جريدة أخبار الخليج
العدد : 17118 - الاثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ شعبان ١٤٤٦هـ
موافقة شورية
على اتفاقية «تشجيع وحماية الاستثمار» مع الإمارات
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة النهائية على
مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، والتي
ترمي إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات
المالية والاقتصادية بين البلدين، من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة
الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء
في كلا البلدين عن طريق توفير بيئة مناسبة لاستثمارات الجانبين
وتعزيز قدرة هذه الاستثمارات على التوسع والنمو.
وأكد شوريون أهمية الاتفاقية لتعزيز وتدفق الاستثمارات وحمايتها، واستحداث
آليات فعالة لفض المنازعات في البلدين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار
وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير التشريعات الداعمة للمستثمرين
في كلا البلدين.
وأوضح نواف السادة، الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية
والاقتصاد الوطني، في مداخلته بالجلسة أمس، أن أهمية مثل هذه الاتفاقيات
في وضع الأسس والبنية الأساسية التحتية التي تستقطب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية وجعل مملكة البحرين قاطبة لمثل هذه الاستثمارات،
وستؤدي إلى المزيد من الاستثمارات المتبادلة بين الدول التي توقعها
معها مملكة البحرين مثل هذه الاتفاقيات وكذلك تخلق في نهاية الأمر
فرص عمل للمواطنين.
وأكد د. علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني أن علاقة مملكة البحرين مع دولة الإمارات متميزة، ونموذج
يحتذى به، مشيراً إلى أننا في حاجة ماسة إلى هذه الاتفاقيات
الثنائية بسبب سرعة آلية تنفيذها وخاصة أنها لا تتعارض مع أي
اتفاقيات إقليمية، مؤكداً أن قطاع الاستثمار يعتبر من القطاعات المتسارعة
وبحاجة إلى تقديم الكثير من الضمانات والتطمينات للمستثمرين.
من جانبها، أكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
أن مسألة التنازع تخضع للتحكيم وخصوصًا فيما يتعلق بفض المنازعات
بوسائل متعددة تخضع لطبيعة النزاع، وفي عام 2023 كان هناك حوالي
45 قضية نظرت في مجال التحكيم، و17% من هذه القضايا رفضت فيها
الدعاوى بسبب عدم إتباع الإجراءات الواجبة، و3% تم رفضهم بسبب
عدم وجود خبرة قانونية في هذا الجانب. إلى ذلك، ذكر خالد المسقطي
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً
بصورة مستمرة، وبلغت نسبة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي
الإجمالي حوالي 84% في عام 2023، مشيراً إلى أننا لا نزال نواجه
تحديات أمام الاقتصاد ومحاولة تنميته ومحاولة استفادة المواطن من
وراء هذه الاتفاقيات.
وأشار المسقطي إلى أننا لسنا مع كثرة الاتفاقيات بالعدد ولكن مع
الانتقائية فيمن سيكون مساهما أكبر في اقتصادنا واستفادة المواطن
من وراء هذه الاتفاقيات. من جانبها، ذكرت د. ابتسام الدلال عضو
مجلس الشورى أن المصادر تشير إلى وجود حوالي 11 اتفاقية اقتصادية
بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، منها النقل الجوي والطاقة
والتعاون المالي والمصرفي والسياحة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة
الحرة وغيرها. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين
والإمارات يبلغ اليوم 2.7 مليار دولار أمريكي ما يؤكد ضرورة
دعم مثل الاتفاقيات مع الاتجاه نحو رؤية البحرين الاقتصادية
2030.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (30) لسنة 2012
بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية
الاستثمارات