جريده الايام
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
«مرأة
الشورى» تناقش مع «التربية والتعليم» اقتراح بقانون بشأن إنشاء وترخيص دور الحضانة
وتغيير مواقعها ومواصفاتها
واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها
المنعقد أمس (الثلاثاء) برئاسة سعادة السيدة لينا حبيب قاسم، مناقشة الاقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وذلك
بحضور الدكتورة سناء سعيد الحداد الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء بوزارة
التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة الأهداف التي يسعى لها الاقتراح بقانون المقدم من
أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن
علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيدة لينا
حبيب قاسم، والذي يتضمن إجراء تعديلات في مسميات الجهات المعنية، وإعادة صياغة
المادتين رقم (20) و(63) من القانون، وذلك فيما يتعلق بالتراخيص لدور الحضانة أو
إدارتها أو تغيير موقعها أو مواصفاتها، مع فصل عقوبتي إنشاء أو إدارة دار للحضانة
بدون ترخيص عن تغيير موقع دار حضانة أو مواصفاتها دون الحصول على موافقة وزارة
التربية والتعليم، وذلك مراعاة لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المقررة.
واستعرضت اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم
بشأن الإجراءات والضوابط المطلوبة للحصول على ترخيص للحضانة ونقل مقرها، والأسس
والمعايير التي تعتمد عليها الوزارة للتفتيش على دور الحضانة من الناحية الصحية
والأمنية والمهنية والمالية، كما استفسرت اللجنة حول وجود ضوابط لاستمرارية عمل دور
الحضانة.
فيما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة مقارنة لبعض القوانين المطبقة لدى الدول
العربية فيما يتعلق بمواد الاقتراح بقانون، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكذلك مذكرة الرأي القانوني المقدم من
المستشارين القانونيين باللجنة.
من جانبها، أشادت سعادة السيدة لينا حبيب قاسم رئيسة اللجنة، بالتعاون والتنسيق
المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال حضور اجتماعات اللجنة
لدراسة ومناقشة مختلف التشريعات والقوانين، منوهةً بسرعة تجاوب وزارة التربية
والتعليم، بتقديم المرئيات والملاحظات بشأن التشريعات التي تناقشها اللجنة
والمتعلقة بنطاق عمل ومسؤوليات الوزارة، وذلك بهدف التوصل إلى صياغات محكمة تضفي
سمة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز النفاذ والتطبيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989