جريدة أخبار الخليج
العدد : 17076 - الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
موافقة شورية
بالإجماع على فتح عدد غير محدود من الصيدليات
الحكومة تؤكد توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من الأدوية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس المجلس بالإجماع على مشروع قانون بإلغاء
المادة (28) من المرسوم بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة
والمراكز الصيدلية، والذي يهدف إلى تعديل تنظيم فتح فروع
الصيدليات بما يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بفتح عدد
غير محدود من فروع الصيدليات، وذلك لتعزيز توافر الأدوية في
المملكة.
وكان القانون النافذ ينص على «لا يجوز الترخيص لأي شخص
طبيعي أو اعتباري منفرداً أو بصفته شريكا في شركة بفتح أكثر
من خمس صيدليات. ويجوز تجاوز العدد المشار إليه بواقع صيدلية
واحدة في أي منطقة تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة
ولا توجد بها صيدلية قائمة».
وأجمع أعضاء مجلس الشورى على أهمية مشروع القانون الذي سيسهم
في رفع مكانة المملكة في المؤشرات المتخصصة لدى منظمة الصحة
العالمية، وهذا الجهد يعد جهدا مشتركا مع فريق البحرين برئاسة
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على أن تكون
مملكة البحرين في المقدمة ويحرص على تنوع الاستثمارات.
ودعوا إلى زيادة عدد المفتشين ومن لديهم صلاحية المأمور القضائي
في المنظومة الصحية مع زيادة عدد الصيدليات وذلك من أجل
الرقابة وضبط أي جنوح قد يحدث.
الصالح يسأل والنواخذة يجيب
أكد الدكتور إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى
للصحة أن إلغاء المادة 28 من المرسوم بقانون في شأن تنظيم
مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية لتواكب التطور الملحوظ في القطاع
الصحي بشكل عام في مملكة البحرين والعالم، والنمو السكاني
الكبير في المملكة، والتطور العمراني في المدن الجديدة، مؤكداً
أن هذا يتطلب قيام الحكومة بتهيئة المناخ الصحيح للمرضى بشكل
عام.
أوضح د. النواخذة أن النظام الرقابي حالياً مختلف عما كان
عليه سابقاً، مؤكداً وجود أنظمة كثيرة يقوم بها المجلس الأعلى
للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمساعدة في
الرقابة الآنية، لافتاً إلى أنهم بصدد القيام بإطلاق نظم
معلوماتية كثيرة لمراقبة المخزون الموجود في الصيدليات والمخازن
في مملكة البحرين على نطاق واسع والمستشفيات الخاصة والعامة،
مؤكداً أن هذا الأمر يسهل من عملية التفتيش بالاستخدام الأمثل
للموارد لدينا.
وأشار إلى أن التوجه اليوم لاستخدام الذكاء الاصطناعي ولذلك يتم
التخطيط للمستقبل، وهناك تغيير في التعامل مع الخارطة الصيدلانية
لصناعة الأدوية بشكل عام وسوق الأدوية في البحرين، مؤكداً أن
الهدف من إلغاء المادة ليصب في صالح المواطن والمقيم.
من جانبه، أشاد علي الصالح رئيس المجلس باهتمام مملكة البحرين
بالقطاع الصحي وتطويره، مستفسراً عن السبب الذي يحدو بالمواطن
للذهاب إلى الصيدلية لشراء الأدوية بمبلغ المعين رغم صرف وزارة
الصحة والمراكز الصحية الأدوية مجاناً، كما استفسر إذا ما كان
قائماً وجود تسعيرة للأدوية مع إعطاء هامش ربح للوكيل أو
المستورد.
وأجاب د. النواخذة أن الحكومة تستورد الأدوية المطلوبة وتغطي
جميع الاحتياجات لعلاج كم كبير من الأمراض، وفي حال لم
تتوافر يتم محاولة الحصول عليها بأسرع وقت ممكن من الدول
القريبة، مؤكداً أنه تم حل مشكلة نقص الأدوية على نطاق واسع
في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن 80% من الخدمات التي
تؤدي للمواطن تكون من خلال الخدمات الحكومية.
وأكد أن هناك قرارات من الهيئة لمراقبة وضبط هامش الربح في
البحرين.
وتطرق د. النواخذة إلى أن الحكومة تجلب ما يقارب 1900 أو
2000 دواء للقطاع الحكومي، ويستورد القطاع الخاص أكثر من 4000
دواء إلى المملكة، مؤكداً أنه بشكل عام يتم تغطية الاحتياجات
التي يتطلبها المواطن والمقيم على أرض المملكة، مع توافر
البدائل التي يحق للمواطن الحصول عليها.
أوضح د. النواخذة أن الشراء الخليجي الموحد للأدوية للحصول على
أسعار تنافسية أفضل ومن خلالها يتم جلب الأدوية إلى البحرين
في القطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فيقوم بشراء الأدوية
بطريقة مباشرة من الجهات المصنعة.
واستفسر الصالح عن برنامج الضمان الصحي، وأجاب د. النواخذة أن
الأمور ماضية، والبرنامج يعد أساساً لتغيير كبير سيحدث وإصلاح
في النظام الصحي بشكل عام، ولذلك تتريث الحكومة في اتخاذ
خطوات تطبيق الضمان الصحي والتأكد من أن المنظومة متكاملة قبل
التطبيق، لافتاً إلى أنه قريباً جداً سيتم البدء في إطلاق
مناقصة التأمين الصحي للأجانب خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن
البنية التحتية للتأمين الصحي على المواطنين قاربت على
الانتهاء.
د. السلمان: 456 صيدلية و677 صيدلانيا بحرينيا مرخصون
أكدت الدكتورة جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن
مشروع القانون يعد من المشاريع التي تصب في مصلحة تغيير
البنية التحتية في مهنة الصيدلة، ويسهم في تطوير الخدمات
الصحية، وخدمة النظام الصحي في مملكة البحرين والخطط الوطنية
في مجال الصحة، وكذلك تطوير الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تطوير
الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وكل هذا يعزز من مكانة
المملكة كمركز إقليمي للرعاية الصحية ذات الجودة العالية.
وقدمت د. السلمان عرضاً مرئياً في الجلسة، أوضحت فيه أن النص
عندما صدر القانون عام 1997 كان يسمح فقط بفتح صيدلية واحدة
وجاء التغيير بعد تعديله في عام 2015 (النص النافذ) بأنه
بالإمكان أن يتم فتح 5 صيدليات، ومشروع القانون لإلغاء المادة
28 وبالتالي لا يكون هناك حد أعلى لعدد الصيدليات المسموح
بفتحها.
واستعرضت إحصائيات بين الأعوام 2022 إلى 2024 تم الترخيص فيها
لـ131 صيدلية جديدة، ومجموع الصيدليات التي أغلقت في الفترة
نفسها 73 صيدلية، مشيرة إلى أن مجموع الصيدليات حالياً 456
صيدلية منها 260 صيدلية هي فروع للصيدليات الموجودة، وعدد
الصيادلة البحرينيين المرخصين يبلغ 677 صيدلانيا وصيدلانية، وهذا
مهم جداً لتوفير فرص تدريب وعمل تكون مناسبة للمواطنين
البحرينيين. وذكرت مبرر توفير فرص عمل مناسبة لقطاع الصيدلة في
مملكة البحرين، حيث إن هنالك 21 باحثا عن عمل في تخصص
الصيدلة حتى يونيو 2024، و78 مواطنا تم تسجيلهم ضمن الباحثين
عن عمل في تخصص الصيدلة حتى أكتوبر عام 2024، و108 مواطنين
تم تسجيلهم ضمن الباحثين عن عمل في تخصص الصيدلة عام 2023.
د. الأنصاري: 4 أشهر مخزون الأدوية في البحرين
أوضح الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) أنه لحفظ حقوق الموردين
في مملكة البحرين يجب أن يكون المورد مسجلا لدى «نهرا»
كمورد لهذا الدواء ولا يستطيع أي شخص أجنبي أن يفتح صيدلية
ويكون وكيل لهذا الدواء، مؤكداً أن الأمر هذا غير مقبول في
الهيئة.
وأشار إلى أن الشركات العالمية لا تسمح أن يكون هناك أكثر
من مورد لدواء واحد، وفي بعض الأحيان تسمح ولكن الغالبية
العظمى لا تسمح لإعطاء وكيلين لدواء واحد.
ولفت د. الأنصاري إلى أن «نهرا» تشترط لضمان توفر الأدوية
بالتوافق مع الشركات والموردين أن يكون مخزون الأدوية في مملكة
البحرين 4 أشهر بحسب الاتفاق حتى لا يكون هناك عبء مالي،
وهذه الفترة الزمنية جيدة ليكون الدواء متوافرا في المملكة.
وأشار إلى أن التخوف أن يستولي الأجنبي على الاستيراد فإنه لن
يستطيع الاستيراد لأنه يجب أن يكون مسجلا في الهيئة، إذا جاء
أجنبي لتسجيل نفس الدواء فإننا لا نسمح والشركة الأم لا تسمح
له أيضاً، مضيفاً أن الأجنبي يشتري الدواء من الوكيل البحريني
المعتمد في الهيئة لتوزيع الدواء.
وحول آلية تسجيل الأدوية، أوضح د. الأنصاري وجود آلية جديدة
لتسجيل الأدوية في الفترة الأخيرة بعد إصدار بعض القوانين
والأنظمة التي تعتمد على التسجيل لدى جهات معتمدة مثل إدارة
الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
والأسترالية والأوروبية، مشيراً إلى أن الأدوية المسجلة في هذه
المنظمات المعتمدة فإنه يتم تسجيل الدواء في مملكة البحرين
خلال 9 أيام من تاريخ التسجيل مقارنة بحوالي 9 أشهر في
السابق.
وأشار إلى أن إحصائيات شهر أكتوبر أظهرت تسجيل أكثر من 110
أدوية خلال 9 أيام، وفي شهر سبتمبر تم تسجيل 60 دواء،
مقارنة بالأشهر السابقة حيث يتم تسجيل فقط 15 أو 20 دواء
في الشهر الواحد وارتفع إلى 110 أدوية في شهر واحد.
وبين أن الرسوم تدفعها الشركة الأم وليس المورد في البحريني،
والشركة الأجنبية تدفع الرسوم وليس عبئا على المورد البحريني.
وحول آلية المراقبة للأسعار، أوضح د. الأنصاري أن هناك التفتيش
الدوري والتفتيش المفاجئ ومتى ما تم اكتشاف وجود تلاعب في
الأسعار يتم تحويل الأمور إلى المساءلة القانونية والقضاء يحكم
في هذه الأمور، مؤكداً وجود إجراءات دورية لمتابعة الأسعار.
وبخصوص توافر الأدوية وتسجيلها، أوضح أن هناك لبسا بين الأدوية
الموجودة في المستشفيات الحكومية وتطلبها الدولة وتتوفر للمواطنين،
والأدوية الاختيارية التي يطلبها الطب الخاص، واستعرض مثالا
شخصيا أن والدته تتسلم الأدوية من المستشفيات الحكومية من مجمع
السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وفي آخر مرة تسلمت أحد
الأدوية وبه اختلاف لأن المورد آخر فطلبت الدواء الذي كانت
تتسلمه سابقا، موضحاً د. الأنصاري أن المملكة وفرت الدواء
بعلبة أخرى ولكن لطلب الوالدة الدواء بالعلبة المعتادة عليها
ذهبت إلى الصيدلية وقمت بشرائها من الصيدلية الخاصة.
وأكد أن جميع الأدوية في مملكة البحرين موجودة في المستشفيات
الحكومية والمراكز الصحية، مستعرضاً مثالا آخر هو وجود 7 أصناف
من البنادول في البحرين و14 اسما في السعودية، مؤكداً أن
البحرين وفرت بدائل كثيرة للدواء الذي قد يتأخر في الاستيراد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم
(18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية