جريدة ألايام -
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
المحفوظ
يدعو لعدم استخدام مركبات عمل الجهات الحكومية والخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي
دعى لتشكيل لجنة تنسيقية تعنى بحلحلة ملف الازدحامات المرورية..
قال النائب جلال كاظم المحفوظ أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة
ساهم في خلق مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها البحرين.
وقال المحفوظ أن اسباب المشكلة تتعدى كونها تقتصر على مسارات مركبات السيارات
وتخطيطها، بل ان السبب الرئيسي يكمن في انعدام تنسيق الجهات المعنية بالتكلات
البشرية والتخطيط والخدمات الحكومية والذي يتسم بالعشوائية.
وشدد النائب على ان تشكيل لجنة تنسيقية و إمضاء عدد من القرارات من شأنه ان يحد من
الاختناقات المرورية، داعيا الى الاستجابة الجادة لمقترحات السلطة التشريعية
باعتبارهم اقرب لهموم الناس واكثر ملامسة للقضايا ومسبباتها.
وعدد النائب المحفوظ جملة من الاسباب التي ادت الى تفاقم مشكلة الاختناقات المرورية
في البحرين، معتبرا ان العشوائية في التراخيص التجارية ما زالت احد الاسباب التي
تساهم في ذلك.
وأشار الى أن العمالة السائبة والرخيصة مساهم اساسي في شل الحركة المرورية، منتقدا
عشوائية منح رخص القيادة للأجانب، مؤكدا انه سبق ان تقدم بمقترح بقانون يقضي بربط
مدة سريان رخصة القيادة بمدة الإقامة، الأمر الذي يضمن غياب العمالة السائبة عن
الاستفادة من شبكة الطرق.
ودعا المحفوظ الى اعتماد قانون يقضي بمنع استخدام مركبات الجهات الحكومية والشركات
الخاصة خارج اوقات العمل الرسمي، مؤكدا ان البعض يستخدم تلك المركبات خارج اوقات
الدوام الرسمي لقضاء حاجاته الخاصة او للتنزه مما يساهم في الاختناقات المرورية.
كما دعا الى ضرورة تطوير المنظومات التي من شأنها ضمان استدامة وجودة البنية
التحتية في البحرين، كفرض نسبة على الشركات المتعهدة في القطاع الحكومي لتطوير
البنية التحتية والخدمات الحكومية، وهو ما يعفي الحكومة من عبئ توفير ميزانيات لهذه
البنى والخدمات.
وقال المحفوظ خلال مداخلته ان تجربة توسيع المسارات وزيادة عددها استطاعت ان تقلل
من الاختناقات المرورية وتعجل حركة المركبات اكثر سلاسة، كتوسعة جزء من شارع الشيخ
خليفة بن سلمان الذي يشهد انسيابية في الحركة المرورية، داعيا الى تبني الخيارات
الذكية في التخطيط الحديث والمعاصر لشبكات الطرق.
وأشار الى ان البنية التحتية في البحرين تشهد طفرة ونمو وجودة في التخطيط، لكن
المدة الزمنية التي يستغرقها التنفيذ يساهم في تعطيل الحركة المرورية وشل
الانسيابية، مطالبا بتسريع وتيرة العمل لتجنب الضرر وتعجيل الاستفادة من شبكة
الطرق.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
قرار وزارة الداخلية رقم (153)
لسنة 2015 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر
تعديل- قرار وزارة الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014