جريدة أخبار
الخليج العدد : 17110 - الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٤٦هـ
مقترح نيابي
برفع تعويض بدل التعطل إلى 80% من أجر المؤمن عليه
تقدم كل من النواب باسمة مبارك وحنان فردان وأحمد
السلوم ولولوة الرميحي وممدوح الصالح باقتراح بقانون بتعديل قانون
التأمين ضد التعطل ينص على صرف التعويض شهريا بواقع 80% من أجر
المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا
السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار، بدلا من القانون
النافذ الذي يصرف تعويضا شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه
وبما لا يجاوز 500 دينار.
وأشارت الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح بقانون إلى أن
التأمين ضد التعطل يمثل أهم المشاريع الاقتصادية الناهضة في مجال
كفالة الضمان الاجتماعي للمواطنين العاجزين عن العمل بسبب إنهاء
عقود عملهم، وأن هذه الفئة بالذات معرضة للعديد من المشاكل الاجتماعية
والاقتصادية، إذ يقع على عاتقهم العديد من الالتزامات المالية
«المصرفية وغيرها»، والتي التزم بها وفقا لملاءة كانت لا تقل
عن 80% وبالتالي فإن هذه النسبة المقررة حاليا في القانون النافذ
وهي 60% تجعل من هذه الفئة في حالة الضيق المالي.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار وزيادتها وغلاء المعيشة يثقل كاهل هذه
الفئة بشكل يتطلب التدخل لرفع هذه النسبة، وهو ما جاء به الاقتراح
بقانون لتعديل النسبة من 60% إلى 80%، مع رفع سقف حد المبلغ
المستحق لصاحب بدل التعطل من 500 دينار إلى 1000 دينار.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تشكيل
لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل