جريدة أخبار الخليج
العدد : 17032 - السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٧ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
«الإسكان» تدرس
تعديل آلية احتساب الدخل الشهري للخدمات الإسكانية
تحفظت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على اقتراح
نيابي يقضي بعدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل
الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة
القسط الشهري، وذلك بتعديل الآلية المعمول بها حالياً في
احتساب الدخل الشهري لرب الأسرة، بحيث يتم استبعاد العلاوات
والبدلات مثل (علاوة تحسين المعيشة، وبدل المواصلات)، ويتم
حساب الدخل على أساس الراتب الأساسي فقط.
وأوضحت وزارة الإسكان أن طريقة احتساب الدخل لمقدم الطلب مبنية
على أسس تخدم المواطن من ناحية حساب الدخل في الخدمات
الإسكانية على نوع الخدمة المقدمة، ففي حال تقدم المواطنون
للحصول على أحد الخدمات التمويلية أو البرامج التمويلية والتي
تعتبر خدمات فورية والذين يمثلون الشريحة الكبرى من المستفيدين،
فإن الدخل الشهري يؤثر على مبلغ التمويل، فبالتالي إذا اكتفت
الوزارة باحتساب الراتب الأساسي من دون العلاوات الثابتة فإن
مبلغ التمويل سيصبح أقل، مما يؤثر على تمكين المواطن من
الاستفادة بأقصى قيمة ممكنة من مبلغ التمويل.
وأضافت الوزارة أن الحال بالنسبة للمتقدمين للاستفادة من برنامج
مزايا بشقيه فإن الحد الأدنى للدخل لاستحقاق الخدمة 600 دينار
بحريني، لذا فإن الاكتفاء باحتساب الراتب الأساسي فقط سيحرم
شريحة كبيرة من الاستفادة من البرنامج، وبالرجوع إلى الاقتراح
برغبة والغاية المرجوة منه، فإننا نود التنويه إلى أن الوزارة
تعمل حالياً على دراسة لتعديل آلية احتساب الدخل الشهري لجميع
الخدمات الإسكانية مما يسهم في تحقيق الغاية من الاقتراح
برغبة.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة
على الاقتراح بقانون مؤكدة أن هذه العلاوات مخصصة لأمور معينة
كعلاوة تحسين المعيشة على سبيل المثال، فلو تم استقطاع منها
للقسط الشهري المحدد للخدمة الإسكانية المنتفع بها نقصت هذه
العلاوة، وهي في الأصل لتحسين معيشة المواطن، الأمر الذي
يتناقض مع غاية هذه العلاوة، وكذلك الحال مع بدل المواصلات
الذي يغطّي التكلفة الفعلية للمواصلات، وإن احتساب هذه العلاوات
والبدلات في قبول الطلب الإسكاني أو تخصيص الخدمة الإسكانية
يخرج فئة كبيرة ممن هم في أمسّ الحاجة إلى الخدمات الإسكانية
من قائمة المستحقّين، بالإضافة الى تكريس التعاون بين كل من
السلطة التشريعية ونظيرتها التنفيذية في كلّ ما من شأنه أن
يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى وجه الخصوص ما يصبّ في
مصلحة حلحلة الملف الإسكاني، وتحسين الخدمات التي تقدّمها وزارة
الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين.
