جريدة أخبار الخليج
العدد : 17113 - الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٦هـ
مرافق الشورى
تبحث مع «البلديات» و«البيئة» مشروع قانون يهدف إلى تشديد عقوبات الجرائم المهددة
للبيئة والحياة البحرية
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة
الدكتور محمد علي حسن علي مشروع قانون بتعديل المادة (33) من
المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب الموقر، وذلك بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة،
وكيل شؤون البلديات، ومحمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية
بوزارة النفط والبيئة، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.
وبحثت اللجنة مع الجهات المعنية تفاصيل المادة الواردة ضمن مشروع
القانون بالمقارنة بين النص النافذ، والمادة الواردة ضمن التعديلات
التي أجراها مجلس النواب، وكذلك النصوص المعمول بها في ذات الشأن
ضمن قوانين مقارنة، فيما جرى تداول أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات
والاستيضاحات المتعلقة بمشروع القانون والتعديلات التي يتضمنها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على الجرائم المذكورة في
المادة (33) من المرسوم بقانون، والتي تشمل مجموعة من الأفعال
التي تهدد البيئة والحياة البحرية، كحظر مزاولة الصيد التجاري من
دون ترخيص، وصيد بعض الكائنات البحرية، واستخدام أدوات صيد ممنوعة،
والتخلص من المخلفات الضارة بالبيئة البحرية، واستخراج الرمال البحرية
دون ترخيص، وإقامة مزارع الأحياء البحرية والمسورات والمحوطات والأقفاص
وما شابهها لغرض تربية الكائنات البحرية من دون ترخيص، واستخدام
طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية باستخدام السموم أو المتفجرات
أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية، وغيرها من
المخالفات.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة،
بالتعاون والتنسيق المستمر القائم بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية بما يعزز مجالات ومخرجات عملهما ويصب في مصلحة
الوطن والمواطن، مقدرًا عاليًا الحرص الكبير الذي تبديه الوزارات
والهيئات والمؤسسات الرسمية لحضور اجتماعات اللجنة لتباحث ومناقشة
مختلف التشريعات والقوانين، منوهًا بالتعاون المشهود لوزارة شؤون
البلديات والزراعة، والمجلس الأعلى للبيئة، بتقديم ملاحظاتهم
الموضوعية والجوهرية حول مختلف الموضوعات التي تنظرها اللجنة.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتعديل
المرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية