جريدة البلاد
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٦هـ
رئيس “إدارة
الموارد البشرية”: التعديلات بقانون “صندوق العمل” تدعم البحرينيين أصحاب الأعمال
والمشروعات
أشادت جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية بالخطوة
الاستراتيجية التي تمثلت في إصدار ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة، القانون رقم (14) لسنة 2024، الذي يستبدل نص الفقرة (أ) من المادة
(4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.
وفي تصريح خاص، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الزياني، أن التعديلات الجديدة
تعكس رؤية متقدمة لتعزيز دعم البحرينيين أصحاب الأعمال والمشروعات البحرينية، إذ
يتضمن النص المستبدل توجيهات واضحة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الزياني إلى أن مستوى التوقعات الإيجابية من صندوق العمل يعد عاليًا، مع
تأكيد أهمية مواصلة الدور المحوري للصندوق عبر متابعة العديد من الأمور، أبرزها:
توفير البرامج التدريبية لتأهيل البحرينيين ورفع كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة في
سوق العمل، بما يُمكّن من دعم الميزة النسبية للبحرينيين مقارنة بالأجانب. وتشجيع
مشاركة المرأة في سوق العمل ودراسة التحديات التي تواجهها والعمل على إزالتها. كما
أن تطوير عمليات تقديم القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة يعد أمرًا حيويا، ويصب في دعم المشروعات ذات القيمة المضافة التي يملكها
البحرينيون، والتي تساهم في زيادة توظيف العمالة الوطنية.
وأضاف الزياني أن هذه التعديلات تسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة بين القطاعين
العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات الوطنية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني. كما
أكد أهمية النص الذي يتيح تقديم الدعم للشركات غير المشمولة، بناءً على ضوابط محددة
تراعي نسبة توظيف البحرينيين وحجم الأثر الاقتصادي، الأمر الذي يفتح المجال لمرونة
أكبر في تحقيق الأهداف المرجوة.
واختتم أحمد الزياني تصريحه بتأكيده دعم الجمعية الكامل لهذه التعديلات التشريعية،
مشيدا بالدور الرائد لصندوق العمل “تمكين” في دعم الكوادر الوطنية، وخلق بيئة عمل
متطورة تعزز مكانة البحرينيين في سوق العمل.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرارالمحكمة الدستورية رقم (22) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية
للمحكمة الدستورية