جريدة أخبار الخليج
العدد : 17065 - الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
خدمات الشورى»
تبحث مع «الصحة» و«الأعلى للصحة» و«المهن الصحية» و«الغرفة» قانونًا يهدف إلى تعزيز
توافر الأدوية بالبحرين
بحثت لجنة الخدمات برئاسة الدكتورة جميلة محمد
رضا السلمان، في اجتماعها المنعقد أمس (الأربعاء)، مشروع قانون
بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في
شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وذلك بحضور الدكتورة
جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة، والدكتور إبراهيم
علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، والدكتورة لولوة
راشد شويطر وكيل وزارة الصحة، وعدد من موظفي وزارة الصحة
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما اجتمعت
اللجنة لمناقشة ذات القانون مع السيد محمد عبدالجبار الكوهجي
النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة و صناعة البحرين وعدد من
موظفي «الغرفة».
وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية مشروع القانون الذي يهدف إلى
تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بحيث يسمح للأشخاص الطبيعيين
أو الاعتباريين بفتح عدد غير محدد من الفروع وذلك من أجل
تعزيز توافر الأدوية في مملكة البحرين.
وتنص المادة محل النقاش على أنه «لا يجوز الترخيص لأي شخص
طبيعي أو اعتباري منفردًا أو بصفته شريكاً في شركة بفتح أكثر
من خمس صيدليات، ويجوز تجاوز العدد المشار إليه في الفقرة
الأولى من هذه المادة بواقع صيدلية واحدة في أي منطقة تزيد
مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة ولا توجد بها صيدلية قائمة،
وذلك طبقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من
المجلس».
كما ناقشت اللجنة مع وزيرة الصحة، مشروع قانون بتعديل المادة
(14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات
الصحية الخاصة، والمتعلق ببحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية
في المؤسسات الصحية الخاصة، ومنح الأولوية في التوظيف
للبحرينيين.
من جانبها، أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيسة
اللجنة، بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية من خلال حضور اجتماعات اللجنة لدراسة ومناقشة مختلف
التشريعات والقوانين، منوهة بسرعة تجاوب المجلس الأعلى للصحة،
ووزارة الصحة، وكذلك الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية، بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات التي تناقشها
اللجنة والمتعلقة بمجال الصحة، وذلك من أجل الوصول إلى صياغات
محكمة تضفي سمة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز
النفاذ والتطبيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية