أخبار الخليج - الأربعاء 26 ديسمبر 2007م
- العدد 10869
بدء تطبيق قانون التأمين ضد التعطل
صرف مليون دينار لـ 7810 باحثين عن عمل
وزير العمل: الصندوق به الآن 22 مليونا والنظام جاء ليستمر
كتب: لطفي نصر
في احتفال كبير نظمته وزارة العمل صباح أمس وباركته أطراف العمل الثلاثة: (الحكومة،
أصحاب العمل، العمال) تم تدشين بدء تنفيذ قانون التأمين ضد التعطل كواحد من المشروعات
أو المكاسب المهمة التي أفرزها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وجهود حكومة البحرين
وسعيها الدائم لتوفير فرص العمل للمواطنين. هذا المشروع الكبير شأنه شأن أي خطوة إصلاحية
جديدة، قد لقي نوعا من الصد والمقاومة والمحاولات المستميتة للتعويض وذلك لما يترتب
على هذه الخطوة من أعباء ومسئوليات هذا إضافة إلى الذين يريدون أن يثبتوا أن البلاد
تشكو من وجود متعطلين ومحتاجين ومعوزين!!
ولكن وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رجل مخلص لوطنه ولدوره.. وكونه صاحب هذا
المشروع، يسانده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، فقد صمد وقاوم وناضل على جميع الجبهات
حتى كتب الله له النجاح. وكما قال الوزير بالأمس: لقد مررنا بخمس سنوات من الأنواء
والأعاصير.. واليوم نعلن نهاية العاصفة.. ويبدأ أبناء الوطن في جني ثمار هذا المشروع
العظيم.. حيث تقرر صرف إعانة التعطل لأول دفعة وقوامها 7810 مستحقين ونسبتهم 82% من
المسجلين في النظام.. وتبلغ نسبة الذكور من المستحقين 19% والإناث 81%.. ويبلغ ما سوف
تحصل عليه هذه الدفعة مليون دينار بحريني يتم الحصول عليها من صندوق التأمين ضد التعطل
الذي يوجد به الآن 22 مليون دينار بحسب تصريحات وزير العمل لـ «أخبار الخليج«. أقيم
حفل تدشين قانون التأمين ضد التعطل الذي قدمت له الأستاذة لميس البنعلي اختصاصية الصحافة
بوزارة العمل بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى وزارة العمل بمدينة عيسى وحضره الدكتور
عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل
وزارة العمل والسيد جميل حميدان وكيل الوزارة المساعد.. كما حضره من الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مدير عام الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية والسيد يعقوب يوسف نائب المدير العام للهيئة والسيد أحمد عباس مدير عام
الاستحقاقات التأمينية، كما حضره من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان
المحفوظ نائب الأمين العام للاتحاد.. كما حضر عدد من أفراد الدفعة الأولى المستحقة
لإعانة التأمين ضد التعطل. الوزير يتحدث وفي بداية الحفل ألقى وزير العمل الدكتور مجيد
العلوي كلمة ألقى فيها الضوء على نظام التأمين ضد التعطل وإجراءات تطبيقه فقال: اليوم
نعلن رسميا بدء صرف إعانات التأمين ضد التعطل.. بمعنى أنه اعتبارا من هذا اليوم (25
ديسمبر 2007) يبدأ صرف أول دفعة من إعانات التأمين ضد التعطل. وقال: يأتي هذا تفعيلا
لمبدأ التكافل الاجتماعي وترجمة للآمال والطموحات وسعيا من جانب الحكومة الرشيدة إلى
توفير العيش الكريم للمواطنين البحرينيين سواء العاملين أو المتعطلين الباحثين عن عمل
خلال فترة تعطلهم وتجنبهم العوز والحاجة خلال هذه الفترة. وأضاف: ننتهز هذه المناسبة
لتقديم الشكر الجزيل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ولرئيس الوزراء
الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ولولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى
آل خليفة الذين كان لهم الدور البارز في خروج هذا القانون إلى النور وتكون البحرين
من الدول الرائدة في تطبيق مثل هذا النظام، ولا يفوتنا تقديم الشكر لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب لدورهم الكبير في الموافقة وإقرار القانون في وقت قياسي ليحقق الاستفادة لشريحة
كبيرة من المواطنين البحرينيين. كما نقدر المساهمة والتجاوب الكبيرين من قبل المواطنين
والمقيمين وكذلك الشركات التي بادرت إلى تحمل استقطاع 1% من الرواتب لصالح التأمين
ضد التعطل. من هم المستفيدون؟ وحول أعداد المستفيدين من إعانة التأمين ضد التعطل قال
الدكتور مجيد العلوي: 1) بلغ عدد المسجلين الجدد أو الذين قاموا بتحديث بياناتهم اعتبارا
من تاريخ 22 مايو إلى 5 نوفمبر 2007 (9475) باحثا عن عمل. 2) بلغ إجمالي المستحقين
(7810) مستحقين، وهذا يمثل نسبة 82% من مجموع المسجلين في النظام وتبلغ نسبة الذكور
بين المستحقين 19% والإناث 81%. 3) وبالنسبة إلى الفئات العمرية لإجمالي المستحقين
فإن 75% منهم في سن 32 سنة فأقل وفيما يخص المؤهلات الدراسية فإن 78% مؤهلاتهم أقل
من الشهادة الجامعية. 4) عدد الذين تشملهم قائمة شهر ديسمبر 2007 (6570) مستحقا منهم
(1014) ذكرا و(5556) أنثى، وسيتم صرف مستحقات الذين لم تشملهم هذه القائمة في شهر يناير
القادم وبأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق. 5) بلغ عدد غير المستحقين (1665) منهم (989)
ذكرا و(676) أنثى وتتلخص أهم أسباب عدم استحقاقهم في: - أعمارهم أقل من 18 سنة أو أكثر
من 60 سنة. - رفضوا فرص العمل المناسبة التي عرضت عليهم. - مازالوا طلبة. - يمتلكون
سجلات تجارية. - انسحبوا أو رفضوا التدريب المقرر من قبل وزارة العمل. الباب مفتوح
على الدوام وقال الوزير: نؤكد أن باب التقديم للاستفادة من هذا النظام مفتوح على الدوام
ويمكن التسجيل عن طريق المراكز الخمسة التابعة للوزارة. وفي هذا الخصوص أود الإشارة
إلى الملاحظات التالية: 1- لم تشتمل قائمة غير المستحقين على العاملين في الحكومة بنظام
جزئي، حيث سيتم في وقت لاحق تدقيق هذه الفئة من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية واستبعادهم من قائمة المستحقين لهذا الشهر. 2- تم
استبعاد من يمتلكون رخصة لمزاولة صيد السمك ويمارسون مهنة الصيد أو أولئك الذين يملكون
رخصة لتوصيل الطلبة أو سيارة أجرة. 3- لم يتم استبعاد المعوقين والأيتام الذين يتقاضون
مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية من قائمة المستحقين، حيث يستطيعون في حالة القدرة
على العمل والتزامهم بمعايير وشروط التعطل الجمع بين إعانات التعطل والمساعدات المذكورة
لعدم وجود نص قانوني يحرمهم من ذلك. 4- ستستمر الوزارة في مراجعة وتدقيق المعلومات
بصورة دائمة ومنتظمة لاستبعاد غير المستحقين وذلك في حالة التوظيف أو رفض فرصتي عمل
مناسبتين أو أي من الشروط التي ينص عليها القانون. التأمين ضد التعطل نظام متكامل ويواصل
الوزير حديثه فيقول: ليس الهدف من هذا النظام تعويد العاطلين على تلقي الإعانات والركون
إلى الكسل والاتكالية، بل إنه يقوم على مجموعة من المعايير التي تقيس مدى جدية العاطل
وتهدف إلى تقييم قدرات كل باحث عن عمل وترشيحه للوظائف المناسبة لخبراته ومؤهلاته،
وفي حال عدم توافر الوظيفة المناسبة يرشح لدورة تدريبية تؤهله للوظائف المتوافرة في
سوق العمل. وإذا رفض الوظيفة المناسبة مرتين أو رفض الدورة التدريبية أو انقطع عنها
يسقط حقه في الإعانة أو التعويض. ولضمان دقة فرز العاطلين من غير العاطلين أو من الذين
لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق أو الذين يحصلون على دخل فإن هذا النظام يستند إلى شبكة
بيانات الكترونية تربط قواعد البيانات في وزارة العمل بمثيلاتها في الأجهزة المختصة
الأخرى مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة لصندوق التقاعد والجهاز
المركزي للمعلومات ووزارة الداخلية وغيرها. المزايا الاجتماعية للنظام ويتحدث وزير
العمل عن المزايا الاجتماعية لهذا النظام فيقول: للتأمين ضد التعطل أهداف وغايات ذات
أبعاد متعددة فهو يعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبطالة ويحمي الأفراد
من العوز والحاجة والفقر عند انقطاع الدخل كما يحمي الأسرة من الضياع والتصدع ويسهم
كذلك في الأمن والاستقرار للجميع. ولأن للبطالة آثارا اجتماعية خطيرة على المجتمع،
منها إهدار طاقات الشباب في أعمال تهدد التماسك الاجتماعي كالاضطرابات الاجتماعية والانحراف
والجريمة، فإن منح الدعم المالي من خلال الإعانة أو التعويض يحول دون حدوث هذه المشكلات
الناجمة عن الحرمان وعدم الاستقرار النفسي والأسري وعدم الاندماج الاجتماعي. معايير
دقيقة للصرف وضعت الوزارة معايير دقيقة لاختيار المستحقين تستند إلى نصوص قانون التأمين
ضد التعطل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وخاصة القرار رقم (14) لسنة 2007
بشأن البيانات التي يجب أن يتضمنها نموذج طلب القيد في سجل المتعطلين والمستندات الواجب
إرفاقها بالطلب، والقرار رقم (15) لسنة 2007 بشأن إثبات جدية بحث المتعطل عن عمل، والقرار
رقم (17) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الباحث عن عمل لأول مرة
لاستحقاق إعانة التعطل ومن أهم هذه المعايير التي تمت مراعاتها عند إدراج أسماء الباحثين
عن عمل في قائمة المستحقين للإعانات أن يكون بحرينيا ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد
على 60 سنة، ولا يملك سجلا تجاريا ولايزاول أي مهنة، ولا يرفض فرصتي عمل مناسبتين تعرضهما
عليه الوزارة. حق التظلم ويؤكد الوزير أنه يحق لكل باحث عن عمل مسجل لدى إحدى مراكز
التوظيف التابعة للوزارة ولم يحصل على إعانة أو تعويض، أو أسقطت عنه بعد استحقاقها
التظلم أمام اللجنة المختصة المشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2007، وإذا
تبين للجنة أنه يستحق الإعانة أو التعويض فسوف يحصل عليها بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق،
أما إذا قررت اللجنة عدم استحقاقه ولم يقتنع بقرار اللجنة فله حق التظلم أمام المحكمة.
الرقابة الإدارية والمالية ويقول: حتى يطمئن كل من أبدى قلقه على مصير أموال صندوق
التأمين ضد التعطل نوضح التالي: أ- يخضع صندوق التأمين ضد التعطل للإشراف المباشر من
قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤلف من ممثلي الحكومة وأصحاب
العمل والعمال. ب- تخضع حسابات الصندوق للفحص والمراجعة من قبل خبير اكتواري، مرة كل
ثلاث سنوات، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويلزم القانون نشر نتائج تقرير الخبير الاكتواري
في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، إضافة إلى نشر التقرير بالكامل بأي
وسيلة يحددها مجلس الإدارة. ج- تخضع حسابات الصندوق لمدقق خارجي في بداية كل سنة وعلى
مجلس الإدارة أن ينشر نتائج التدقيق السنوي في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين
على الأقل إضافة إلى نشر التقرير بالكامل بأي وسيلة يحددها مجلس الإدارة. د- إضافة
إلى ما سبق فإن مجلس النواب له كامل الحق - بحسب الآليات الدستورية - في مساءلة الوزير
المعني عن حسابات الصندوق والتأكد من حسن الأداء ومدى كفاية ودقة الإجراءات المتبعة
وضمان الالتزام بالقانون والأنظمة السارية في المملكة. فوائد أخرى وقال الوزير إن هذا
النظام سيعزز دقة البيانات الإحصائية من خلال وضع معايير دقيقة للشخص الذي تنطبق عليه
شروط العاطل الذي يبحث جديا عن عمل فإن هذا النظام سيتيح لنا معرفة الحجم الفعلي للعاطلين
في المملكة، وهذا سيساهم في استكمال قاعدة بيانات سوق العمل ككل.. من هذا المنطلق فسوف
تنشر الوزارة شهريا إحصاءات عن عدد العاطلين والمتدربين والذين تم توظيفهم الذين يستحقون
الإعانات. إرجاع الفضل لأهله ويتحدث وزير العمل عن سبب الأنواء والأعاصير والمصاعب
والعراقيل التي مر بها هذا المشروع الكبير على مدى 5 سنوات حتى وصل بالأمس إلى بداية
طريق التنفيذ قائلا: السبب هو سوء الفهم أو عدم الفهم وليس شيئا آخر.. ثم يرجع الوزير
الفضل لأهله قائلا: إننا لا ننسى الدور الذي قامت به الغرفة التجارية والاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين وهيئة التأمينات والهيئة العامة لصندوق التقاعد من خلال لجنة
شكلت لهذا الغرض ضمت كل الأطراف المعنية.. المهم هو أن الحكومة والقطاع الخاص قد شاركا
بإيجابية كبيرة لإظهار هذا المشروع إلى حيز الوجود. كما وجه الوزير الشكر إلى مجلسي
الشورى والنواب والصحافة على الجهود التي بذلت لإظهار هذا المشروع إلى حيز الوجود.
وقال: من ضمانات التنفيذ أنه ستصدر نشرة شهرية حول هذا المشروع لتوفير الشفافية الكاملة
تتضمن عدد المستفيدين والمبالغ التي استحقوها وعدد المستبعدين..الخ، كما أن الخبير
الاكتواري سيصدر تقريرا عن المشروع كل 3 سنوات.. كما ستتم الاستعانة بعدد من الخبراء
وإنشاء إدارة متخصصة في وزارة العمل لتنفيذ المشروع.. ثم اختتم الوزير كلمته قائلا:
هذا يوم مفصلي لعلاقة الدولة بالمتعطلين. المعطلون ثم تحدث السيد محمد طراد نيابة عن
أول دفعة من المستفيدين بالمشروع قائلا: بداية أود أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير
للجهود المبذولة من قبل المسئولين في مختلف المواقع طوال الفترة الماضية، فقد تابعت
باهتمام التطورات والإجراءات المتخذة من أجل تطبيق قانون التأمين ضد التعطل، فكانت
مساع خيرة تقوم على وعي مستنير، فكنا نترقب الموضوع برجاء وأمل تلبية حاجة المواطن
إلى لقمة العيش الكريم بعيدا عن الحاجة والعوز. ومن هذا المنطلق فإني أهنئ كل من يلمس
اليوم فائدة هذا النظام، وأتمنى مزيدا من الرقي والتطور لمملكتنا الغالية. وبعدها تم
تسليم عدد من أفراد الدفعة الأولى المستفيدين بالنظام الإعانات المستحقة. المؤتمر الصحفي
ثم أعقب حفل التدشين وتسليم الإعانات للمستحقين مؤتمر صحفي تحدث فيه كل من الوزير ورئيس
الغرفة ووكيل وزارة العمل ومدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين. وقد دار خلال المؤتمر حوار مع الوزير ومن بين ملامحه ما
يلي: } «أخبار الخليج«: أليس التأمين ضد التعطل أحد فروع قانون التأمين الاجتماعي تعنى
به هيئة التأمينات وليست وزارة العمل؟ الوزير: الهيئة تعنى بالعاملين المتعطلين، أما
هذا النظام فيعنى بالذين لم يعملوا بعد التخرج.. وهذا هو المعمول به في كل الدنيا.
عمال المراعي } لماذا لم تعالج مشكلة عمال المراعي المفصولين وقوامهم 48 متعطلا؟ سلمان
المحفوظ: نحن لا نتعجل ولا نريد أن نعتبرهم متعطلين والجهود مبذولة لإعادة كل المفصولين
إلى وظائفهم. } «أخبار الخليج«: هل هناك ضمانات لاستمرار هذا النظام أم أنه سيتوقف
كما توقف غيره من قبله؟ الوزير: الضمان عند الله.. ثم لماذا استمرت مسيرة التأمينات
الاجتماعية في البلاد على مدى أكثر من 30 عاما حتى الآن من دون توقف.. وهذا المشروع
من قبيل التأمين الاجتماعي ولابد أن يستمر رغم أن هذا النظام هو الفريد في كل دول الشرق
الأوسط والخليج باستثناء الجزائر التي تطبقه بشكل متواضع جدا حيث يصرف للمتعطل 100
دينار فقط. وقال الوزير: أحب أن أطمئنك أنه رغم أن هذا المشروع كان له معارضون في البداية
فإن هناك الآن إجماع على أهميته وتوجد الان قناعة كاملة به.. وكل الأطراف راضية به..
وجميع الكتل النيابية تعاضده، كما أن وقفة الغرفة التجارية قوية جدا مع المشروع. رئيس
الغرفة يتحدث ثم تحدث رئيس الغرفة د. عصام فخرو قائلا: أشكر الوزير على جهوده وعلى
دعوته لي للمشاركة في هذا الحفل التاريخي الذي يجيء في إطار المشروع الإصلاحي، ونحن
في القطاع الخاص نتمنى أن تنجح هذه التجربة، ومن جانبا سنعمل على تحقيق هذا النجاح..
فالأمن الاجتماعي هو جزء من المسيرة السياسية والتنموية التي بدأها جلالة الملك ودعمتها
الحكومة.. وأشهد لوزير العمل بأنه قام بمبادرة وطنية وجريئة واستطاع أن يحشد لها كل
الجهود وجمع الأطراف لإنجاحها.. وأتمنى أن تسارع جميع المؤسسات بتحمل نسبة الـ 1% لدعم
هذا المشروع ونعمل الآن على إعداد توصية لتعميمها على جميع الشركات لحثها على تحمل
استقطاع الـ 1% نيابة عن العمال حتى يكتب لهذا المشروع النجاح على الدوام. ممثل العمال
يتحدث وتحدث السيد سلمان المحفوظ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قائلا: الاتحاد
بارك هذه الخطوة منذ بدايتها.. ولايزال الاتحاد يبارك ويشيد بجهود وزير العمل في هذا
الخصوص.. ونحن نشكر جميع الشركات التي تحملت نسبة الـ 1% نيابة عن العاملين لديها..
وهذا القانون هو من أجل خير المواطن والوطن بأكمله.. وقد عانينا الكثير لموقفنا الداعم
للمشروع.. ونحن نرى أن هذا المشروع سيصمد كما صمدت مسيرة التأمينات الاجتماعية، فكل
مشروع إصلاحي يلقى المقاومة في البداية، وقد تحمسنا نحو هذا المشروع وليس انحيازا لأحد
وإنما هو انحياز إلى الواقع والقانون المتوافق مع الدستور.. فهذا النظام يعد من الأنظمة
المهمة التي يجمع عليها كل أطراف العمل. يوم عظيم وعندما تحدث الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله
آل خليفة وكيل وزارة العمل قال: إن هذا اليوم هو يوم عظيم في تاريخ البحرين.. ويرجع
الفضل فيه لصاحب فكرة المشروع ألا وهو سعادة وزير العمل الذي واجه عقبات تنفيذه بشجاعة
نادرة.. والحقيقة أنه إذا كان هناك فضل لأحد في ظهور هذا المشروع فإن وزير العمل هو
أول من فكر فيه ثم تبناه جلالة الملك وحكومته الرشيدة ودفعه نحو التنفيذ. مدير عام
التأمينات وعندما تحدث مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن
عيسى آل خليفة قال: نحن في الهيئة شركاء أساسيون مع وزارة العمل في وضع هذا المشروع
والسعي إلى تطبيقه.. فالتأمينات تجمع الأموال الخاصة به وتحفظها في صندوق خاص بالنظام
وتعمل على استثمار هذه الأموال ثم تعمل الوزارة على التطبيق.. والمهم أننا نحافظ على
أموال الصندوق بشكل جيد ودقيق جدا.. ثم نوفرها للوزارة لضمان التنفيذ بشكل سلس لتحقيق
الأهداف المنشودة. تصريحات خاصة وعقب حفل التدشين وأعمال المؤتمر الصحفي أدلى وزير
العمل الدكتور مجيد العلوي بتصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج« قال فيها: إن الصندوق به
الآن حوالي (22) مليون دينار حصيلة استقطاع الـ 1% ولم ينفق منها سوى مليون واحد تكلفة
إعانات إقرار الدفعة الأولى. وقال الوزير: إن هذا النظام قد جاء ليبقى بإذن الله..
حيث سيعمل به بصفة مستمرة.. وليس صحيحا أنه يكرس البطالة كما يدعي البعض.. ذلك لأن
مدة صرف الإعانة 6 شهور وتلتزم الوزارة خلالها بتوفير العمل للباحثين عن عمل بعد تدريبهم..
ويخرج من النظام كل من تعرض عليه الوظيفة مرتين ثم لا يقبلها.
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون
التأمين الاجتماعي
قرار
بشأن التطبيق الفعلي لقانون
التأمين الاجتماعي
في المرحلة الأولى
قرار
بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل
الخاضعين لقانون التأمين
الاجتماعي