أخبار الخليج - الثلاثاء 1 يناير 2008 - العدد 10875
الشورى يقر قانون مكافحة الاتجار بالبشر
حفاظ تنتقد تفشي المركزية في الحكومة
كتب: عادل ميمون
في انتصار جديد لمملكة البحرين على صعيد حقوق الانسان، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس
على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أكد مجلس الشورى خلال مناقشته لمشروع
القانون أن إحالة الحكومة لمشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص يعد خطوة إيجابية لتفعيل
التزامات مملكة البحرين الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، مثمنا
في الوقت نفسه الجهود والتدابير التشريعية التي قامت بها الحكومة في مجال مكافحة الاتجار
بالأشخاص. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته صباح أمس (الأثنين) برئاسة السيد علي الصالح،
حيث رفع خلال الجلسة باسمه
وجميع أعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد
إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى حضرة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى شعب
البحرين الكريم والعالم أجمع، داعيا المولى العلي القدير أن يكون عاما حافلا بالعطاء
والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة التي نسعى إليها جميعًا من أجل
مزيد من التطور والنماء. على صعيد أخر، رفع المجلس خالص تعازيه ومواساته لرحيل رئيس
مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ عبد الله حسين الأحمر، كما أدان المجلس
بشده المخطط الإرهابي الذي استهدف حياة رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة وزعيمة حزب
الشعب الباكستاني بينظير بوتو، مشددا على ضرورة التصدي دوليًا لهذه الأعمال الإجرامية،
مؤكدا ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في وجه هذه الأعمال الإرهابية للقضاء
عليها باعتبارها ظاهرة دولية خطيرة، ليعم السلام والأمن ربوع العالم كله. من جانب آخر،
أحال المجلس اقتراحا بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني، والمقدم من
الأعضاء: جمال محمد فخرو، جميل علي المتروك، و سميرة إبراهيم رجب إلى لجنة الخدمات،
مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا
لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة. بعد ذلك استمع المجلس إلى تعليق العضو الدكتورة
ندى حفاظ بشأن السؤال الموجه منها إلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون
مجلس الوزراء، بخصوص الأهداف المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية، وخطوات
تطبيق هذا المشروع، ومدى تأثيره في الإدارات والأقسام في الوزارات. حيث أشارت حفاظ
إلى أن هناك بطء في تطوير وزارات الدولة بسبب الوضع القائم الآن، مؤكدة أنه يجب العمل
على تطوير الكثير من الأنظمة لتؤدي إلى اللامركزية التي تعمل على تسهيل المهام والعمليات
بالوزارات. وقالت: إنه وبحكم خبراتها (كوزيرة سابقة) فإن الوزير لا يستطيع التحكم بالهياكل
الوظيفية ولا يستطيع أن يضيف أو يلغي الوظائف في وزارته. من جانبه كشف الشيخ أحمد بن
عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء أن مشروع إعادة هندسة عمليات ديوان الخدمة
المدنية سيجعل من الديوان جهة استشارية ورقابية، لافتاً إلى أن تطبيق هذا المشروع سيستغرق
تنفيذه من 12 - 13 شهراً، حيث سيتم من خلالها دراسة الهيكل التنظيمي والوظائف والعمليات
والخدمات وستشمل العمليات التالية في ديوان الخدمة المدنية، وعمليات التنظيم الوظيفي،
وإدارة سياسات التعويض والأجور، وعمليات التوظيف، وعمليات تطبيق وتطوير نظم الجودة،
وعمليات مستحقات الموظفين. وأكد وزير شئون مجلس الوزراء أنه بعد إقرار قانون الخدمة
المدنية الجديد وإقرار لائحته فإنه قد أعطى الوزارات اللامركزية الحرية في التوظيف،
فالديوان مجرد جهة استشارية ورقابية، مؤكد أن الخلافات مع الوزرات دائما تحدث في حال
طلبها الاستثناءات من القانون. من جهته، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر
أن عملية إعادة هندسة وتصميم إجراءات الخدمة المدنية تهدف إلى تعزيز إرضاء وثقة المستفيد
عن طريق الشراكة بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية في عملية التنفيذ من خلال
التركيز في اللامركزية والأتمتة لتطوير السياسات والإجراءات لعدد من الأنشطة الأساسية
في الخدمة المدنية. بعدها استمع المجلس إلى تعليق العضو الدكتور حمد السليطي بشأن السؤال
الموجه منه إلى الدكتور حسن الله فخرو وزير الصناعة والتجارة، المتعلق بالإجراءات التي
اتخذتها الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكة من لُعَب الأطفال الخطرة، ومعايير الجودة
والسلامة التي تشترط الوزارة توافرها في هذه اللعب، وقد أكد وزير الصناعة والتجارة
في رده أن وزارته تقوم بإجراء حملات تفتيشية لفحص لعب الأطفال في مختبرات دولية، ويتم
عمل اللازم حيال اللعب التي تخالف متطلبات السلامة. وأشار الوزير إلى أنه في المستقبل
القريب جدا ومع بدء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة في مطلع العام القادم، فإنه تم مؤخرا
الانتهاء من وضع واعتماد إجراءات التحقق من المطابقة الخاصة بلعب الأطفال من قبل مجلس
إدارة هيئة التقييس الخليجية، بحيث لن يكون بالإمكان تداول لعب الأطفال بأسواق دول
مجلس التعاون ما لم تكن مطابقة لجميع اشتراطات اللائحة الخليجية لسلامة لعب الأطفال.
وتعتمد هذه اللائحة على منهجية مشابهة لما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي بشأن طرق
التحقق من سلامة لعب الأطفال وفق التوجيهات الأوروبية الصادرة في شأن سلامة لعب الأطفال.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات
الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة
2007م، حيث يهدف هذا المشروع إلى تشجيع الدول الأطراف المنضمين إلى هذه الاتفاقية على
حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ويبلغ عدد الدول العربية المنضمة الى اتفاقية
لاهاي عشر دول. وقد أكد مقرر اللجنة راشد مال الله السبت لدى تلاوته لتوصية اللجنة
أهمية انضمام مملكة البحرين الى هذه الاتفاقية كون البحرين حريصة كل الحرص على حل المنازعات
الدولية بالطرق السلمية. وبعد مناقشات مستفيضة خلص المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون
وقرر أخد الرأي النهائي على مشروع القانون بشكله النهائي في الجلسة المقبلة. بعدها
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن
مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م، وقد أشار مقرر
اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي التزامًا من المملكة بالاتفاقيات الدولية ومنها المرتبطة
بالاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعريف الاتجار بالأشخاص والحالات
التي تطبق عليها عقوبة ضد هذا النوع من الاتجار ونوع العقوبة ومسئولية من يعمل لدى
الشخص أو لحسابه إذا وقعت جريمة الاتجار بالأشخاص لافتا إلى أن مشروع القانون حدد الظروف
المشددة لجريمة الاتجار بالأشخاص وتنظيم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
ولجنة لتقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص. وفي هذا الإطار، أكد مجلس الشورى
أن إحالة الحكومة الموقرة لمشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص يعد خطوة إيجابية منها
لتفعيل التزامات مملكة البحرين الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها،
مثمنا في الوقت نفسه الجهود والتدابير التشريعية التي قامت بها الحكومة الموقرة في
مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد ناقش المجلس مشروع القانون بشكل مستفيض، مستعرضا
في هذا الصدد مواد مشروع القانون بشكل تفصيلي، وخلص المجلس بعد الاستماع إلى وجهات
نظر ومقترحات الأعضاء على مواد المشروع و توضيح السيد عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير
شؤون مجلسي الشورى والنواب خلص إلى الموافقة على مشروع القانون، وقرر أخذ الموافقة
النهائية عليه في ذات الجلسة، حيث وافق المجلس على مشروع القانون بعد ساعة من الانتهاء
منه وذلك عملاً باللوائح والقوانين ذات العلاقة، وقرر رفعه إلى الحكومة الموقرة تمهيدا
لإحالته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للتصديق عليه.
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان