جريدة البلاد
13 جمادى الآخرة 1446 هـ ، 14 ديسمبر 2024 م
لسن
تشريعات توفر حماية إضافية للموظفات
أوصى مؤتمر المرأة العاملة العاشر الذي نظمه الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع اتحاد عمال النرويج تحت شعار “مستقبل المرأة
العاملة في قطاع المحاماة”، بتطوير التشريعات التي تساهم في حماية المرأة العاملة
بهدف رفع نسبة تواجدها في سوق العمل، والمحافظة على بيئة العمل السليمة للمرأة بما
ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية، إلى جانب ضرورة سد
الفجوة بين القطاعين الخاص والعام بشأن حقوق المرأة العاملة بغية تحفيز البيئة
الجاذبة لها، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي بقصر بعض الوظائف على المرأة البحرينية، و تطوير التشريعات لتوفير أكثر
حماية للمرأة العاملة ومنحها حق الرجوع للعمل إذا ما ثبت فصلها بسبب الحمل
والولادة، و العمل على وضع وصياغة رؤية مشتركة بين مخرجات التعليم والوزارات
المعنية بالأمر والجهات ذات العلاقة بما يتطلبه سوق العمل مستقبلا، إضافة إلى العمل
على حفظ الحقوق و المكتسبات للمرأة العاملة والتأكيد على عدم المساس بحقوقها
التقاعدية، والتأكيد على ضرورة مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي والعمل
على توفير تطبيقات ومنصات إلكترونية قادرة على استيعاب حجم العمل في المحاكم وقطاع
المحاماة، والدعوة إلى إقامة مشروع وطني تحت عنوان “استشاري المستقبل” من خلال
الرعاية الرسمية من أجل رفد قطاع المحاماة بالكوادر البحرينية.
وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار يومين في العاصمة البحرينية “المنامة” 4 محاور
رئيسة تناولت مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وتحديات المنافسة
والتحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، الحماية القانونية للمرأة، إذ تم في
المحور الأول مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة المحامية بين مخرجات التعليم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية