الوسط - الثلاثاء
25 ديسمبر 2007م - العدد 1936
جدل شوريّ على حقوق المرأة وحريّة الصحافة
جدل «شوريّ» على حقوق المرأة وحريّة الصحافة
تبودل الجدل حول كل من حقوق المرأة وحرية الصحافة حتى في مسودة رد مجلس الشورى على
الخطاب الملكي، إذ لم يدخر العضو عبدالرحمن عبدالسلام وسعاً في معارضة الفقرة التي
تناولت بالنص «حقوق المرأة في المساواة الكاملة التي نصت عليها الاتفاقات والمواثيق
الدولية»، إذ اقترح إضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» في نص الخطاب،
وهو الأمر الذي نال موافقة مبدئية من الأعضاء.
فيما اعترض عبدالسلام على إيراد مشروع « قانون أحكام الأسرة» في نص الخطاب بحجة أنه
موضوع لم يتم التوافق بشأنه بين كل الأطراف بعد، ولا داعي حتى لتضمينه في نص الرد.
ولم يختلف الأمر كثيراً في اعتراضه على الفقرة الواردة في نص الرد التي تضمنت الحديث
عن قانون الصحافة، إذ اقترح عبدالسلام إزالة العبارة التي تورد رفض جلالة الملك الذي
عبر عنه في أكثر من مناسبة لسجن أي صحافي، إذ قال عبدالسلام: «جلست مع جلالة الملك
في أكثر من جلسة ولم ترد منه عبارة صريحة لرفض سجن الصحافي». وأيّد وزير شئون مجلسي
الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الملاحظتين اللتين أوردهما عبدالسلام، مشيراً إلى
أن مشروع الصحافة ستتم إحالته إلى المجلس الشهر المقبل، ويعود التأخير في إقراره إلى
تأخر الوزير الذي طلب فترة لإبداء رأيه في الاقتراح بقانون.
وتداخل عدد من الأعضاء لإضافة ملاحظات على مشروع الرد على الخطاب الملكي، إذ اقترحت
العضو ندى حفاظ تضمينه نصاً يقترح سن قانون للتعاون مع الحكومة، مشيرة إلى ضرورة تضمينه
فقرة بخصوص موضوع الصحة والتعليم والتنمية المستدامة، فيما طالبت العريض - رداً على
عبدالسلام - بتضمينه عبارة تشير إلى عدم سجن أي صاحب رأي وليس الصحافيين فقط.
وفي النهاية وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي العضو محمد هادي
الحلواجي في أن يرفع الأعضاء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة لدراستها، ومنح اللجنة مدة أسبوعين
لذلك على أن ترفعه بعد ذلك إلى هيئة المكتب.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
إعلان
بشأن الصحافة