جريدة البلاد
الخميس 23 رجب 1446 هـ ، 23 يناير 2025 م
تشريع “شوري”
يخول البلدية تحديد أوقات أعمال البناء
يتّجه مجلس الشورى يوم الأحد المقبل لمناقشة اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة
1977، الذي يهدف إلى تحديد أوقات العمل في بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في
الأحياء السكنية بما يوفر أقصى درجات الراحة والسلامة والهدوء لساكني المباني
المجاورة لمواقع العمل، ويحمي الساكنين من الضوضاء والإزعاج.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن الأهداف التي يرمي إليها
المقترح بقانون متحققة عبر أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن مضمون الاقتراح
ينصب على تحديد أوقات العمل في الأحياء السكنية بخلاف قانون تنظيم المباني الذي
يتناول بالتنظيم أحكام تراخيص البناء من حيث الاشتراطات التنظيمية للتعمير دون
الاشتراطات والضوابط الأخرى للعمل؛ لتعلقها بجهات وقوانين أخرى.
ولفتت الوزارة إلى أن موضوع الإزعاج الذي يرمي الاقتراح بقانون إلى معالجته، يستطاع
في شأنه الاستعانة بصلاحيات المجلس الأعلى للبيئة، ضمن ما هو متاح في القانون رقم 7
لسنة 2022 بشأن البيئة.
ولفتت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى الأهداف والمبادئ الأساسية التي يقوم
عليها الاقتراح بقانون، إذ أشارت إلى أن البحرين تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال
العمراني والعقاري نتيجة للزيادة السكانية، وتشييد العديد من المدن والمشروعات
الإسكانية، وإطلاق المبادرات والخدمات التمويلية الجديدة التي ساهمت في تلبية
الحاجات المتزايدة للسكن، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأنشطة التجارية
والاقتصادية في المملكة، خصوصا ازدهار قطاع المقاولات وأعمال البناء.
وبحسب المذكرة، فإن الاقتراح بقانون يأتي لتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع
المقاولات وأعمال البناء،
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن إصدار قانون تنظيم المباني
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار
وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 141 لسنة 2019 بتشكيل لجنة
واجهات المباني
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر
تعديل - اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م للمرسوم بقانون رقم
(13) لسنة 1977 بتنظيم المباني