جريدة أخبار الخليج
العدد : 17086 - الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٤٦هـ
إشادات نيابية
واسعة بإصدار الملك تعديل قانون «تمكين»
أشاد عدد من النواب بمصادقة حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وإصدار
جلالته قانون رقم 14 لسنة 2004 بتعديل المادة 4 من القانون
رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، مؤكدين في تصريحات
لـ«أخبار الخليج» أن هذا التعديل سيسهم في زيادة توظيف
المواطنين من خلال حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها
البحرينيون، وسيوفر الدعم للبحرينيين في سوق العمل مما يساعد
على رفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق
العمل.
الدور الوطني لـ«تمكين»
وأكدت النائب جليلة السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن
هذا التعديل يمثل خطوة محورية في تعزيز فرص توظيف المواطنين
البحرينيين ودعم الكفاءات الوطنية، مما يسهم في رفع إنتاجيتهم
وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، موضحة أن القانون
يركز على توجيه دعم صندوق العمل بشكل حصري نحو الشركات التي
يملكها البحرينيون، ما يعزز من الدور الوطني لصندوق العمل في
تنمية الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين، مضيفة أن القانون
الجديد يُعنى بتطوير برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة
البحرينيين، فضلًا عن توفير الدعم للشركات البحرينية لتوسيع
نشاطها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ورفعت النائب جليلة السيد كل الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب
الجلالة الملك المعظم على دعم جلالته المتواصل لإصدار القوانين
التي تسهم في تمكين المواطنين وتعزيز استقرار سوق العمل، مشددة
على أن هذا القانون يعكس مستوى التعاون البناء بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية، مؤكدة أهمية استمرار هذا النهج من التعاون
المشترك في معالجة الملفات العالقة وإصدار التشريعات التي تنعكس
إيجابًا على الوطن والمواطن.
بدوره قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد
السلوم، إن القانون الجديد الذي حظي سابقا بموافقة مجلسي
النواب والشورى، يقضي بحصر دعم وتمويل صندوق العمل للمشروعات
التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص
ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص
المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة.
تشجيع ريادة الأعمال
وأشار إلى أن القانون يقضي بدعم وتوفير البرامج التي تؤهل
أصحاب العمل من الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص
البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لمسايرة خطط وبرامج تنمية
وتطوير سوق العمل، مؤكدا أن القانون سيكون له انعكاسات ايجابية
كبيرة على صعيد نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة
المملوكة لبحرينيين وسيشجع على ريادة الاعمال للشباب البحريني،
كما سيكون له أثر كبير في تسريع عجلة توظيف البحرينيين.
من جانبه أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن مصادقة جلالة الملك
المعظم على التعديلات تأتي لتؤكد حرص جلالته على تعزيز دور
المواطن البحريني في المسيرة التنموية الشاملة، ورؤية جلالته
بضرورة التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
توجيه الدعم الحكومي
وأوضح المحفوظ أن التعديلات ستسهم في توجيه الدعم الحكومي بشكل
مباشر نحو الشركات البحرينية المستحقة، مما يسهم في تعزيز
قدرتها التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية، فضلاً عن توفير المزيد
من الفرص النوعية للكوادر الوطنية وأصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة
للمواطنين، مضيفا أن هذه التعديلات تسهم في خلق بيئة اقتصادية
إيجابية تشجع على الاستثمار وتدعم الابتكار، مما يعزز من
استدامة الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.
وأشاد المحفوظ بحرص جلالة الملك المعظم على استمرار العمل من
أجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، بما يخدم مصلحة
المواطن البحريني ويوفر له المزيد من الفرص لتحقيق النجاح
والازدهار.
من جهته قال النائب ممدوح الصالح إن إصدار حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، لهذا
القانون هو خطوة حكيمة تعكس حرص جلالة الملك المعظم وسمو ولي
العهد رئيس الوزراء على تعزيز فرص التوظيف وتعزيز القدرات
الاقتصادية للبحرينيين، مؤكدا ان هذه الخطوة الحكيمة تعد نقلة
نوعية تعكس التزامنا بدعم وتمكين المواطنين البحرينيين، وتعزيز
مشاركتهم في سوق العمل من خلال توفير الدعم اللازم للشركات
التي تمتلكها الشرائح المحلية.
واضاف أن توجيه الجهود نحو تحسين كفاءة وإنتاجية العمال
البحرينيين يعكس التزامنا بتعزيز قدرتهم على المنافسة على نحو
أفضل في ساحة العمل، لافتا إلى أن هذه التعديلات تأتي بما
يتضمنها من تعزيز للبرامج التدريبية ودعم البرامج الاجتماعية ذات
الصلة بتطوير سوق العمل، كما انها خطوة إيجابية نحو تعزيز
مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم القطاع الخاص بما يعزز
النشاط الاقتصادي في المملكة.
اقتصاد أكثر
تنافسية واستدامة
وأعرب النائب الصالح عن ثقته في أن هذا القانون سيسهم بشكل
كبير في تحقيق أهدافه، وسيسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية
واستدامة، مما سيعود بالنفع على الشعب البحريني وعلى تطور
المجتمع في مجمله.
كما ثمّن النائب د. علي بن ماجد النعيمي، هذه الخطوة لما
لها من دعم تعزيز فرص التوظيف للمواطنين البحرينيين ورفع
كفاءتهم التنافسية في سوق العمل، مبينا أن التعديلات التي تم
إقرارها في القانون ستسهم بشكل كبير في زيادة توظيف البحرينيين
في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يركز التعديل على تخصيص دعم
صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، وهو ما يعكس
التزام الدولة بتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد الوطني وتشجيع
ريادة الأعمال المحلية.
وأكد النعيمي أن القانون سيعمل على تحسين كفاءة وقدرة المواطنين
البحرينيين على المنافسة في سوق العمل وأن القانون يولي
اهتماماً خاصاً بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من
خلق فرص العمل الجديدة ويرفع من الإنتاجية في القطاع الخاص،
مثمنًا التوجه الذي تضمنه القانون من خلال المساهمة في دعم
الشركات البحرينية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من
الاقتصاد الوطني، مبينًا أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو
تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة توظيف البحرينيين، وهو يعكس رؤية
المملكة المستقبلية في دعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال
رفع كفاءة الشركات البحرينية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق
المحلي والدولي.
بدوره أكد النائب محمد سلمان الأحمد أن التعديلات الجديدة على
الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون صندوق العمل لعام 2006
تمثل نقلة نوعية تعكس التزام مملكة البحرين بدعم الكوادر
الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يحقق التوازن بين
تطلعات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
تعاون كبير بين السلطتين
وأوضح الأحمد أن هذه التعديلات المهمة هي نتاج التعاون الكبير
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوجيه الدعم الحكومي بشكل
أكثر دقة، حيث أُضيف شرط ارتباط الدعم بالمشروعات والشركات
التي يمتلك فيها البحرينيون نسبًا من الأسهم أو الحصص، لضمان
أن موارد الصندوق تُسهم مباشرة في تعزيز مكانة المواطن
البحريني كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن التعديلات ركزت على دعم المشروعات ذات القيمة
الاقتصادية المضافة، التي توفر فرصًا وظيفية جديدة وتزيد من
نسب توظيف البحرينيين، موضحا النائب أن النصوص المعدلة تضمنت
مرونة إضافية تُتيح تقديم الدعم للمشروعات غير المشمولة بملكية
بحرينية، شريطة الالتزام بضوابط يحددها مجلس الإدارة، تراعي نسب
توظيف البحرينيين، وحجم الاستثمار، ومدى تأثير المشروع اقتصاديا.
وأكد أن هذا التوجه يعكس رؤية متوازنة تسعى إلى استقطاب
استثمارات جديدة مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان استفادتهم
المباشرة من موارد الصندوق، مضيفا أن التعديلات عززت من دور
صندوق العمل في تقديم القروض الميسرة والخدمات الاستشارية
والمالية للشركات البحرينية، مع التركيز على دعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام،
لافتا إلى ان استمرار الصندوق في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية
تهدف إلى رفع كفاءة البحرينيين وزيادة قدرتهم على المنافسة في
سوق العمل.
وختم الأحمد تصريحه بتأكيد أن هذه التعديلات تعكس رؤية البحرين
الاقتصادية 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
وشاملة، تُعزز من مكانة البحرينيين في سوق العمل، وتُسهم في
تحقيق النمو الاقتصادي بما يخدم جميع فئات المجتمع.
من جهته أعرب النائب د. هشام أحمد العشيري عن اعتزازه بتصديق
جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون صندوق
العمل، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المساهمة الوطنية في سوق
العمل.
وأوضح العشيري أن القانون الجديد يعزز من فرص توظيف المواطنين
البحرينيين من خلال حصر دعم صندوق العمل على الشركات التي
يملكها بحرينيون، مما يضمن استفادة القطاع الخاص الوطني من
الدعم الحكومي بشكل أكثر فاعلية. وأشار إلى أن هذه الخطوة
ستسهم في توجيه الدعم إلى المؤسسات التي تلتزم بدعم العمالة
الوطنية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق ويدعم
الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.
كما شدد العشيري على أهمية الدور الذي سيقوم به القانون في
توفير الدعم اللازم للبحرينيين في سوق العمل، سواء من خلال
التدريب أو رفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدا أن هذه الجهود ستنعكس
بشكل إيجابي على تعزيز قدرة المواطن البحريني على المنافسة في
سوق العمل المتغير، مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة
ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد العشيري أن التصديق على هذا القانون يعكس التعاون الإيجابي
والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا
التعاون أثمر تشريعات هادفة تصب في مصلحة المواطن البحريني،
وتعكس التزام الجانبين بتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه، جدد العشيري تأكيد أهمية الاستمرار في العمل
المشترك بين مختلف الجهات لدعم المواطن البحريني من خلال تبني
سياسات وتشريعات تواكب متطلبات السوق وتوفر فرص عمل مستدامة،
بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجميع.
تعزيز تنافسية
الشركات البحرينية
من جانبها أشارت النائب إيمان شويطر إلى أن التعديلات التي
صادق عليها جلالة الملك على قانون صندوق العمل هي خطوة
مباركة ستسهم في جعل أفضلية التوظيف للبحرينيين وستعزز من قدرة
الشركات والمؤسسات البحرينية أو التي يمتلك فيها البحرينيون
نسبة، على منافسة المؤسسات الأجنبية في السوق المحلية وتوفير
الدعم اللازم لها للتوسع بشكل أكبر في المنطقة.
واضافت أن جلالة الملك المعظم هو الداعم الرئيسي تجاه النهضة
الاقتصادية التي تشهدها المملكة، والراعي الأول للمبادرات التي
تعزز من مكانة البحريني وتصب في النهاية إلى تحقيق النمو
والرخاء الاقتصادي للمملكة، لافتة إلى أن مجلس النواب يحرص
كذلك في شتى مبادراته والمقترحات التي يقدمها على حلحلة ملفات
العاطلين والدفع نحو زيادة رواتب الموظفين وتقدمهم المهني
والوظيفي، وهذا ما تحقق مؤخراً عبر تمديد دعم رواتب الموظفين
في القطاع الخاص إلى مدة 5 سنوات.
وتابعت أن أكثر من 6000 مؤسسة استفادت من الدعم الذي يقدمه
صندوق العمل خلال العام الماضي 2024، ونحن عملنا بجد مع
الحكومة كي تصبح الأولوية للشركات البحرينية حتى تصبح قادرة
على مواكبة التغيرات الاقتصادية، وتقديم خدمات ذات جودة أفضل
وبالتالي تعزيز موقعها وتنافسيتها أمام الشركات الأجنبية.
وأكدت أن صندوق العمل يلعب دوراً مهماً في مساعدة أصحاب
الأعمال لتحقيق طموحهم وأهدافهم المتمثلة في ريادة الأعمال
والنمو وتعزيز قدراتهم التنافسية محلياً ودولياً، كما أنه يوفر
مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتماشى مع احتياجات سوق
العمل والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والتطور
المهني، مثمنة ما جاء من اهداف الصندوق في تذليل المعوقات
التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدة أن المرأة
البحرينية شريك رئيسي في عملية التطوير والبناء في مختلف
القطاعات بالمملكة.
وأفادت بأنه من أولويات العمل البرلماني في البحرين هو سن
التشريعات التي تسهم في حلحلة ملف العاطلين عن العمل والتأكد
من توفير الوظائف المناسبة، إلى جانب العمل مع الجهات المعنية
لدعم البحرينيين في سوق العمل ورفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم
كي يصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل وبالتالي تحقيق
الهدف.
من جانبها أكدت النائب د. مريم الظاعن أن مصادقة حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على
تعديل قانون إنشاء صندوق العمل، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق
أهدافنا الوطنية في زيادة توظيف المواطنين ورفع كفاءاتهم، حيث
تركز التعديلات على دعم وتدريب العمال البحرينيين بما يسهم في
رفع إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي
والدولي.
وأوضحت أن هذه التعديلات ستسهم في خلق فرص أكبر للمواطنين في
سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030،
وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات
المجتمع البحريني، مضيفة أن هذه التعديلات تأتي مواكبة لاحتياجات
سوق العمل البحريني، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضافت: «نتوقع أن تسهم التعديلات في توفير بيئة اقتصادية
محفزة للقطاع الخاص البحريني، من خلال دعم المشروعات التي
يملكها البحرينيون، وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة النشاط
الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة».
وتابعت: «إن أهمية هذه التعديلات تكمن في التركيز على تنمية
الكوادر البحرينية وتعزيز القدرة التنافسية للعمال البحرينيين من
خلال برامج تدريبية وتأهيلية متطورة، بالإضافة إلى دعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة التي يسهم فيها البحرينيون، وهو ما سيعزز
التنوع الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
دعم للمرأة البحرينية
فـي سوق العمل
كما نوهت إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا اهتمامًا خاصًا بتوفير
الدعم للمرأة البحرينية في سوق العمل، بما يسهم في تمكينها
وزيادة مشاركتها في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية ذلك في
تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
كما أكدت النائب باسمة مبارك أن صندوق العمل «تمكين» هو
نقطة مضيئة في جهود إصلاح سوق العمل، مضيفة أن استمرار
العجلة التشريعية على هذا النحو من التناغم بين ما يصيغه
المجلس من نبض المواطنين في شكل قوانين وما تستجيب له
الحكومة بالموافقة سيزيد من الرضا العام، وسيحقق الكثير من
الأهداف المشتركة في تنمية الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي