جريدة أخبار الخليج العدد :
17103 - الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ رجب ١٤٤٦هـ
خبير منظمات
أهلية لـ«أخبار الخليج»:
المنظمات الأهلية البحرينية آمنة من الاحتيال المالي
دعوة كل جمعية أهلية إلى وضع دليل للإجراءات المالية والإدارية
أكد محمد المرباطي الخبير في مجال المنظمات الأهلية أن الجمعيات
البحرينية آمنة وملتزمة بتطبيق القوانين والإجراءات، ما يعزز ثقة
المجتمع بهم، مشيراً إلى قيام الجهات الرقابية بدورها لحماية المنظمات
مما يقلل جداً من احتمالية حدوث عمليات الاستغلال والاحتيال المالي،
وكذلك تحذيرهم وتوجيههم لتفادي أي نوع من الاستغلال المالي، ودعوتهم
إلى التحديث المستمر لأي تطورات، جاء ذلك في تصريحه لـ«أخبار الخليج»
على هامش دورة تدريبية نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية للمنظمات
الأهلية بعنوان «حماية المنظمات من الاستغلال والاحتيال المالي»
في جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية.
وقال إن الجمعيات الأهلية هي بيئة معرضة للاستغلال والاحتيال المالي،
لذا فإننا نشدد على القائمين على هذه الجمعيات السعي إلى تحصين
أعمالها من خلال الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لعملها، كإجراء
احترازي ضد الوقوع في براثن عمليات الاحتيال والابتزاز.
وحول رصد حالات استغلال محلياً، أوضح المرباطي أنه بحكم عمله سابقاً
في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقابة على الجمعيات، فإن
الجمعيات البحرينية لا يوجد فيها حالات استغلال كبيرة أو حساسة،
إذ قد تتعرض لبعض الخلافات الداخلية التي تؤثر على سير عمل الجمعية
أو بعض الاستغلال البسيط، لكن هذا الاستغلال لا يؤثر على الجمعية
أو وقف عملها.
وأكد أن مملكة البحرين تنعم بالأمن والاستقرار، والجهات الرقابية
تقوم بدورها لحماية هذه المنظمات مما يقلل جداً من احتمالية حدوث
عمليات الاستغلال المالي.
كما دعا خبير في مجال المنظمات الأهلية القائمين على الجمعيات والمنظمات
الأهلية إلى الالتزام بالعمل المؤسسي والحوكمة التي تعدّ من النقاط
الرئيسة من أجل حماية مكتسبات الجمعيات التي تشمل الأصول والأفراد
والمستفيدين والمتبرعين والمتطوعين، التي تعتبر جميعها رؤوس أموال
مادية وبشرية، وخصوصاً أن المحافظة عليها تسهم في تطويرها وكذلك
تطوير عملها، وبالتالي يزيد في رصيد سمعة الجمعية وثقتها لدى الجمهور
والمجتمع.
وكانت الدورة التدريبية قد ركزت على البيئة الداخلية للمنظمة الأهلية،
البيئة الخارجية للمنظمة الأهلية، طرق الاستغلال المحتملة، وسائل وأدوات
الحماية من الاستغلال، وحالات ونماذج.
وتركزت أبرز أهداف الورشة على معرفة مصادر القوة الداخلية والخارجية
للمنظمة الأهلية، والتعامل مع مختلف أساليب الاحتيال المختلفة واتخاذ
أبرز الإجراءات لحماية موارد المنظمة الأهلية، وإمكانية بناء سمعة
للمنظمة الأهلية وكسب ثقة الداعمين والمستفيدين للمنظمة.
وتشمل البيئة الداخلية للمنظمة الأهلية: أعضاء المنظمة الأهلية (الجمعية
العمومية)، القوانين والأنظمة واللوائح، مجلس الإدارة، المتطوعين،
الموارد البشرية (الموظفين)، الموارد المالية، والجهات المتعاونة
(الشؤون الداخلية).
أما البيئة الخارجية للمنظمة الأهلية فتشمل الجهات الرقابية، المتبرعين
والداعمين، المستفيدين، الجهات المتعاونة والشركاء، المنافسين.
واستعرض المرباطي 11 طريقة استغلال محتملة، وهي: عمليات غسل الأموال،
عمليات تمويل الإرهاب، الاختلاس، امتلاك فائض أموال مرتفع، المعاملات
المالية الخارجية، التعاملات النقدية، استخدام المنظمة الأهلية
لمصالح خاصة، جمع تبرعات من دون الحصول على ترخيص جمع
الأموال، خرق النظام الأساسي للمنظمة الأهلية أو مخالفة
المتطلبات القانونية، الخلافات الداخلية بين أعضاء المنظمة الأهلية
أو أعضاء مجلس الإدارة، واستغلال الكوارث والأزمات.
وبين أن عمليات غسل الأموال يتم فيها تحويل الأموال غير
الشرعية إلى ودائع صغيرة في البنوك، ثم يتم تمويهها في حساب
في دولة أجنبية أو حساب أوروبي أو مجوهرات، ثم يتم دمجها
إلى سندات أو أسهم أو عقارات لتصبح أموالا نظيفة، لافتاً إلى
أن عمليات غسل الأموال في الجمعيات غير الربحية نادرة الحدوث.
ولفت إلى ضرورة التحري في الجمعيات الأهلية والمنظمات قبل
التبرع في حال حدوث كوارث وأزمات في الخارج، من أجل جمع
الأموال ثم استخدامها في غير أغراضها، ومن ثم يتم استغلالها
في بعض الحالات لخدمة أهداف المنظمات الإرهابية.
وتطرق إلى الحديث عن وسائل وأدوات الحماية من الاستغلال
للمنظمات الأهلية، مؤكداً ضرورة معرفة وتطبيق القوانين والإجراءات
والأدلة الاسترشادية، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت دليلا
للإجراءات المالية والإدارية للمنظمات الاهلية ويتم تحديثه، داعياً
كل جمعية إلى وضع دليل خاص بها.
واستعرض 6 وسائل وأدوات للحماية من الاستغلال، وهي: معرفة
وتطبيق القوانين والإجراءات والأدلة الاسترشادية، وضع دليل
للإجراءات المالية والإدارية للمنظمات الاهلية (الفصل بين
المهام)، إعداد تقييم مخاطر خاص بالمنظمة الأهلية، استخدام
وسائل الدفع والتبرع الحديثة والتقليل من استخدام النقد، التعرف
على العملاء (متبرعين - مستفيدين - متطوعين - شركاء)، القيام
بعمليات التدقيق الداخلي بشكل منتظم، وتطبيق أنظمة الجودة، منها
شهادات الايزو.
يشار إلى أن عدد المنظمات الأهلية المرخصة يبلغ 671 منظمة
بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية.
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون
الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب
والرياضة والمؤسسات الخاصة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مصرف البحرين
المركزي رقم (27) لسنة 2008 بإصدار لائحة بشأن الجمعيات المهنية طبقاً لأحكام قانون
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006