أخبار الخليج - الاثنين 24 ديسمبر 2007م - العدد 10867
نطالب أجهزة الأمن والسلطة القضائية بوقفة حازمة في وجه المخربين
أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً بعد أن هدأت احداث العنف الاخيرة أعلنت
فيه رفضها للعنف والانفلات الأمني أياً كانت المطالب والأسباب والمبررات، ودعا البيان
إلى عدم تحويل المشكلة السياسية إلى مشكلة أمنية، كما دعا إلى تكاتف الجهود الشعبية
والرسمية لتعزيز المسيرة الإصلاحية، والحوار بين مختلف طوائف الشعب من أجل الوصول إلى
حل لجميع المشكلات التي تواجه المجتمع، وطالب البيان بضرورة احترام القانون والدستور
وأنه لا يجوز الخروج عليهما من أي جهة كانت باعتبارهما المرجعية للمجتمع للفصل في أية
قضية.
وجاء في البيان تابعنا بقلق بالغ الأحداث التخريبية التي وقعت مؤخراً والتي تسببت في
ترويع المواطنين الآمنين، وإحداث أضرار بالمرافق العامة، وهو الأمر الغريب على شعب
يمتلك الحرية الكاملة في التعبير عما يريد بالطرق القانونية والحضارية وبالنهج السلمي
الذي كفله دستور البلاد. إننا نعرب عن استنكارنا وإدانتنا لما وقع من أحداث تخريبية
ونعتبره مخالفا لمبادئ ونصوص الإسلام الذي أمر بحفظ الأنفس والأرواح والدماء وعدم ترويع
المدنيين الآمنين، كما أن مثل هذه الأحداث التي تهز الأمن والاستقرار لا يقرها شرع
ولا دين. وإننا إذ نبدي صدمتنا لما حدث ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة والحفاظ على
الأمن والسلم العام وعدم جر البلاد إلى السقوط في الهاوية، ونثمن دعوات العقلاء إلى
اعتماد الطرق السياسية السلمية منهاجاً للتعامل بين المواطنين ومؤسسات الدولة. ونؤكد
أن انتهاج العنف وسيلة لحل مشاكل المواطنين أمر ثبت عدم جدواه وجاء بنتائج ضارة بالمجتمع
ووحدته، إننا مع جميع الوسائل السلمية التي كفلها الدستور للتعبير عن الرأي من احتجاجات
واعتصامات وغيرها بشرط أن تكون حضارية وسلمية، ولا تتعارض مع الدستور والقانون وألا
تكون معولاً للتخريب وهدم مكتسبات الشعب والإضرار بالمال العام. إننا نحذر من أن تكرار
هذه الحوادث وازدياد حدتها والعنف المصاحب سيؤدي إلى تشويه صورة البحرين الحضارية التي
ترسخت على مر الأزمنة، وإلى زعزعة الاستقرار الذي سيؤثر بدوره على الاستثمارات والتنمية.
إن الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية مدعوة اليوم إلى وقفة حازمة في وجه هذا الاستهتار
بنظام البلاد وأمنها واستقرارها، و إلى سرعة التحرك للقبض على المسئولين عن هذه الأحداث
والكشف عن ملابسات هذه الأحداث بكل وضوح وشفافية، وإيقاع العقوبات الرادعة على من تثبت
إدانتهم أيا كانوا من اجل أن تعود الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين، كما أن المؤسسات
التعليمية والتربوية والإعلامية مدعوة أيضاً إلى تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية والأمن
المجتمعي والتصدي لثقافة العنف التي تنخر في بنيان الوطن. إننا ندعو الحكومة إلى الحفاظ
على الأمن الاجتماعي لجميع المواطنين بجميع طوائفهم بكل الوسائل المتاحة لديها التي
خولها لها القانون، والعمل جدياً لتحقيق مكتسبات خاصة بالمواطنين، لمحاصرة وإيقاف مثل
هذه الأعمال التخريبية. «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات
الأمن العام
قرار
بشأن أنواط قوات الأمن
العام
قرار
بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام غير البحرينيين