جريدة أخبار الخليج
العدد : 17039 - السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
«مالية النواب»
توافق على استحداث علاوة تحسين معيشة للعاملين في القطاع الخاص
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب على الاقتراح برغبة باستحداث علاوة تحسين معيشة لجميع
العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة ممن لا يتجاوز
دخلهم الشهري 1500 دينار؛ وذلك أسوةً بالعلاوة المقدمة لموظفي
القطاع الحكومي، والتي تم زيادتها بناءً على نتائج مناقشة
مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023
و2024.
وجاء الهدف من تقديم الاقتراح برغبة في استحداث علاوة تحسين
معيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة
ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500Rش37; دينار، لتحقيق مبدأ العدالة
عبر تخصيص ذات العلاوة المقدمة للمواطنين من موظفي القطاع
الحكومي، للمواطنين من موظفي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة
المشتركين في هيئة التأمين الاجتماعي، بالإضافة الى تخفيف
الأعباء المعيشية على المواطنين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب
الأعمال الخاصة.
كما أوصت مالية النواب، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام
الحكومة بالاشتراط على المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة للدخول
في مناقصات توفير الخدمات بألا تقل نسبة البحرنة عن 20%؛
وذلك وفقاً لشهادة تصدرها وزارة العمل أو الجهة المختصة بهذا
الشأن.
وتمثلت مبررات مقدمي المقترح برغبة في تحقيق الرخاء الاقتصادي
والأمان الوظيفي للعامل البحريني، والمساهمة في توظيف أكبر عدد
من المواطنين البحرينيين، مما سوف يسهم في تحقيق الاستقرار
الأسري لهم، والمساهمة في نمو السوق البحريني، ذلك أن المواطن
سوف يكون صاحب ملاءة مالية وسيقوم بضخها في السوق المحلي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة