جريدة البلاد الاثنين
06 يناير 2025 م - 6 رجب 1446 هـ
البحرين.. وجهة
للمستثمرين بالقطاع المصرفي والشركات المالية
حققت مملكة البحرين مؤشرات اقتصادية إيجابية في السنوات
الأخيرة، مدفوعة بتنوع مصادر الدخل، خصوصا في القطاعات غير النفطية مثل السياحة،
والخدمات المالية، والصناعات التحويلية. وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى
استمرارية النمو الاقتصادي في العام 2025، لكن النمو سيكون معتدلا بسبب التحديات
العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو تقلبات أسعار النفط.
وعلى الرغم من أن البحرين تمتلك احتياطات نفطية محدودة مقارنة بدول الخليج الأخرى،
إلا أن أسعار النفط العالمية تظل تؤثر على الاقتصاد البحريني بشكل غير مباشر عبر
عوائد الحكومة وقطاع الطاقة. وإذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك قد يساعد في
تحسين الأداء المالي للبحرين وزيادة الاستثمارات.
القطاع المالي والبنك المركزي
سياسة البنك المركزي البحريني: بنك البحرين المركزي يستمر في استخدام سياسات نقدية
مناسبة لتحفيز الاقتصاد وضبط التضخم. وستظل أسعار الفائدة تلعب دورًا مهمًا في تدفق
الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي حال قرر بنك البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة
أو إبقاءها مرتفعة لمحاكاة سياسات الفيدرالي الأميركي، فهذا قد يؤثر على تكلفة
التمويل.
الاستثمار الأجنبي: مملكة البحرين تشهد تدفقات استثمارية قوية في قطاع الخدمات
المالية، إذ تحظى بمكانة متميزة كمركز مالي في المنطقة. وقد يسهم التحسن في
العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات
العربية، بزيادة الاستثمار الأجنبي في بورصة البحرين.
أداء بورصة البحرين “BHB” في 2025
الشركات المدرجة: السوق البحرينية تحتوي على عدد من الشركات الكبرى في قطاعات مثل
البنوك، والصناعة، والطاقة. وشركات مثل بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت،
ومجموعة البركة، والبنك الأهلي المتحد، وشركة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مصرف البحرين المركزي رقم (2) لسنة 2017 بإصدار
النظام الأساسي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
قرار مصرف البحرين المركزي رقم (1) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس إدارة معهد البحرين
للدراسات المصرفية والمالية