.
وبين ان قانون العمل والذي تم العمل به منذ سنوات طويلة استند الى قانون الهجرة في
تنظيم علاقة العامل بصاحب عمله، مشدداً ان غرض المشرع البحريني كان من اجل
الحفاظ على حقوق العامل وليس الاضرار به او تقييده.
وقال مدير الغرفة التنفيذي ان تكفل الحكومة بكفالة العمالة الأجنبية سيزيح الكثير
عن كاهل صاحب العمل البحريني الذي يتحمل تكاليف مالية كبيرة بسبب هذه الكفالة،
كما انه يتعرض لمشاكل ومساءلات قانونية جراء هروب العمال الواقعين على كفالته في
الوقت الذي لا يكون له ذنب سوى ان العامل مقيد باسمه في انظمة الهجرة والجوازات
وفي وزارة العمل.
واتصالاً بموضوع نظام الكفيل، ذكر نجم أن غرفة التجارة لا يمكنها أن ترفض حرية
انتقال العامل الاجنبي دون اذن صاحب العمل والذي من المتوقع ان ينفذ بداية ٨٠٠٢،
باعتباره بنداً في قانون »٣٢« الخاص بانشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك فإن
الحرية هذه مشروطة بما وقعه الطرفان »صاحب العمل والعامل الاجنبي« في عقد العمل،
لكنه أشار الى أن القرار التنظيمي الخاص بهذا البند والذي من المفترض أن يصدر
بداية العام المقبل من المهم ان تتوافق عليه جميع الاطراف، بما فيهم ممثلو غرفة
تجارة وصناعة البحرين في هيئة تنظيم السوق.
وبين ان الغرفة كانت قد اقترحت على النواب ابان مناقشة القانون ان يتم اضافة جملة
»بعد عام واحد«، أي انه يحق للعامل الاجنبي حرية الانتقال من عمل الى آخر
ولكن بعد عام واحد من العمل لدى صاحب العمل، ويقول نجم ان هذا الاقتراح لم يؤخذ
به، ولكنه توقع أن يكون من جملة الاقتراحات التي قد يطرحها ممثلو الغرفة في
الهيئة عند مناقشة المقترح.
وقال ان اصدار القرار الاداري من دون ان يتضمن مرئيات الغرفة وبالصيغة الحالية
المطروحة في المادة »٥٢« قد يتسبب بمشاكل على اصحاب الاعمال، موضحاً »عندما
نسمح للعامل الاجنبي بحرية التنقل من عمل لآخر دون ضوابط، فان هذا سيسبب ارباكا
في سوق العمل، فليس من المعقول ان يعمل الاجنبي اسبوعا واحدا ويذهب لعمل آخر،
ويعود صاحب العمل لنفس الكرة ويقوم باجراءات مطولة لجلب عامل آخر، مع العلم ان جلب
عامل من الفنيين يستغرق ٥ شهور، هذا يعني ان اعمال صاحب العمل ستتعطل طوال
هذه الفترة«.
من جانبه، رحب ممثل منظمة العمل الدولية ثابت الهارون بمبادرة البحرين لتغيير
نظام الكفيل، وقال في تصريحات لـ »الأيام« ان المنظمة لا ولم تمارس ضغوطا على
البحرين او أي من دول الخليج بخصوص »الكفيل«، بل نسعى لمساعدتها في اجتياز
هذه التحديات.
واضاف »من الضروري ان تقوم دول الخليج بإجراءات لالغاء نظام الكفيل«، واشار
الى أن المنظمة قدمت دراسة لدولة الكويت عبارة عن حزمة من البدائل لنظام الكفيل، وان
سلطنة عمان استعانت بهذه الدراسة«.
واوضح ان اهم المشاكل التي يعانيها العمال الاجانب في دول الخليج هو عدم التزام
الكثير من اصحاب العمل في دفع رواتب العمال او تأخيرها، وعدم قيام هذه الدول بوضع
حد أدنى لرواتب العمال الاجانب، وكذلك عدم توفير سكن لائق، وكذلك عدم توفير خدمات
صحية جيدة.
يذكر أن منظمة العمل الدولية انتقدت استمرار دول الخليج في تطبيق »نظام الكفيل«
في التعاقد مع العمالة الأجنبية، وقالت إن الكفيل يتحكم في كافة أمور العامل
»المكفول« على ذمته طوال فترة تواجده في البلاد، وقالت إن هذا الأمر يتنافى
مع الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.. مشيرة إلى أن هذا النظام
يساعد أيضاً على إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاديات الخليجية، نظراً لأنه يتسبب
في زيادة أعداد العمالة الهامشية وغير المطلوبة في أسواق العمل الخليجية بسبب جشع
تجار الإقامات الذين يجلبون عمالة إلى أسواق العمل لا تحتاج إليها لمجرد تحقيق أرباح
مالية لهم جراء الحصول على مبالغ مالية مقابل الإقامات
قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
مرسوم
بقانون بتعديل أحكام قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة)
لسنة 1965
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال
الأجانب
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال
الأجانب
قرار
بشأن تنظيم لياقة العمال
الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية