جريدة الايام -
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٧ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
«مالية النواب»
تُمرر مشروع قانون يهدف لزيادة حصيلة الميزانية العامة
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم
الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم، وبحضور أصحاب السعادة
النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدد من الاقتراحات بحضور مقدميها وهي:
الاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية، الذي يهدف إلى
تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاكتفاء بالمصادر الطبيعية، وفرض الضريبة على
المؤسسات المالية والشركات التجارية بنسبة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، وقررت اللجنة
رفض الاقتراح.
الاقتراح بقانون إضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002
بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، الذي يرمي إلى فرض نسبة بحرنة لا تقل عن خمسين في
المائة على المتعاقد مع الحكومة في عقد التخصيص، وقررت اللجنة الموافقة عليه.
الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم «3» مكرر إلى القانون رقم (28) لسنة 2006
بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، الذي يُعنى بإضافة مادة جديدة تنص على أن تصرف
عوائد استثمار حساب الاحتياطي في تقديم مخصص مالي بداية كل عام دراسي لكل طالب
بحريني مسجل في المدارس الحكومية 80 ديناراً، ومخصص مالي يصرف شهريا لكل طالب في
المدارس الخاصة والحكومية 30 ديناراً، وقررت اللجنة الموافقة عليه.
وفي بند المناقشات استعرضت مالية النواب التالي:
المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة
1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، ويهتم هذا المرسوم بتعديل عنوان المرسوم بإحلال
عبارة «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة» محل عبارة «شركة نفط البحرين»،
واستبدال النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم، وقررت اللجنة دعوة الجهة المعنية
لمزيد من التفاصيل.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2001 والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر،
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مادة جديدة برقم «360» مكررًا إلى القانون والتي تفرض
على الشركات التجارية التي تتجاوز أرباحها الصافية خمسمائة ألف دينار بحريني ضريبة
سنويًا بنسبة مقدارها 5%من صافي الربح، وذلك من أجل زيادة تنويع مصادر الدخل وإيجاد
روافد جديدة للميزانية العامة للدولة، وقررت اللجنة رفض المشروع.
مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر،
ويعسى هذا المشروع إلى إدراج إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة حتى يسهل معرفة
المركز المالي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وسهولة مراقبة تصرفاتها المالية،
فضلاً عن المساهمة في زيادة حصيلة الميزانية العامة، وقررت اللجنة الموافقة عليه.
مشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في
الميزانية العامة والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر،
والذي يرمي إلى إدراج نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة من شركة ممتلكات
البحرين القابضة، وشركة بابكو انرجيز، ضمن الميزانية العامة للدولة بعد تجنيب
الاحتياطي القانوني، وقررت اللجنة الموافقة عليه.
وبعد المناقشة والاطلاع على كافة المرئيات قررت اللجنة الموافقة على الاقتراحات
برغبة التالية:
الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بيع جزء من حصة شركة طيران
الخليج للمستثمرين مع الاحتفاظ بنسبة 51% لصالح ممتلكات.
الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف وتحسين جودة الرقابة
المهنية على قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وقطاع تدقيق الحسابات واتخاذ إجراءات حيال
المخالفات.
الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بوضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب
سجلات تجارية أو فتح فروع دون جدوى ومراقبة الأنشطة ذات الاقبال الأجنبي لدراسة
الأسباب.
الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة واستحداث آلية تمكن البنوك
التجارية من منح تسهيلات ائتمانية لأي من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بإعادة دراسة متطلبات رأس المال
اللازم لممارسة كل الأنشطة التجارية على نحو يضمن استمرارية السجل في نشاطه التجاري
ويكفل نموه.
الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين الشفافية عبر تعديل نظام
سجلات ليسمح للجمهور بتنزيل تقارير البحث عن السجلات التجارية.
الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الأنشطة ذات الإقبال
العالي لدراسة أسباب هذا الإقبال، لسد ثغرات التلاعب.
الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالإسراع في الالزام بتسجيل وترخيص جميع
الممارسين المهنيين في قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وقطاع تدقيق الحسابات.
يجدر بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم: سعادة النائب أحمد صباح
السلوم «رئيساً للجنة»، والنائب محمد يوسف المعرفي «نائباً للرئيس»، وسعادة النائب
زينب عبد الأمير خليل، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر، وسعادة النائب نجيب حمد
الكواري، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك،
وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (28) لسنة 2006
بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين
مرسوم بقانون رقم (41 ) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانيةالعامة