جريدة أخبار
الخليج العدد : 17095 - السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ رجب ١٤٤٦هـ
45 اتفاقية
لإزالة الازدواج الضريبي بين البحرين ومختلف دول العالم
توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى مع مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي
إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية
الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، واللتين سيتم مناقشتهما
في جلسة مجلس الشورى يوم الأحد القادم.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات)
أن هذه الاتفاقيات تأتي من أجل تعزيز مبادئ العدالة والشفافية
في المجال الضريبي ومنع التهرب الضريبي أو تجنب الازدواج
الضريبي ومنع تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، مشددة على
عدم تعارض مثل هذه الاتفاقيات مع المرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات،
إنما تسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما
يتماشى مع أهداف الاتفاقية الدولية، ولذلك لا يوجد تناقض بين
الاتفاقية محل النقاش والمرسوم بقانون المذكور، بل يكملان بعضهما
في تحقيق نظام ضريبي عادل وفعال.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية مع حكومة الإمارات هي من ضمن
مجموعة من الاتفاقيات التي سوف تبرم تباعًا مع عدد من دول
مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الأولويات المعتمدة لدى أطراف
الاتفاقية، ولا يمنع ذلك من أن تكون هناك اتفاقيات موحدة في
هذا الشأن بين دول المجلس في المستقبل.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقية مع حكومة الإمارات تؤدي إلى تعزيز
العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما أكدت أن
الاتفاقية مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تؤدي إلى
تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وبينت الوزارة الأسباب والمبررات والفوائد الإيجابية المترتبة على
الاتفاقيتين، ومنها: أبرمت البحرين حتى الآن 45 اتفاقية لإزالة
الازدواج الضريبي مع عديد من دول العالم، تأتي الاتفاقية في
إطار تعزيز التعاون الاقتصادي في المسائل الضريبية بين حكومتي
الدولتين، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي على
الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، تسري أحكام
الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تُفرض لمصلحة أي من الطرفين.
وأشارت إلى أن أهمية الاتفاقيتين بالنسبة إلى المملكة تكمن في:
تنفيذ التزامات المملكة بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
(OECD) في المجال الضريبي والتي تم تأكيدها من قبل مجموعة
العشرين (G20) وكذلك معايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل
المعلومات في المسائل الضريبية (GFTEI) ومعايير الإطار الشامل
لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تهيئة البيئة
القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع تدفق رؤوس
الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال إزالة الازدواج الضريبي
على مواطني ومؤسسات البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة
الشقيقة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، دعم طلب مجلس
التنمية الاقتصادية لتقليل الأعباء الضريبية التي تدفعها الشركات
في البحرين عن الاستثمارات في منطقة هونج كونج الإدارية
الخاصة، الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة في
دورتها العاشرة والحادية عشرة بين البحرين والإمارات.
وذكرت أن الاتفاقية بين حكومتي البحرين والإمارات لا تهدف إلى
وضع ضرائب جديدة أو تغيير القوانين في أي من الدولتين
المتعاقدتين، ولن يترتب على تنفيذ الاتفاقية أي التزامات إضافية
خارج ما نصت عليه الاتفاقية.
من جانبها، أشارت وزارة الخارجية إلى أن اللجنة الوزارية العليا
المشتركة بين البحرين والإمارات عقدت اثنتي عشرة دورة بدأت منذ
عام 2002 حتى آخر دورة عُقِدَت في نوفمبر 2024، حيث وقعت
البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 80 اتفاقية
ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مختلف المجالات أبرزها في
المجال الدبلوماسي والعسكري والأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري،
وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وعن الاتفاقية مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أكدت
وزارة الخارجية أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية للمملكة هو
حماية مصالحها وتأكيد سيادتها واستقلالها، والسعي إلى تعزيز
علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة،
مع تأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما بينت أن علاقة البحرين مع منطقة هونج كونج تتميز بالتعاون
الوثيق في عديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يعمل
الجانبان على التعاون في عدة مجالات أبرزها مجال التجارة
باعتبار أن منطقة هونج كونج بوابة تجارية مهمة للصادرات
البحرينية إلى أسواق الصين الرئيسية وآسيا عمومًا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (172) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة
الجنسيات