الأيام - السبت 29 ديسمبر 2007م
قانون مستنير للصحافة
أكد مجلس النواب في رده على الخطاب السامي دعمه لتطلعات جلالة الملك لسن قانون
مستنير للصحافة باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال الشعبي تنص برسالتها النبيلة بحرية
واستقلال من أجل نشر الوعي والفكر وممارسة الحق في الاتصال والحصول على المعلومات
الصحيحة وتداولها، وأكد المجلس أن الصحافة ومنطلقاتها السامية مهنة لا يمكن عبور
تحديات مرحلة التنمية إلا عبر تنظيم قانون متكامل لها.
وعبر المجلس في رده على الخطاب السامي الذي يناقشه في جلسته المقبلة عن تطلعه
إلى منح المجالين الصناعي والتجاري أهمية خاصة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن
للقضاء على البطالة، في ذات الوقت الذي تطلع فيه إلى صدور توجيهات جلالة الملك
السامية بتوظيف جزء من الفائض المالي الناتج عن الطفرة النفطية الحالية وذلك بتوفير
الميزانيات الملائمة للمشاريع الإسكانية.
وأبدى المجلس إعجابه بنتائج تقرير الاستثمار العالمي للعام ٧٠٠٢، حيث بلغ حجم
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين (٥١٩٢) مليون دولار في
عام ٦٠٠٢، في ذات الوقت الذي أشاد فيه المجلس بتأكيدات جلالة الملك على جعل
الاقتصاد البحريني خالياً من الضرائب.
إلى ذلك، رأى المجلس ضرورة المحافظة على مستوى الدعم المالي الحكومي للسلع بهدف
التخفيف من شظف العيش لقطاع كبير من المواطنين والمقيمين في ظل معضلة التضخم، واقترح
المجلس إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة المتنامية من المواطنين وتقديم التسهيلات لهم،
وإعفائهم من رسوم الخدمات، وفيما يلي أبرز ما جاء في الرد:
جلالة الملك،، إننا وإذ نقدر ما جاء في خطابكم السامي بشأن رفع المستوى المعيشي
والارتقاء بمستوى الخدمات كافة، فإننا نتطلع إلى منح المجالين الصناعي والتجاري
اهمية خاصة عبر برامج التطوير والابتكار باعتبارهما رافدين تنمويين يأتيان على رأس
قائمة الاولويات في مجال النماء والتطور، كما نتطلع وأبناؤكم من شعب البحرين إلى
الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن عبر هذين الرافدين الحيويين، مما سيساهم في
القضاء على مشكلة البطالة، كما سيوفر مصدراً متجددا للدخل الوطني، أما على صعيد
الخدمات العامة، فإن المشكلة الاسكانية باتت هي الشغل الشاغل لأبناء شعب البحرين،
وإننا ومن منطلق الحرص على إزالة ما يعوق مسيرة التقدم والنماء الوطني، لنتطلع
إلى مزيد من الحرص الحكومي على تلبية متطلبات الاسكان.
كما نتطلع إلى صدور توجيهاتكم السامية إلى الحكومة الموقرة بتوظيف جزء من الفائض المالي
الناتج عن الطفرة النفطية الحالية وذلك بتوفير الميزانيات الملائمة لتلك المشاريع
والبرامج الاسكانية، بما يتناسب مع حجم الاحتياج الآني والمستقبلي، وعلى ذات
الصعيد فإننا نتطلع إلى مزيد من الاحترافية المهنية في مجالات الخدمات الصحية والخدمات
التعليمية والتدريبية بما يلائم المرحلة المقبلة وتحدياتها.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
جلالة الملك،، لا يخفى على جلالتكم ان الاستثمارات جزء لا يتجزأ من المتغيرات
الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية لأي دولة. ونحن إذ نؤكد على توجيهاتكم
بجلب المزيد من الاستثمارات للمملكة فإننا نرى ان عملية تذليل الصعاب امام المستثمرين
تتطلب وضع حد للبيروقراطية في الدوائر الرسمية فضلاً عن تطوير وتحديث البنية التحتية
للمملكة، واعتماد مبدأ الشفافية في كافة المعاملات الرسمية.
وما يبعث على الاطمئنان يا صاحب الجلالة هو نجاح مملكة البحرين في الآونة الاخيرة
في جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وقد سرنا ما جاء في تقرير الاستثمار
العالمي للعام ٧٠٠٢ والمنبثق من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«
من ان حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة للبحرين قد بلغ (٥١٩٢) مليون
دولار في عام ٦٠٠٢ مقارنة مع مبلغ (٩٤٠١) مليون دولار عام ٥٠٠٢، مما يعني
نجاح المملكة في كسب ثقة المستثمرين.
اقتصاد خال من الضرائب
جلالة الملك،، إننا نقدر تأكيد جلالتكم على جعل الاقتصاد البحريني خالياً من
الضرائب، حيث ان من شأن ذلك تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، الامر الذي
جعل مملكة البحرين تتمتع بأفضل سجل في الحرية الاقتصادية بين الدول العربية قاطبة،
حيث نالت المملكة المرتبة رقم (٩٣) على مستوى العالم في تقرير الحرية الاقتصادية
للعام ٧٠٠٢ الصادر من قبل مؤسسة »هيريتاج فاونديشن« وصحيفة »وول ستريت جورنال«
الامريكيتين.
ولا يخفى على جلالتكم بأن تحول الاقتصاد البحريني إلى اقتصاد خال من الضرائب سيمهد
الارضية المناسبة لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بشكل نوعي في نمو وتطور الاقتصاد
الوطني، متأملين من جلالتكم إصدار توجيهاتكم الكريمة بدعم وتعزيز دور القطاع الخاص
في القيام بالانشطة الاقتصادية في المملكة، خاصة وأن هذا القطاع يحتضن شريحة
كبرى من المواطنين الذين يعملون فيه والذين يتطلعون إلى ان ينالوا الامتيازات
التي ينالها نظراؤهم من موظفي القطاع العام.
توسيع الدعم المالي للسلع الضرورية
جلالة الملك،، اننا اذ نقدر لجلالتكم توجيهاتكم بضرورة تركيز وتوجيه الدعم المالي
الحكومي ليصل الى الجهات الاكثر حاجة، فاننا نرى ضرورة المحافظة على مستوى الدعم
الموجود، وتوسيع سلة السلع الضرورية التي تحصل على الدعم الحكومي بهدف التخفيف
من شظف العيش لقطاع كبير من المواطنين والمقيمين، خصوصا في ظل معضلة التضخم، وعدم
وجود مؤشرات تشير الى تراجع ظاهرة الغلاء في المستقبل المنظور. كما نتطلع من جلالتكم
توجيه الحكومة الموقرة للاهتمام بذوي الدخل المحدود، مقترحين انشاء صندوق لدعم
هذه الفئة المتنامية من المواطنين، وتقديم التسهيلات لهم، واعفائهم من رسوم الخدمات.
حرية الصحافة والكلمة النزيهة
جلالة الملك،، ان اهتمام جلالتكم البالغ بالصحافة من خلال دعوتكم لسن قانون مستنير
للصحافة باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال الشعبي تنهض برسالتها النبيلة بحرية واستقلال
من أجل الوعي والفكر وممارسة الحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة وتداولها،
ليأتي ضمن تطلعاتنا كممثلين للشعب لدعم الحريات وتوطيد الحقوق الديمقراطية.
فالصحافة ومنطلقاتها السامية مهنة لا يمكن عبور تحديات مرحلة التنمية الا عبر تنظيم
قانوني متكامل لها، حتى تظل ضمانة للعملية الديمقراطية وشريكة فاعلة في التنمية
والبناء، واننا اذ نتطلع وفق ما رسمتموه من نهج فاعل لحرية الصحافة، فاننا نؤكد
على رؤيتكم السديدة، وفقا للخطوط الآتية:
١- وضع قانون مستنير يكفل للصحافة دورها ويضمن في طياته حقوقها وواجباتها، بما
يحقق ما نطمح اليه من ايصال الكلمة النزيهة والمسؤولة، وبما يكفل حرية التعبير
الملتزم بالشريعة الاسلامية والدستور وأخلاق وقيم المجتمع.
٢- الوصول الى صحافة اعلامية متزنة ذات قوة في الطرح، حيث ترتقي بفكر الاعلام
الصحفي الى مستوياته العليا.
٣- تفعيل الصحافة كوسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن
الرأي والنقد ونشر الاخبار والمعلومات، في اطار الحرية المكفولة دستوريا وقانونيا،
مع احترام المقومات الاساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين.
وحيث تتطلع المملكة الى صحافة تقف مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
في حمل أمانة تطوير الواقع الوطني على كافة المستويات، من خلال كشف الاخطاء ومعالجتها
بالنقد الهادف البناء، فان ذلك لن يتحقق الا بصحافة متطورة في أدواتها ومفرداتها،
ملتزمة تحكمها القيم والمعايير المهنية والاخلاقية ويدفعها الهدف المشترك لبناء الوطن
وإعماره.
تطوير مجال الاتصالات والطاقة الذرية
جلالة الملك،، واننا لنشارك جلالتكم تطلعاتكم في تطوير مجال الاتصالات، والحرص
على استيعاب ومواكبة التطور العالمي، ونبارك لجلالتكم انضمام المملكة الى عضوية الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، مما يرفع سقف طموحات ممثلي الشعب للاستفادة من الاستخدام
السلمي للطاقة الذرية في مجالات الصحة والكهرباء والتعليم والزراعة، كما يعبر
بشكل واضح عن السياسة الثابتة التي تنتهجها مملكة البحرين في اطار التأكيد على
حق مختلف دول العالم في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الشرعية الدولية،
علاوة على حاجة البحرين الماسة لتنويع مصادر الطاقة البديلة في ظل ما تشهده من طفرة
تنموية، كما يرفع من تطلعاتنا الى سعي مملكة البحرين - بمشاركة أشقائها في
دول مجلس التعاون - الى الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما
يكفل أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وذلك كله تفعيلا لنهج السلام الذي تدعو له
دول المنطقة وتنشده شعوبها التي تتطلع الى الامن والاستقرار كعاملين أساسيين لاستمرار
نمائها وتطورها وازدهارها.
واننا ومن هذا المنطلق، نتطلع في هذا المجال الى عبور بوابة التحديث عن طريق الثروة
الكبرى لوطننا وهم أبناؤنا، وعليه فاننا نطمح الى تحقيق الآتي:
١- تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطاقة الذرية، اضافة الى علوم العصر المتقدمة
كالاتصالات والعلوم المرتبطة بها، حتى تتمكن المملكة من مواكبة المرحلة الانتقالية
في عصر النهضة العلمية والصناعية المتقدمة.
٢- أهمية توفير كافة الاشتراطات البيئية والصحية لدى الشروع في تنفيذ المشروعات
المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية، فالارض والانسان هما دعامتا الدولة ومحور الوجود
المجتمعي.
٣- الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالي الاتصالات والطاقة الذرية،
لتحقيق الكفاءة والفاعلية في مجالات الكهرباء والماء والصحة والزراعة وغيرها من
مجالات ستنمو مع دخول الطاقة الذرية الى معجم الممكلة الحضاري.
واننا اذ نعي وندرك ان الاستعانة بالطاقة النووية للاغراض السلمية اصبح امرا ضروريا
وحاجة ملازمة لمقتضيات التطور والنماء، وندرك ايضا ان سبيل تحقيق ذلك لا يمكن ان
يكون الا بدعم الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الوطنية والخليجية في مجال الطاقة
الذرية والعلوم المرتبطة بها، داعين في خضم ذلك كله الى السلام والإخاء العالمي،
ومستهدفين من خلال مشروعاتنا التطور والنماء لشعبنا.
العلاقة مع السلطة التنفيذية
جلالة الملك،، ان أداء الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء محل اشادة واعتزاز، الا اننا نتطلع الى المزيد من العمل على التطوير
الاستراتيجي لمكتسبات المملكة، كما نتطلع الى مد جسور التعامل بشكل أوثق بين السلطة
التشريعية والتنفيذية، وذلك كله في ظل الأمن الخارجي والداخلي الذي تكفله
قواتنا المسلحة بقيادة ولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
إعلان
بشأن الصحافة