جريدة ـ أخبار الخليج العدد :
17025 - السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الغرفة
ترفض رفع الرسم الاختياري لتصريح العمل خارج نسبة البحرنة
رفضت هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة
البحرين اقتراحا نيابيا برغبة بشأن قيام الحكومة برفع الرسم
الاختياري المضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده خارج
نسبة البحرنة المقررة وفق معيار متوسط أجر الوظيفة المراد
شغلها، والبالغ مقداره الحالي (500) دينار بحريني لتكون على
النحو التالي وهو 500 دينار للوظائف التي لا يتجاوز متوسط
أجورها 200 دينار، و 1000 دينار للوظائف التي يتراوح متوسط
أجورها بين 201 و500 دينار، و1500 دينار للوظائف التي يتراوح
متوسط أجورها بين 501 - 800 دينار، و2000 دينار للوظائف التي
يتراوح متوسط أجورها بين 801 - 1200 دينار، بالإضافة الى 2500
دينار للوظائف التي يتجاوز متوسط أجورها 1200 دينار.
وأفادت هيئة تنظيم سوق العمل أن آلية عمل النظام الموازي
بالرسم الإضافي الاختياري، حيث يتم فرض رسم إضافي اختياري يبلغ
(500) دينار، يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل العامل أجنبي
خارج نسبة البحرنة المقررة على المنشأة، ولا يسري هذا الرسم
على صاحب العمل حال التزامه بنسب البحرنة المقررة وذلك بهدف
تحفيز أصحاب الأعمال على توظيف العامل البحريني، الأمر الذي
رتب آثاراً إيجابية في زيادة عدد المنشآت الملتزمة بنسب
البحرنة المقررة عليها.
واستعرضت الهيئة ما حققه النظام الموازي بالرسم الإضافي الاختياري
خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تراجعت نسب المنشآت التي
استصدرت تصاريح عمل خارج نسبة البحرنة، إذ كانت النسبة في
عام 2018م تساوي 3.9% في حين انخفضت في عام 2022م الى
2.5%.
بينما أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن الاقتراح سيسهم في
تضخم الأسعار في السوق لتغطية تكاليف المصروفات لدى أصحاب
الأعمال، الأمر الذي سيسبب ضرراً جسيماً يتمثل في ارتفاع أسعار
السلع والخدمات في كافة القطاعات لتغطية التكاليف الإضافية،
إضافة إلى الأضرار المترتبة على أصحاب الأعمال بشكل عام،
وأصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إذ
ستتكبد المصاريف الإضافية المقترحة ما سيهدد بقاء أعمالها
واستمراريتها في السوق، وأشارت الغرفة إلى أن الاقتراح لم يأخذ
بعين الاعتبار حجم السوق المحلي، ورؤية المملكة في خلق سوق
للاستثمارات الجاذبة إلى الاقتصاد الوطني.
وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة
بشأن قيام الحكومة برفع الرسم الاختياري المضاف إلى رسم إصدار
أي تصريح عمل أو تجديده خارج نسبة البحرنة المقررة وفق معيار
متوسط أجر الوظيفة المراد شغلها.
وكان مقدمو الاقتراح قد أكدوا أنه يهدف إلى تحقيق الهدف
المنشود من الرسم الاختياري في رفع نسبة البحرنة ورفع كلفة
العامل الأجنبي، وتوجيه عوائد الرسوم إلى تمكين البحرينيين،
وتدريبهم، ودعم أجورهم في سوق العمل، عبر الإسهام في زيادة
بحرنة الوظائف، والالتزام بنسبها المفروضة، وتفادي النتائج العكسية
التي جاء بها النظام الموازي، والذي يسمح للمنشآت التي لم
تلتزم بنسب البحرنة المفروضة باستقدام المزيد من العمالة الوافدة
مقابل رسم إضافي مقداره (500) دينار فقط.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على
الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار هيئة تنظيم سوق العمل رقم (77) لسنة 2008 بشأن
التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح
العمل