الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/02/2025 » ضـبط مـخـالـفي صيد الروبيان فورا بالتنسيق مع النيابة  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17117 - الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٦هـ

مدير إدارة مرافئ الصيد البحري:
ضـبط مـخـالـفي صيد الروبيان فورا بالتنسيق مع النيابة

قال‭ ‬خالد‭ ‬الشيراوي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭: ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬الروبيان‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬وحتى‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬2025‭ ‬يأتي‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قرارات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬
وأكد‭ ‬الشيراوي‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬لنشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬القرار‭ ‬تأتي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬مستند‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬ويأتي‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدوريات‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وهي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والشأن‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬‏أو‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬التنسيق‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المخالفين‭ ‬لها‭ ‬وأخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المخالفة‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك