جريدة أخبار
الخليج العدد : 17119 - الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ شعبان ١٤٤٦هـ
«مالية الشورى»
تبحث مع «المالية» و«الكهرباء» تعديل مؤشر احتساب سعر الفائدة لاتفاقية «تمويل
مشروع توزيع المياه من محطة الدور»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
في اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من
مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم
رقم (68) لسنة 2024م، وذلك بحضور ياسر بن إبراهيم حميدان وزير
شؤون الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين من وزارتي شؤون الكهرباء
والماء، والمالية والاقتصاد الوطني.
وتداولت اللجنة مع «الكهرباء» و«المالية» مجموعة من الأسئلة والاستفسارات
المطروحة من الأعضاء بشأن مشروع القانون، وذلك فيما يتعلق بغاية
وأهداف تعديل الاتفاقية الإطارية المشار إليها، وأسباب تغير مؤشر
احتساب سعر الفائدة للاتفاقية، وما إن تترتب أي تكاليف قانونية
ومالية إضافية جراء التعديل الوارد، فيما ناقشت مبررات إصدار مشروع
القانون، وأسباب الاستعجال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره سندًا
لنص المادة (37) من الدستور.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام الاتفاقية الإطارية المذكورة،
وذلك تحديدًا في المادة رقم (2) من الاتفاقية، حيث تم إدخال
مصطلح جديد تحت مسمى «سعر التعديل»، وتم إعادة تعريف بعض المصطلحات
الواردة بالبند (1.2) من المادة ذاتها، في حين أن باقي المواد
جاءت كمواد تكميلية متعارف عليها في صياغة العقود.
ويتناول تعديل الاتفاقية الإطارية المشار إليه آنفًا تعديل على كيفية
احتساب سعر الفائدة، وذلك بسبب التوقف التدريجي عن استخدام مؤشر
سعر الفائدة المعروض في البنوك في لندن (LIBOR)، وانتقال المصارف
المركزية والهيئات التنظيمية الرئيسية والبنوك في جميع أنحاء العالم
إلى استخدام مؤشر بديل هو ما يعرف بـ(SOFR)، حيث يوفر هذا
المؤشر أسعارًا واقعية مبنية على معاملات فعلية بشكل يومي، ما
يجعلها أكثر شفافية وأقل عرضة للتلاعب، وذلك على عكس مؤشر
(LIBOR) الذي يقدم أسعارًا تقديرية للفوائد، ويشتمل على علاوة سيولة
تعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالاقتراض فترات مختلفة، في حين لا
تتضمن المؤشرات المرجعية البديلة علاوة سيولة خلال مدة الائتمان.
وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها وامتنانها للتعاون المستمر والاستجابة
الفعّالة التي تبديها وزارتا المالية والاقتصاد الوطني وشؤون الكهرباء
والماء في حضور اجتماعات اللجنة، والمشاركة الإيجابية في مختلف المناقشات،
وتقديم المرئيات والإجابات الوافية بشأن الموضوعات المنظورة بما يفضي
إلى اتخاذ القرارات الأنسب، مشيرةً اللجنة إلى أن ما تبديه الوزارات
والهيئات والمؤسسات الرسمية من تفاعل ملموس مع اللجنة يعكس مستوى
التوجيهات والاهتمام من الحكومة للنهوض أكثر بمكانة التعاون والعمل
المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعكس الالتزام
الكبير لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في دفع عجلة التقدم،
ويساعد في تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف لتحقيق أفضل النتائج.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقًا لآخر تعديل- مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم
رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
رقم (22) لسنة 2022 بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء