الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/02/2025 » مقترح نيابي برفع معدل تعويض التعطل إلى 80%  » 

جريدة البلاد - الاثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ شعبان ١٤٤٦هـ

مقترح نيابي برفع معدل تعويض التعطل إلى 80%

تقدمت النائب باسمة عبد الكريم مبارك مع مجموعة من النواب وهم (حنان فردان، أحمد السلوم، لولوة الرميحي، ممدوح الصالح)، باقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نسبة التعويض المالي للمؤمن عليهم في حالات التعطل عن العمل، وذلك من خلال رفع النسبة من 60% إلى 80% من متوسط الأجر الشهري خلال الـ12 شهرًا السابقة للتعطل، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز ألف دينار بحريني.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المُرفقة أن التعديل يُنسجم مع المادة (5) من الدستور التي تُلزم الدولة بضمان "التأمين الاجتماعي للمواطنين في حالات البطالة"، لا سيما مع تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار الذي يُفاقم من الأزمات المالية لهذه الفئة.
وأوضحت المذكرة أن النسبة الحالية (60%) تُضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية كالقروض والالتزامات الأسرية، ما يُعرض العاطلين لمخاطر اجتماعية واقتصادية.
بينما سيُسهم رفع النسبة إلى 80% في تخفيف هذه الضغوط، وتأمين حماية أكثر فاعلية للمواطنين خلال فترة البحث عن عمل جديد.
ومن المقرر أن يُعرض الاقتراح على اللجنة المختصة في مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه، حيث أكدت النائب مبارك أن "التعديل يُعَد خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية".
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك