جريدة أخبار الخليج
العدد : 17113 - الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٦هـ
التجارة:
نشاط توصيل الطلبات منظم في «السجلات التجارية»
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة
أن توصيل الطلبات بشكل عام يتم تقديمه من قبل المنشآت التجارية
إما كواحدة من الخدمات التي توفرها للزبائن في إطار ممارستها الاعتيادية
للأنشطة التجارية المرخصة بها المنشأة، وإما عن طريق نشاط تجاري
متخصص فقط في توصيل الطلبات يتم ممارسته من قبل الشركات التجارية
متخصصة في هذا النشاط، مشددا على أن النشاط منظم في نظام السجلات
التجارية ويمكن لمن يتقدم لمزاولته أن يحصل عليه بعد استيفاء الاشتراطات
اللازمة، جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من الدكتور بسام
إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى بشأن وجود توجه لتنظيم نشاط
توصيل الطلبات في مملكة البحرين.
أوضح الوزير أن اشتراطات ومواصفات ومعايير العربات وآليات التوصيل،
تخضع لمتطلبات وتراخيص جهات حكومية أخرى.
واختتم الوزير رده بالإفادة بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل
مستمر مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتراخيص الأنشطة التجارية
على تطويرها وتحسين بيئة الأعمال بما يتواكب مع التغيرات السريعة
في حركة السوق.
وفي تعقيب خاص لـ«أخبار الخليج» قال د. بسام البنمحمد إننا مازلنا
بعيدين عن تنظيم هذا القطاع المهم بشكل أكثر شمولية وبما يتوافق
مع التطورات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي والذي أصبح
مكملا لكثير من القطاعات الأخرى، وأن الضوابط الحالية هي عبارة
عن اشتراطات عامة لا تنظم القطاع بشكل شامل، مما يجعل من تسريع
عملية التنظيم أمر مهم وتأخرنا في ذلك قد يكون له آثار وتبعات
سلبية ممكن تجنبها بالتنظيم الشامل والسليم، فمثلا يجب ألا يسمح
لأي شخص أن يمارس هذا النشاط من دون الحصول على ترخيص لمزاولة
النشاط ويتضمن معايير ضرورية وملزمة يتم الرقابة عليها بشكل مستمر
وتكون آليات الرقابة واضحة ومحددة ودائمة، لا تنحصر فقط عند التجديد
السنوي للمركبة أو وضع اشتراطات صحية عامة يصعب تحديدها لمن يمارس
النشاط، مثل صلاحية مركبات النقل (مكيفة بشكل ملائم لنقل الأغذية
أو الأدوية أو المواد الصحية وغيرها من منتجات تتطلب درجة حرارة
معينة، وأن تكون مركبات للنقل مهيئة بشكل يتناسب مع المنتجات المرخص
لهم بتوصيلها فلا يسمح لهم بتوصيل منتجات لا تدخل ضمن ما هو
مرخص لهم) وتحدد الاشتراطات والمعايير بناء على تنسيق بين جميع
الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والصحة والصناعة والتجارة وغيرها،
وكذلك يجب ألا يترك تحديد قيمة الرسوم التي تفرضها شركات التوصيل
على المطاعم بدون ضوابط، ويجب أن ينظم بضوابط محددة تحقق التوازن
المطلوب.
وبخصوص أرباح شركات التوصيل في مملكة البحرين، قال د. البنمحمد
إنه برغم صغر حجم السوق المحلي فإن شركات التوصيل حققت أرباحا
عالية جداً بسبب رسومهم المرتفعة التي يتعين على المطاعم والمحلات
المتعاملة معهم سدادها لهم، وهذه الرسوم تعتبر ضمن الأعلى خليجياً
إن لم تكن هي الأعلى، وقد يكون هذا أمرا إيجابيا بالنسبة إلى
شركات التوصيل ولكنه يؤثر بشكل سلبي على العديد من المطاعم والمحلات
التي تضطر إلى التعامل مع شركات التوصيل وفق شروط شركات التوصيل
مثل دفع رسوم تفوق 20% من قيمة كل طلب، وهذا أمر يفوق قدرة
الكثير من المطاعم مما قد يدفعهم إما إلى رفع أسعارهم على المستهلك
أو للإغلاق وهذا الأمر يبين أن عدم تنظيم القطاع بشكل شامل ممكن
أن يجعل المكاسب المحتملة من قطاع التوصيل تتحول إلى أضرار سلبية
على عديد من القطاعات المهمة. فخدمة التوصيل اليوم أصبحت أمراً
أساسياً في حياتنا اليومية ولم تعد المطاعم والمحلات التي تستعين
بهذه الخدمة قادرة عن الاستغناء عنها مما يحملها أعباء يصعب عليهم
تحملها.
وعن العوائد الإيجابية لهذه الشركات وأرباحها على الدولة، قال
د. البنمحمد تلعب هذه الشركات دوراً مهماً في الاقتصاد المحلي
من حيث خلق فرص عمل وكذلك تقديم خدمة ترفع من مبيعات المطاعم
والمحلات وتسهل الحصول على المنتجات والخدمات ولكن من غير وجود
تنظيم شامل وسليم سيكون مردودها الإيجابي محدودا مقارنة بالآثار
السلبية.
وعن تأثير ارتفاع عدد الشركات على منتجات السوق المحلي، أوضح
د. البنمحمد أن ارتفاع عدد شركات التوصيل قد يخلق منافسة تخدم
المستهلك وتعزز من التنافسية التي يحتاج إليها كل سوق ولكن لابد
من تنظيم القطاع لكي يكون التنافس متوازنا ومنضبطا ويخدم النمو
الاقتصادي بكافة القطاعات المرتبطة به ولا يضر بالمستهلك.
وحول النظرة المستقبلية لشركات التوصيل، قال د. البنحمد تشهد نمواً
مضطرداً وتوسعات كبيرة مما قد يشجع العديد من الشركات على دخول
أسواق المنطقة أو تطوير خدماتها لتعزز من حصتها في السوق، كما
أن هناك محاولات من قبل بعض هذه الشركات على طرح جزء من أسهمهم
للتداول في بورصات الأسهم الإقليمية.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة
والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001