جريدة أخبار الخليج
العدد : 17117 - الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٦هـ
وزير العدل:
تقديم خدمة التوثيق المرئي (عن بعد) من قبل الموثقين الخاصين
أعلن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف، أن الوزارة بصدد اختبار نظام جديد يتيح تقديم التوثيق
المرئي (عن بعد)، تمهيدًا لتدشين هذه الخدمة بالتعاون مع هيئة
المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: إن هذه الخدمة تأتي
في إطار تطوير خدمات قطاع التوثيق وفق برنامج الحكومة، بما يحقق
أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد الوزير المعاودة أن استحداث هذه الخدمة سيوسع من دور القطاع
الخاص في تقديم خدمات التوثيق، ليتم حصر دور الوزارة على الرقابة
على المعاملات المنجزة من قبل الموثقين الخاصين المرخصين.
وبين أن خدمة التوثيق المرئي ستكون متاحة لكتاب العدل الخاصين،
حيث سيقوم معهد الدراسات القضائية والقانونية بعقد ورش تدريبية للموثقين
الخاصين حول كيفية استخدام النظام الجديد، الذي سيُتاح عن طريق
الدخول بالمفتاح الإلكتروني.
وحث جميع طالبي خدمات التوثيق إلى المبادرة بالتسجيل في نظام الإشعارات
الحكومية (إشعارات) المتاح عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh،
وتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير عليها، حيث سيتم اعتماد
عناوين الاتصال المسجلة في هذه المنصة كأساس في تسجيل الدخول إلى
الخدمة التوثيق المرئي.
وأكد الوزير المعاودة الحرص على مواصلة تنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني
والاستفادة من التطبيقات التقنية الحديثة بما يسهم في تعزيز تجربة
المستخدم وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية من دون الحاجة إلى
الحضور الشخصي، عبر تنويع الخيارات أمام المستفيدين من الأفراد والمؤسسات
والشركات، وسرعة إنجاز معاملاتهم.
وأوضح أن عملية التوثيق المرئي ستكون اختيارية وسيتم تطبيقها بشكل
تدريجي بحيث يشمل في المرحلة الأولى أنواعا محددة من المعاملات،
حيث ستُقدم من خلال منصة آمنة، مع استخدام تقنية Blockchain، ما
يضمن سرية المستندات والتحقق من صحة الوثيقة ومنع إمكانية تزويرها
بما في ذلك التحقق من التوقيع الرقمي وطرق المصادقة الأخرى.
الجدير بالذكر أن عدد كتاب العدل الخاصين المرخصين حاليًّا يبلغ
127 موثقًا للغة العربية، و13 موثقًا للغة الإنجليزية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية