جريدة أخبار الخليج العدد :
17077 - الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
تشريعية
النواب» تقر تعديلاً على قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني»
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، صباح
اليوم الاثنين اجتماعها التاسع برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة
، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة ما أحيل من مكتب معالي رئيس المجلس ، وهما :
الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة
العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوم ، والاقتراح برغبة بإلزام الموظفين في
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التعريف بأنفسهم عبر إبراز الاسم والمسمى
الوظيفي بشكل واضح عند الرد على المكالمات.
وفي بند الإخطارات ناقشت اللجنة ستة موضوعات وقررت السلامة الدستورية لها جميعاً ،
وهي : الأول : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المرافق للمرسوم رقم (93) لسنة 2024، والثاني : مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024 ، والثالث
: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002 (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس
النواب) ، والرابع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة
2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق
للمرسوم رقم (94) لسنة 2024 ، والخامس: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون
في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة
الكويت، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2024 ، والسادس : الاقتراح بقانون بتعديل
المادة (13) من أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (27)
لسنة 2015م .
وفي بند مشاريع القوانين ، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من
القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني «المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» ، وهو يتضمن إخضاع جميع التصرفات
والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية لمراجعة الهيئة والتي تزيد قيمتها على 100 ألف
دينار بحريني ، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وقررت رفعه لهيئة مكتب
مجلس النواب .
إلى ذلك ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأخيرة من
المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ،
وتتمثل فكرة الاقتراح في تقييد عملية التعاقد مع الأجانب في القطاع الحكومي باشتراط
ألا تجاوز مدة عقودهم 4 سنوات غير قابلة للتجديد ، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي
المقترح لطلب سحبه لتشابه فكرته مع مشروع قانون سابق .
وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب
محمود ميرزا فردان رئيساً ، وسعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس ، وسعادة
النائب محسن علي العسبول ، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، وسعادة النائب
عبدالحكيم محمد الشنو ، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري ، وسعادة النائب جلال
كاظم حسن ، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة
التشريع والرأي القانوني
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل
التجاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية