جريدة أخبار الخليج العدد :
17056 - الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٢ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
ماذا تحقق من
الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
تشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات توظيف ودعم ذوي الإعاقة..
وآراء إيجابية من المراكز التأهيلية
يصادف اليوم الثالث من ديسمبر، اليوم الدولي للأشخاص ذوي
الإعاقة، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا ذوي الهمم، وأطلقت
البحرين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة التي جاءت حرصًا على مواصلة الدعم المقدم لهذه الفئة،
فضلاً عن تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الرسمية والأهلية
والخاصة للنهوض بهذه الفئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
«أخبار الخليج» حرصت على التعرف على نتائج هذه الخطة، حيث
كشفت زينب العويناتي الوكيل المُساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
بوزارة التنمية الاجتماعية لـ«أخبـار الخليج» أن أبرز الخطط
والمشاريع والمبادرات التي تم تحقيقها من خلال هذه الخطة تلخصت
في التوعية والتثقيف من خلال تنظيم حملات توعية تهدف إلى
تعزيز فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتثقيف
الجمهور حول أهمية دمجهم في جميع جوانب الحياة، كما سعت
الخطة إلى تطوير برامج التدريب عبر إطلاق برامج تدريبية لمقدمي
الخدمات الاجتماعية والتعليمية حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة
وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التشريعات عبر مراجعة
وتحديث بعض القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان
توافقها مع المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن الخطة استطاعت أن تبني شراكات مع القطاع الخاص
من خلال تشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات توظيف ودعم ذوي
الإعاقة، ما يسهم في تعزيز توفير بيئة عمل شاملة، إضافة إلى
تفعيل مبادرة تكافل لصرف الأجهزة التعويضية مع القطاع الخاص،
ومضاعفة الدعم المالي عبر إصدار قرار مضاعفة مخصص الدعم لذوي
الاعاقة بحسب شروط ومعايير استحقاق المخصص للفئات المعتمدة، كما
عملت الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع ذوي
الإعاقة على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والسياسية من خلال
برامج اجتماعية متنوعة في المؤسسات التأهيلية ومنظمات المجتمع
المدني، بالإضافة إلى وضع آليات لتقييم فعالية المشاريع
والمبادرات المنفذة، وضمان تحقيق الأهداف المحددة في
الاستراتيجية.
وأكدت العويناتي أن هذه الخطط والمبادرات تسهم في تعزيز حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، ما يعكس التزام
الحكومة والوزارة وكافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بدعم
هذه الفئة وتنفيذ برامج وخطط مشاريع الخطة التنفيذية
للاستراتيجية.
وقالت إنه بعد مرور عام على تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية
الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2023-2027) في مملكة
البحرين، تبدو آراء المراكز الأهلية بشكل عام إيجابية حول هذه
الخطة، حيث إن كافة المراكز التأهيلية هي شريك تنفيذي لبعض
أهداف الخطة، وبشكل عام فإن المراكز التأهيلية الأهلية والخاصة
تسهم بشكل فعال في تطبيق بعض برامج ومبادرات الخطة التنفيذية
للاستراتيجية الوطنية، ما يدعم تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة
في مملكة البحرين وتجاوز التحديات التي يواجهونها، كما أنّ
آراءهم تمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة.
وأكدت العويناتي الدور الذي لعبته المراكز التأهيلية الأهلية
والخاصة في المساهمة بحلحلة التحديات، وأهمها توفير خدمات
تأهيلية مهنية وتعليمية ما يسهل دمج ذوي الإعاقة في سوق
العمل والمجتمع، وتنظيم ورش عمل تدريبية لمقدمي الرعاية
والمختصين، ما يعزز من مهاراتهم في التعامل مع ذوي الإعاقة،
واستطاعت هذه المراكز تقديم الدعم المباشر على الصعيد النفسي
والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم ما يساعدهم على التعامل مع
التحديات اليومية، وبيّنت الوكيل المُساعد للرعاية والتأهيل
الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية على الدور المهم الذي تقدمه
هذه المراكز في التواصل مع الجهات الرسمية وذلك لنقل احتياجات
ذوي الإعاقة إلى الجهات المعنية والذي ساهم في صياغة سياسات
أكثر فعالية.
ومن التحديات التي لعبت هذه المراكز دورًا في حلحلتها هي
المساعدة على توفير المعلومات الضرورية عن الحقوق والخدمات
المتاحة لذوي الإعاقة والإحصائيات الخاصة بـأعداد المستفيدين ما
يسهل عليهم الوصول إليها، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية
تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة ما يعزز
شعورهم بالانتماء.
وحديثًا عن أبرز القنوات والأدوات التي يتم من خلالها قيـاس
رضـا ذوي الإعاقة عن الخدمات والامتيازات المخصصة لهم، قالت
العويناتي إنه يتم الاعتماد على مجموعة متنوعة من القنوات
والأدوات التي تساعد في جمع البيانات وفهم احتياجاتهم بشكل
أفضل ومنها استبانات الاستطلاع باعتبارها وسيلة فعالة لجمع
معلومات من شريحة واسعة من ذوي الإعاقة، وكذلك تصميم استبانات
تتضمن أسئلة متنوعة حول رضاهم عن مختلف الخدمات ما يسمح
بتحليل النتائج بشكل شامل.
ومن الأدوات المستخدمة لقياس رضا هذه الفئة، أشارت إلى
المقابلات الشخصية التي تُتيح فرصة للتعمق في تجارب ذوي
الإعاقة من خلال هذه المقابلات يتمكن المستفيدون من ذوي
الإعاقة وأولياء أمورهم من فهم التفاصيل الدقيقة حول كيفية
استخدامهم الخدمات ومدى رضاهم، كما تحدثت عن الجلسات الحوارية
التي تضم مجموعات من ذوي الإعاقة لتوفير منصة تبادل الأفكار،
حيث تسهم هذه المجموعات في توفير نقاشات غنية حول التحديات
والاحتياجات، بالإضافة إلى تحليل الملاحظات المقدمة من ذوي
الإعاقة عبر منصات التواصل الاجتماعي للكشف عن المجالات التي
تحتاج إلى تحسين، علمًا بـأنه تتم مراقبة هذه الشكوى بشكل
دوري للاستجابة الفعالة من خلال المعنيين.
وأوضحت العويناتي إلى أدوات اضافية لقياس رضا الجمهور كان منها
استبانات الرضا والتي يتم تخصيصها لقياس مستوى الرضا عن خدمات
معينة، مثل الخدمات المقدمة في الوزارة من الدعم المادي وخدمات
التأهيل والإشراف عليها وغيرها من الخدمات، إذ تساعد الاستبانات
في تحديد النقاط القوية والضعيفة في هذه الخدمات، وتطرّقت إلى
أداة المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة
للوزارة، كونها مصادر قيّمة لجمع الآراء والاستفادة منها لصياغة
استبانات بسيطة أو استطلاعات رأي من خلالها للوصول إلى جمهور
واسع من ذوي الإعاقة، وآخر هذه الأدوات كان التعاون مع
المنظمات الأهلية التي تلعب دورًا مهما في جمع البيانات من
المجتمعات المحلية، ومن خلال تعزيز الشراكات مع هذه المنظمات،
وأكدت أن استخدام هذه الأدوات والقنوات، بـإمكانه تحسين الخدمات
المقدمة وتلبية تطلعات ذوي الإعاقة بشكل أكثر فعالية، ما يسهم
في تعزيز شعورهم بالرضا والانتماء.
وحول عدد المستفيدين من امتيازات ذوي الإعاقة، كشفت زينب
العويناتي الوكيل المُساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة
التنمية الاجتماعية بـأن كافة المسجلين في وزارة التنمية
الاجتماعية ويبلغ عددهم 14,466 من ذوي الإعاقة وذلك حتى أغسطس
الماضي.
وبهدف تحسين الوصول إلى الخدمات والامتيازات لتلبية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة بيّنت العويناتي لـ«أخبار الخليج» اعتماد مُعَرَف
الإعاقة في بطاقة الهوية، وبذلك فإن جزءاً كبيراً من أهم
أهداف خطط ومشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2023-2027) تحقق بفعل خاصية الوصول
الى الامتيازات والخدمات النوعية المقدمة لحاملي البطاقة والمخصصة
فقط للأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، لذا فإن مُعَرَف الاعاقة
في البطاقة ساهم بشكل كبير لحصول هذه الفئة على حقوقهم
بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة بتنفيذ الخطة التنفيذية
للاستراتيجية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة