جريدة أخبار الخليج
العدد : 17053 - السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
الحكومة تتحفظ
على مقترح نيابي بتقليص المدة المسموحة لرد الاعتبار للمحكوم عليهم في جناية أو
جنحة لا تقل عن سنة مع النفاذ
طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في
مشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية،
المقترح من مجلس النواب الذي ينص على رد الاعتبار للمحكوم
عليهم في جناية، او جنحة لا تقل عن سنة مع النفاذ، بناء
على طلبه، ويصدر الحكم بذلك من قاضي تنفيذ العقاب، على ان
يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او صدور العفو
مدة سنتين اذا كانت عقوبة جناية من الجنايات الماسة بأمن
الدولة الخارجي او الداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات،
وكذلك الجنايات المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من
الاعمال الارهابية.
وسنة واحدة بالنسبة لباقي الجنايات والجنح الماسة بان الدولة
الخارجي او الداخلي، وستة أشهر بالنسبة لباقي الجنح على ان
تضاعف المدد المنصوص عليها في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة
بمضي المدة.
ولفتت الحكومة في ردها على مجلس النواب الى ان مشروع القانون
المقترح يتعارض مع فلسفة رد الاعتبار، ويفتح الباب أمام
المخاطر التي تترتب على إعادة الاشخاص الذين لم يثبتوا
استقرارهم السلوكي، مما قد يعرض المجتمع لمزيد من الجرائم او
سلوكيات غير مرغوب فيها، بالتالي فان الفترة الزمنية التي
يوفرها النص القائم ضرورية لتقييم السلوم قبل منح رد الاعتبار،
بما يخدم مصلحة المحكوم عليه لإعادة بناء ثقته بنفسه وتغيير
سلوكياته، ويخدم ايضا مصلحة المجتمع ويحقق توازنا بين الحقوق
الفردية وحماية المجتمع.
وينص القانون النافذ على انه يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم
عليه في جناية أو جنحة بناء على طلبه ويصدر الحكم بذلك من
قاضي تنفيذ العقاب، وان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ
العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو
مدة سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في
حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
واشارت الحكومة إلى أن تقليص مدة «التجربة» اللازمة لتقييم
سلوك المحكوم عليه بعد انتهاء العقوبة طبقا لما جاء في
التعديل، قد يضعف من المعايير الجنائية الساعية لتحقيق التوازن
المنشود بين إعادة الإدماج ومصلحة المجتمع، كما ان المساواة
غير الملائمة بين الجانيات العادية والجنح المتعلقة بأمن الدولة
والارهاب، تبرز ضرورة إعادة النظر في التقسيم المعتمد في
المشروع بقانون، لضمان عدالة قائمة على مبدأ المساواة وحقوق
الأفراد من دون المساس بأمن المجتمع وسلامته.
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية