جريدة أخبار الخليج
العدد : 17053 - السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
الصحة: لا سقف
مالي لانتفاع المواطن بخدمات الضمان الصحي الإلزامي
كشفت وزارة الصحة عن أن عدد الأخطاء الطبية في
المستشفيات الحكومية خلال العام الماضي بلغت 13 حالة وفي
المراكز الرعاية الصحية الأولية 3 حالات وفي المؤسسات الصحية
الخاصة 41 حالة، في حين بلغت الأخطاء الطبية خلال هذا العام
12 حالة في المستشفيات الحكومة وحالة واحدة في مراكز الرعاية
الصحية الأولية، و29 حالة في المؤسسات الصحية الخاصة.
وقالت وزارة الصحة في ردها على سؤال للنائب محمود فردان، إن
عدد الشكاوى المقدمة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية ضد جميع القطاعات الصحية في مملكة البحرين بلغت في
العام الماضي 320 شكوى، وإن عدد الحالات التي تم الانتهاء من
التحقيق فيها بلغت 358 حالة، في حين بلغت عدد الشكاوى
المقدمة خلال هذا العام وحتى أكتوبر الماضي 258 حالة، وإنه
تم الانتهاء من التحقيق في 287 شكوى حتى أكتوبر الماضي،
موضحة أن عدد الحالات التي تم الانتهاء من التحقيق فيها من
قبل الهيئة، هي من مجموع الحالات التي هي قيد التحقيق في
الهيئة سواء كانت مقدمة خلال ذات السنة أو في سنوات سابقة
أخرى.
وفي ردها على سؤال للنائب محمد موسى بشأن مشروع الضمان الصحي،
كشفت وزارة الصحة عن أنه فيما يخص الحدود القصوى للأعباء
المالية المرتبطة بتكاليف الضمان الصحي بالنسبة إلى مجموعة
المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن في الضمان الصحي
الإلزامي فإنه لا توجد أعباء مالية مرتبطة بتغطية تكاليف
الضمان الصحي الإلزامي للمواطنين، وإن المواطن يتمتع بتلك
المنافع دون حدود قصوى لأي أعباء مالية.
وأشارت إلى أن مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن
في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية
والتأهيلية والفحوص الطبية وتشمل الفحص والتشخيص والكشف والعلاج
والرعاية الصحية الأولية، والفحوصات المختبرية والأشعة، وإجراء
العمليات الجراحية، ورعاية الأمومة والولادة، والإقامة للعلاج أو
التأهيل، والخدمات العلاجية للأسنان ولا تشمل التجميل غير
العلاجي، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، والخدمات التمريضية،
وأطفال الأنابيب وفقا لضوابط محددة، والسمنة العلاجية وفقا
لضوابط محددة، وخدمات التجميل العلاجي، والأدوية المقررة للعلاج،
والأجهزة التعويضية، ونفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات
التي تستدعي ذلك، وخدمات الإسعاف، والإقامة الطويلة، وكل الأمراض
المزمنة، وأية خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص
طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المحلس الأعلى للصحة.
ويستثنى من هذه الخدمات الجراحات التجميلية وتركيب أو تقويم
الأسنان التجميلية والبصريات وجراحات علاج البدانة غير العلاجية
والتمريض الخاص والعلاج بالإبر الصينية وخدمات الطب البديل
والغرف الخاصة.
وأضافت وزارة الصحة أن قانون الضمان الصحي لا يخل بحق أي
مواطن أو مقيم أو كفيل أو معيل أو أي شخص في التعاقد
للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي سواء لنفسه
أو لمكفوليه أو لمن يعولهم، كما لا يخل هذا القانون بأي
حكم أو شرط في عقد أو لائحة أو نظام يكفل تغطية تأمينية
لأي مستفيد على نحو أفضل وأشمل من الضمان الصحي الإلزامي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الضمان الصحي
مرسوم رقم (57) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي