جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٧٠٨٢ - الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
قانونيون
يطالبون بتشريعات عربية لوضع أخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي
أوصى عدد من القانونيين العرب بضرورة وضع إطار
قانوني دولي موحد يحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويحترم
القيم الثقافية والدينية، والعمل على إصدار تشريعات عربية موحدة
وفق معايير أخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان
الحوكمة والأمان، والمسؤولية الناشئة عن الجرائم التي ترتكبها
والاعتراف لها بشخصية قانونية خاصة بحيث يمكن التعامل مع
كيانات الذكاء الاصطناعي المستقلة في عملها عن البشر بوصفهم
أشخاصًا إلكترونيين وهو ما أوصى به القرار الأوروبي الصادر في
16 فبراير 2017.
وجاءت التوصيات في ختام فعاليات مؤتمر المركز الخليجي الدولي
للأعمال القانونية السابع المقام تحت عنوان «القانون والذكاء
الاصطناعي» بحضور رئيس مجلس الشورى، حيث شهد المؤتمر استعراض
ثلاثة محاور رئيسية ومهمة تتمثل في الذكاء الاصطناعي التوليدي،
التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي
على المسؤولية القانونية.. وذلك لمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي
في المجالات المهنية وأخلاقيات استخدامه وتطويره ومدى تأثيره على
سوق العمل، بالإضافة إلى الخصوصية وحماية البيانات والملكية
الفكرية لمحتوى الذكاء الاصطناعي والاتفاقيات الدولية المنظمة وسبل
تسوية المنازعات، ناهيك عن انعكاس استخدام تقنيات الذكاء
الاصطناعي على المسؤولية القانونية بمختلف أشكالها وأنواعها
«المدنية والشرعية والجنائية والدولية».
وطالب المشاركون في توصياتهم بضرورة إنشاء هيئة عربية متخصصة
لتنظيم السياسات والتشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك هيئة
خليجية متخصصة، وتشديد الرقابة التنظيمية على أنظمة الذكاء
الاصطناعي، وذلك من خلال خضوع هذه الفئة من الشركات لمزيد من
الرقابة الحكومية قبل إطلاق أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة،
بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية لتطوير الكوادر القانونية
والتقنية بما يواكب تطورات الذكاء الاصطناعي ويضمن فهم تأثيراته
القانونية، وإدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية
بالمراحل التعلمية المختلفة.. بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية
عامة وشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتعزيز الوعي بمخاطر
الذكاء الاصطناعي وكيفية حماية البيانات الشخصية ولرفعه لدى
العاملين في المجالات المهنية بفوائد الذكاء الاصطناعي وتأثيره
على تحسين الكفاءة والإنتاجية في مجالاتهم المهنية وتقديم المزيد
من المراجع المقروءة والمسموعة والمرئية عن الضوابط القانونية
والاخلاقية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحكام التعامل بها
ومعها.
من جانبه قال المستشار القانوني محمد الذوادي إن موضوع الذكاء
الاصطناعي من المواضيع الشائكة في المجتمع الدولي ذات الأثر
البالغ في وقتنا الحاضر، وخصوصاً بعد التطور المشهود لمنظومة
التكنولوجيا، مما دفع المركز إلى إقامة مؤتمره السنوي هذا
العام في مملكة البحرين ليتناول موضوع الذكاء الاصطناعي من
منظور قانوني وواقع عملي في سبيل المشاركة الإيجابية الفاعلة
في المجتمع، تماشيًا مع الرؤية الاقتصاديّة 2030 وبرنامج عمل
الحكومة 2019-2022، وتوصيات الحكومة الرقميّة 2022 باستكشاف
التقنيات الجديدة، والمبادرات التي تبنتها الحكومة الرشيدة في
هذا الشأن، وتجسيداً لاهتمام المملكة بتعزيز البحوث والتطوير في
مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، بما
يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع، ويحقق له التطور
والريادة، ويعزز منظومة الأعمال ويدفع بعجلة الابتكار.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
وزير العدل: بلورة تشريعات لتجريم جرائم الذكاء
الاصطناعي
«الحكومة الإلكترونية» تبحث التعاون مع الهيئة
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي