الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والت ...اقرأ المزيد

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ...اقرأ المزيد

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ...اقرأ المزيد

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

عقد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في ي ...اقرأ المزيد

+973
صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/12/2007 » المنبــر تطالب بقانـون بشأن إدراج ذوي الدخل في المساعدات الاجتماعية » 

أخبار الخليج - الاثنين 31 ديسمبر 2007م - العدد 10874

المنبر تطالب بقانون بشأن إدراج ذوي الدخل المحدود في المساعدات الاجتماعية

تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون بشأن إدراج الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في قائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مشيرة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي استثناهم من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد أن الكتلة تهدف من وراء هذا الاقتراح إلى ضم فئة ذوي الدخل المحدود ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وفق قانون الضمان الاجتماعي، التي تضم الأرامل، المطلقات والمهجورات، وأسر المسجونين، والبنت غير المتزوجة والأيتام، والمعوقين، والعاجزين عن العمل، والمسنين، والولد، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز برنامج الأمن الاجتماعي عن طريق مد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر فئة ممكنة للذين يحتاجون للرعاية، وتعميق قيم التكافل والتضامن بين جميع أفراد المجتمع والمساهمة برفع المستوى المعيشي لهذه الفئة محدودة الدخل، على أن تقوم الوزارة المختصة بإيراد تعريف واضح ودقيق لفئة ذوي الدخل المحدود. وقال الدكتور علي أحمد: «إن مملكة البحرين اهتمت بالحياة الاجتماعية للمواطن البحريني وهيأت الفرص أمامه ليسهم في رقي بلاده وتنمية مجتمعه، مع كفالة حقه في حرية القول والعمل، وضمان أمنه ورعايته بمختلف أوجه الرعاية، ولذلك صدر القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي الذي تقدم بموجبه وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية وعينية لشريحة من الأفراد والأسر تكفل القانون ذاته ببيانهم في مادته الأولى، الأمر الذي جاء بصورة تتماشى مع العهد الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى والذي حرص فيه على توجيه كل الإمكانات نحو توفير أكبر قدر من الرعاية للمواطن البحريني من أجل توفير حياة كريمة له تضمن الحد الأدنى من الرفاهية والرخاء«. وأضاف علي أنه بموجب القانون رقم (18) لسنة 2006 بشان الضمان الاجتماعي تمت رعاية فئة كبيرة من معدومي الدخل البسيط من المطلقات والأرامل والمعوقين وغيرهم ممن بينتهم المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي، كل ذلك بغية توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لمن يحتاجون للرعاية والمساعدة. وذكر المقترح في مذكرته التفسيرية أن عملية تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد أدنى من المساعدة المادية والعينية أصبحت من أهم الواجبات التي اضطلعت بها حكومة البحرين تجاه مواطنيها، مشيراً إلى أن حكومة البحرين بالمساهمة مع مجلسي الشورى والنواب أقرت نظام الضمان الاجتماعي الذي تمخض عنه صدور القانون رقم (18) لسنة 2006م بشان الضمان الاجتماعي الذي يضمن تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب، وبالتالي تحقيق الحد الأدنى من الدخل لمن لا دخل لهم. وذكر الدكتور علي أن للفقر مفهوم نسبي يختلف باختلاف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع، إلا أن هناك شبه إجماع على أن الفقير هو ذلك الشخص الذي يعيش على دخل يقل عن الحد الأدنى لخط الفقر بالقدر الذي يكفيه لتلبية النفقات الضرورية من غذاء ومسكن وملبس. وبين أن التكافل والضمان الاجتماعي حق للمواطن أقرته جميع المواثيق والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس، والمسكن والعناية الطبية وعلى صعيد الخدمات الضرورية، وله الحق في التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشة«. وطالب علي في نهاية تصريحه الإسراع بالموافقة على المقترح من أجل تحقيق التضامن والتكافل للأفراد والأسر محدودة الدخل.

قانون بشأن الضمان الاجتماعي
أمر أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب
خدمة الأسانيد القانونيةclose

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك