جريدة
الوطن 06 جمادى
الآخرة 1446 هـ ، 7 ديسمبر 2024 م
"الشورى" يستكمل
مناقشة "تنظيم اقتسام الوقت بوحدات الإقامة"
يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته صباح غد الأحد، مناقشة تقرير
لجنة الخدمات حول مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة المرافق
للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، بعد أن تمت مناقشة التقرير في جلسة سابقة، حيث أقر
المجلس عدداً من المواد كما جاءت من الحكومة، بينما تم تأجيل بقية مواد التقرير.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد
آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع
الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.
وأكدت وزارة السياحة في مرئياتها أن نظام اقتسام الوقت في وحدات الإقامة السياحية
يشكّل أهمية في مجال تعزيز السياحة، وتسهيل التنقل والسفر، وتعزيز مستوى من
الرفاهية التي يطمح لها المستفيد، بالإضافة إلى تحريك الركود العقاري السياحي
والحصول على معدلات إشغال جيدة، كما أن فكرة وضع التنظيم في قالب تشريعي تسهم في
تعزيز حماية المستهلك وتحسين الثقة في السوق السياحي العقاري. وبيَّنت أن نظام
اقتسام الوقت يعتبر أداة من ضمن أدوات كثيرة للجذب السياحي، وأن حركة استقطاب
السياح وزيادة عدد ليالي الإقامة ومعدلات الإشغال ستتأثر إيجاباً، بالنظر للفوائد
الكبيرة التي سيسهم بها نظام اقتسام الوقت بمعية جملة من التشريعات المختلفة التي
تصب في تطوير صناعة السياحة.
من جهتها، أيَّدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على المشروع الماثل، لما له
من أثر إيجابي على السياحة في البحرين ودعم المشاركة والاندماج بالأنظمة العالمية
لتبادل العطلات والنقاط مع الأنظمة المحلية، وأوضحت أن المشروع المقترح يمكّن
الجهات المعنية من تنويع مصادر دخل المنشآت السياحية عن طريق نظام الاشتراك مما
يساهم في زيادة نسبة الإشغال وتقديم خدمات وبرامج تسويقية في تجربة وحدات الاقتصاد
كبديل للإقامة التقليدية، وبذلك يحقق عائداً طويل الأجل للمنشآت السياحية.
وأوصت الغرفة في هذا السياق، على ضرورة تضمين حقوق الاستخدام بموجب الشروط والأحكام
في كامل العقود لتقليل المخاطر المحتملة، وتفادي النزاعات المستقبلية بين الأطراف،
مع إضفاء الحماية القانونية لأصحاب المنشآت السياحية في حال حدوث أي متغيرات تؤدي
إلى خسائر مالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم
(196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة