جريدة أخبار الخليج
العدد : 17088 - السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ رجب ١٤٤٦هـ
خارجية النواب
تؤيد الحكومة في رفض منع تحويل تأشيرة الزيارة إلى عمل
توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
مع الحكومة في رفض مشروع قانون مقترح من مجلس النواب، بتعديل
قانون الأجانب «الهجرة والإقامة» بإضافة مادة جديدة تمنع
تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي بأي حال من الأحوال إلى
رخصة إقامة عمل.
وتمثلت مبادئ المقترح النيابي في ضمان توفير فرص عمل للمواطنين،
وتقليل الزيادات المطردة في نسب البطالة بين المواطنين، ولإنجاح
الخطة الوطنية لسوق العمل المتبنية سياسة دعم سوق العمل وتوفير
فرص عمل للمواطنين، وجعل البحريني هو الخيار الأول في
التوظيف.
فيما تمثلت مبررات رفض المشروع بقانون من الجانب الحكومي في
أن التنظيم القانوني الحالي كفيل بتحقيق الغاية المأمولة من
مشروع القانون دون حاجة إلى نص تشريعي جديد، ذلك أن قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 قد نظم مسألة دخول وإقامة
الأجانب في البلاد، حيث أجازت المادة (18) منه منح رخصة
الإقامة للأجنبي حال كونه في وضع يمكنه من إعاشة نفسه ومن
يعولهم إن وجدوا معه في مملكة البحرين أو في حال رغبته في
العمل بالمملكة، ومن ثم فقد حددت المادة المذكورة ضوابط إقامة
غير البحريني في البلاد، وخولت للإدارة سلطة تقديرية في منح
وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها
مناسبة، وجواز منح رخصة الإقامة محددة بحسب تقديرها مع مراجعة
المستفيد بشكل دوري لتحديد مركزه القانوني.
وأوضحت الحكومة أن تناول قرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة
1976 بشأن تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين تنظيم ذات المسألة،
حيث منعت المادة (2) من ذات القرار منح تأشيرة دخول لغير
البحريني إذا كان يقصد العمل إلا بعد إصدار شهادة عدم ممانعة
من إدارة الهجرة والجوازات، ولا تصدر شهادة عدم الممانعة إلا
بعد الحصول على تصريح بالعمل أو بكفالة الجهة الحكومية
المتعاقدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز منح تأشيرة دخول لغير
البحريني بقصد الزيارة إذا ثبت للسفارة من الأوراق المقدمة
إليها أو من الظروف المتعلقة بالطلب أنه يقصد العمل.
وأفادت الحكومة بأنه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم (16)
لسنة 2024 بتعديل البند (22) من الجدول المرافق للقرار رقم
(196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة
للجنسية والجوازات والإقامة، الذي يهدف إلى وقف تحويل تأشيرات
الزيارة بدون ضامن إلى تأشيرة عمل أو التحاق، والسماح بتحويل
تأشيرة لنفس الضامن فقط إلى تأشيرة عمل أو التحاق مقابل رسم
(250) دينارا.
ولفتت إلى أن مشروع القانون تعارض مع النصوص القائمة في
قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وبالأخص المادة
(18/1)، التي وضعت أحكاما لمنح الأجنبي رخصة إقامة بقصد
العمل والتي من أهمها إبراز رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب
عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين على نحو
يكون معه مشروع القانون فيما تضمنه من النص على عدم جواز
تحويل تأشيرة الدخول إلى المملكة التي تمنح للأجنبي للزيارة
إلى رخصة إقامة للعمل متعارضا مع نص المادة (18) من قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965.
وتابعت الحكومة في ردها ان إقامة الأجنبي في المملكة تخضع
لسلطتها التقديرية، وعليه فلها الحق في استقبال الأجانب أو عدم
السماح باستقبالهم داخل أراضيها، ومن ثم السماح لهم بالإقامة
أو عدمها على إقليمها، ومن ثم فإن إقامة الشخص الأجنبي في
البلاد تكون بناء على سلطة الدولة التقديرية وفقاً لما تراه
محققاً للصالح العام، والتي توازن فيها بين وجود الأجنبي من
عدمه، وتقدير المادة الزمنية التي تتناسب وكل نوع من أنواع
الإقامة وطبيعتها ومتطلباتها ولا ريب أن مشروع القانون يعد
تقييدا للسلطة التقديرية التي منحها الدستور والقانون للجهة
الإدارية المختصة، وذلك بحسبان أن منح الإقامة يُعد من أعمال
السيادة التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تتمتع بعدم
خضوعها للرقابة وحتى إن كانت قضائية، ولا يجوز لصاحب العمل
تشغيل أي عامل أجنبي دون استصدار تصريح عمل له، كما لا
يجوز للعامل الأجنبي نفسه مزاولة أي عمل بالمملكة أيا كانت
طبيعته دون الحصول على تصريح بذلك من جهة الاختصاص، وقد حرص
قانون تنظيم سوق العمل على فرض عقوبات جنائية وجزاءات إدارية
لدى مخالفة هذه الضوابط والقواعد المتعلقة بتشغيل عمل الأجانب
داخل مملكة البحرين، رغبة من المشرع البحريني في توفير الحماية
الفاعلة لتلك القواعد من قبل أصحاب الأعمال.
وكشفت وزارة الداخلية في لقاء مع لجنة الخارجية النيابية ان
نسبة تحويل تأشيرات الزيارة إلى تأشيرات عمل انخفضت عن السابق
بنسبة تتجاوز 87%، مضيفة أن المنع الكلي لتحويل التأشيرات من
الزيارة إلى العمل سيؤثر سلباً على المواطنين في جانب استقدام
(خدم المنازل) تحديداً، وان تحويل التأشيرات من زيارة إلى عمل
يتناول أعمال (خدم المنازل) وهي أعمال لا تمس وظائف المواطنين
البحرينيين ولا تؤثر عليها.
ولفتت إلى أن رسوم تحويل تأشيرات الزيارة إلى تأشيرات عمل
ارتفعت من 60 ديناراً إلى 250 ديناراً بشرط أن تكون على
الضامن نفسه، كما انه منع تحويل تأشيرة الزيارة إلى عمل
بصورة كلية سيرتب تكاليف مالية إضافية على المواطنين، حيث
سيضطرون إلى تحمُّل تكاليف سفر الأجنبي الزائر إلى بلده، ثم
تحمُّل تكاليف عودته مجدداً لمملكة البحرين بتأشيرة عمل.
بدورها أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تتابع الأشخاص الذين
يقومون بعملية تحويل التأشيرات بصورة متكررة، ويتم التنسيق
بشأنهم مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن هناك إجراءات تنظيمية
واشتراطات على عملية تحويل التأشيرة من زيارة إلى عمل، مضيفة
أن انخفاض أعداد تحويلات التأشيرات جاء بعد صدور قرار وزير
الداخلية.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة
والإقامة) لعام 1965
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (25) لسنة 1976 في شأن تأشيرة
الدخول إلى البحرين
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم
(196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة