جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٧٠٤١ - الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
صوتُ
الصالح يطيح بمقترح شوري لمزاولة الأجنبية التجارة من دون إذن زوجها
بعد سجال امتد أكثر من ساعتين في جلسة مجلس
الشورى، حسم صوت علي بن صالح الصالح رئيس المجلس القرار لرفض
اقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة، والذي كان
يقضي بأهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة من دون
إذن زوجها.
وكان خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى قد أكد أن الاقتراح بقانون يُعد تأكيداً على المساواة
بين الرجل والمرأة بالنسبة إلى مشاركتها في الحياة الاقتصادية
والسياسية والمدنية والثقافية.
ورأى المحامي علي العرادي عضو مجلس الشورى شؤئأن هدف الاقتراح
بقانون نبيل، لكن لم يأخذ في الاعتبار العديد من الجزئيات
ذات الأهمية الكبيرة، ولا أعتقد أن القانون النافذ يمنع
الأجنبية من العمل في البحرين، أو تلك التي ترغب بأن تمارس
عملا تجاريا وهي متزوجة من بحريني، فالحظر الوارد في المادة
(14) من قانون التجارة يتحدث عن المرأة المتزوجة من بحريني
بناءً على ما نطلق عليه الاتفاق مع زوجها، وليس التي تأتي
ابتداءً لإقامة التجارة، فالمملكة من الدول الداعمة والمعززة
لحقوق المرأة، وتوفر البيئة الجاذبة من الناحية اللوجستية
والتشريعية والخدماتية للاستثمار العمل التجاري.
وأكد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
أن قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات
العنصر الأجنبي واضح ومرتبط بالاقتراح، حيث بينت المادة (11)
من القانون الفقرة (أ) يسري على أهلية الأشخاص الطبيعيين
الأجانب وحالتهم المدنية قانون الدولة التي ينتمون إليها
بجنسيتهم، وهذه المادة انعكست على المادة 14، موضحاً أنه لا
يوجد إشكال أو تمييز في قضية المزاولة أو الإذن.
من جهته، قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إننا
كسلطة تشريعية نسعى بشكل مستمر لتعديل التشريعات وتحديثها لتكون
مواكبة للمستجدات العالمية، وسبق لنا أن عدلنا في قوانين
مختلفة عززت من مكانة الرجل والمرأة على حد سواء. ورأيي أننا
نناقش اقتراح بقانون، وسيحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع
قانون، وسيعود لنا للمناقشة المستفيضة مع مختلف الجهات المعنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة