جريدة أخبار الخليج العدد :
17103 - الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ رجب ١٤٤٦هـ
تحليل مالي للميزانية العامة
للدولة يكشف:
83% انخفاضا في عجز الموازنة خلال 2021-2024
تقليص نسب ترحيل ميزانيات المشاريع من 43% إلى 14%
12% زيادة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إيرادات 2023-2024
تقلبات أسعار النفط والدعم والتوظيف أبرز تحديات ميزانية 2025-2026
أكد معهد البحرين للتنمية السياسية ان اجمالي العجز
في الميزانية العامة انخفض بنسبة 83% خلال الفترة 2021 - 2024،
مضيفا ان نسبة ترحيل ميزانيات المشاريع انخفضت من 43% في عام
2022 لتصل إلى 14% في 2023، مع تحقيق ارتفاع في نسبة مساهمة
القطاع غير النفطي في الإيرادات العامة بنسبة 12% خلال عامي
2023-2024، مدعوما بزيادة مساهمة إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات
من 603 ملايين دينار الى حوالي 640 مليون دينار مما يدل على
كفاءة التحصيل مع إمكانية دخول خاضعين جدد للضريبة وزيادة إيرادات
الخاضعين الحاليين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمها المحاضر د. احمد إبراهيم البلوشي
من معهد البحرين للتنمية السياسية، بمجلس النواب بحضور رئيس المجلس
وعدد من النواب، وقد حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها، وقد
تناولت تحليل الميزانية العامة للدولة في ضوء التحديات الاقتصادية.
وأظهرت استنتاجات المحاضر من تحليل الميزانية وجود وفر في الميزانية
العامة إذا تم استثناء مصروفات فوائد الدين العام والتي فاقت
750 مليون دينار، فقد سجل الوفر في الميزانية قرابة 246 مليون
دينار في سنة 2023 وحوالي 626.6 مليون دينار في 2024، لافتا
الى ان هناك مبالغة في الإيرادات النقدية للاستثمارات والاملاك الحكومية
في عام 2023، حيث ان المتحصل الفعلي كان أقل من الميزانية المعتمدة
بواقع 50 مليون دينار، وبنسبة تبلغ 27%: «عوائد الحكومة من شركة
بابكو انرجيز وهيئة تنظيم الاتصالات كانت مقدرة بـ80 مليون دينار
تقريبا، والمحصل فعلا 36 مليون دينار تقريبا».
كما ان المصروفات الفعلية للسلع المستهلكة تجاوزت الميزانية المعتمدة
لعام 2023 بمبلغ 28 مليون دينار وبنسبة 50% تقريبا عن المعتمد،
متمثلة أساسا في مصروفات مركز الأورام 13 مليون دينار، ومستشفى
الملك حمد الجامعي 12 مليون دينار، بالإضافة الى ان هناك زيادة
في المصروفات الفعلية لعام 2023 والمتعلقة بالفوائد المستحقة للقروض
الداخلية بمبلغ 34 مليون دينار وبنسبة 13.5% من الميزانية التقديرية:
«بلغت قيمة الفوائد في الميزانية المعتمدة 252 مليون دينار تقريبا
، وفي الميزانية الفعلية سجلت 286 مليون دينار تقريبا».
وأفادت الدراسة بأن القطاع غير النفطي شكل نسبة 86.4% من الناتج
المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024، وهناك ارتفاع مستمر
في حجم القروض مما أدى الى ارتفاع مبلغ الدين العام الى أكثر
من 17 مليار دينار في عام 2023 مما أدى الى ارتفاع تكلفة خدمة
الدين العام حتى وصل الى أكثر من 840 مليون دينار في عام
2023، وبلغت نسبة التضخم حدود 3%.
كما ارتفعت المصروفات الفعلية للمساعدات الاجتماعية بنسبة 22% عن
الميزانية المعتمدة بواقع 72 مليون دينار، والصرف الفعلي لإعانة
المواد الغذائية سجل زيادة عن الميزانية المعتمدة بمبلغ 11 مليون
دينار وبنسبة 31%.
واستعرضت ورشة العمل أهم التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ
برنامجها وانعكاساتها على الميزانية القادمة 2025-2026، والتي تمثلت
في تقلبات أسعار النفط نظرا إلى اعتماد البحرين بشكل كبير على
إيرادات النفط مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمية
مما يؤثر على الميزانية العامة والقدرة على تنفيذ المشاريع التنموية،
بالإضافة الى التحديات الاجتماعية من تحسين مستوى المعيشة وتوظيف
المواطنين، وأيضا التحديات البيئية إذ يتطلب البرنامج الحكومي التركيز
على حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار في الطاقة
البديلة، وهو ما يمثل تحديا في ظل النمو العمراني والصناعي.
وتمثلت التحديات أيضا في التحديات التكنولوجية والتحول الرقمي والذي
يتطلب تحسين الخدمات الحكومية في استخدام التقنيات الحديثة مما يتطلب
استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر، وتحقيق
اهداف برنامج التوازن المالي في أقصر فترة ممكنة.
وشملت ورشة العمل أهم استنتاجات بشأن المؤشرات الاقتصادية وارتباطها
بميزانية 2025-2026، والتي تمثلت في ضرورة توخي الحيطة والحذر
بحيث يتم التوازن بين الإدارة المالية الرشيدة والاقتراض السيادي
الاستراتيجي، والعمل على ازدهار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأمن
السيبراني مع استحداث وتطوير التشريعات اللازمة في هذا المجال والتدريب
والتطوير المستمر وتطوير مناهج التعليم في جميع مراحله وبخاصة
المرحلة الجامعية.
وأضافت انه من المتوقع ان ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.2%
خلال هذا العام، وان يبلغ متوسط سعر خام برنت 72 دولارا
وفقا لمسح أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، وهناك خبراء
يرون أن سعر النفط خلال السنوات القادمة سوف يتذبذب بين 70
و85 دولارا للبرميل.
وافادات بأن القطاعات المستقبلية الواعدة لزيادة الإيرادات غير
النفطية لمملكة البحرين هي قطاع السياحة «أنشطة الإقامة
والطعام» والأنشطة المالية وأنشطة التامين.
قانون رقم (5) لسنة 2023 باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة