جريدة أخبار الخليج
العدد : 17083 - الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
«مالية النواب»
توافق على مرسوم الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب اجتماعها الثاني عشر أمس، برئاسة النائب أحمد صباح
السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة وافقت
خلال اجتماعها على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن
تنظيم الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات.
إلى ذلك ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع عدة موضوعات هي:
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومشروع قانون
رقم ( ) لسنة بشأن إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب
(المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية
الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل توزيع
المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024،
والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (13) من أحكام المرسوم
بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بقانون رقم (27) لسنة 2015.
كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته التقرير السنوي والبيانات
المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية، وكذلك استعرضت اللجنة التقرير السنوي والبيانات
المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية.
وفيما يتعلق ببند طلبات رأي اللجنة، تم مناقشة طلب لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010 «المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم
من مجلس النواب»، وكذلك رأي اللجنة المالي في المشروع بقانون
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة تزويد
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برأيها المالي حول الموضوعين.
قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن
الرسوم والنماذج الصناعية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024
بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية