جريدة الايام العدد 13066 الأربعاء
15 يناير 2025 الموافق 15 رجب 1446
«النواب»
يرفع عشرات التوصيات حول «البحرنة»
في جلسة مارثونية استمرت حتى صلاة المغرب «الساعة الخامسة مساءً»،
أقرّ مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق النيابية في البحرنة.
وقضى النواب ساعات طويلة في مناقشة التقرير، حيث شارك أغلب النواب بمداخلات ساخنة.
وحضر المناقشات عدّة وزراء، أبرزهم وزير التربية والتعليم، وزيرة الصحة، وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب، ووزير العمل بالوكالة.
وبعد المناقشات المطوّلة، والتي تناول بعضها عدّة ملاحظات ناقدة حول تقرير اللجنة،
أقرّ النواب 32 توصية وردت في تقرير اللجنة ورفعها إلى الحكومة.
وتضمنت التوصيات ضرورة وقف إصدار تراخيص عمل جديدة لعمال وموظفين أجانب في التخصصات
التي يوجد بها عاطلون بحرينيون، بالإضافة إلى وقف تجديد التراخيص.
كما تضمنت الدعوة إلى رفع نسبة البحرنة في جميع الشركات المملوكة للحكومة، بما لا
يقل عن 90 %، وفق خطة واضحة وجدول زمني.
وطالب النواب في توصياتهم بإنشاء «لجنة وطنية» تضم ممثلين عن وزارة التربية
والتعليم ومجلس التعليم العالي وجهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل وجامعة البحرين
بهدف مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
وأوصى النواب ضمن التقرير الذي رفعوه للحكومة أيضًا بابتعاث المواطنين لدراسة
التخصصات النادرة التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين لشغلها، مع اعتماد
جهة مركزية تتولى التوظيف والنظر في طلبات العاطلين في القطاعين العام والخاص.
كما طالبوا بمراجعة النظام الموازي للبحرنة وتفعيل الرقابة عليه وقياس تأثيره على
نسب التوظيف وأعداد العاطلين البحرينيين.
وطالب النواب في توصياتهم بضرورة تثبيت جميع البحرينيين العاملين بموجب عقود مؤقتة
في القطاع الحكومي والشركات الحكومية، وتحسين السياسات والإجراءات المتبعة في وزارة
العمل تجاه المتقدمين للوظائف، بالإضافة إلى وضع جدول زمني قصير المدى لإحلال
البحرينيين الباحثين عن العمل في التخصصات التي لا تتطلب خبرات نادرة في القطاعين
العام والخاص.
كما اقترحوا حصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين ووظائف الموارد البشرية في
القطاع الخاص على البحرينيين، ومراجعة التشريعات العمالية لإعطاء أولوية التوظيف
لهم، وحصر مجموعة من الوظائف التي يقتصر شغلها على البحرينيين فقط، أسوة بالدول
الخليجية.
وأوصى النواب بوقف تعيين المستشارين الأجانب في الحكومة، وإحلال الكفاءات البحرينية
محلهم، إلى جانب زيادة نسبة بحرنة الوظائف في الشركات الحكومية بما لا يقل عن 90%،
وفرض نسب للبحرنة في الوظائف الطبية والتعليمية بالقطاع الخاص. كما دعت إلى تخصيص
ميزانية سنوية لتوظيف الممرضين البحرينيين وزيادة الطاقة الاستيعابية لكليات القطاع
الصحي.
وأكد النواب -وفق التوصيات المرفوعة- أهمية إلزام الجهات الحكومية والشركات بنشر
تقارير دورية كل ستة أشهر بشأن بحرنة الوظائف، وتقديم حوافز للجهات الملتزمة بتوظيف
البحرينيين. كما دعوا إلى تدريب العاطلين على رأس العمل ودعمهم من قبل صندوق العمل
“تمكين” لضمان إحلال البحرينيين مكان الأجانب، ووضع إجراءات لضمان استمرارهم في
الوظائف المدعومة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب