الوسط - الأربعاء 2 يناير 2008م - العدد 1944
تفتيش أمل بإذن النيابة والجمعيات ليست فوق القانون
المنامة - وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية أن تفتيش جمعية العمل الإسلامي (أمل) قد تمّ وفقاً للقانون وبإذن
من النيابة العامة، وأن الجمعيات السياسية هي جزء وكيان من هذا البلد تخضع للقانون
مثلها مثل غيرها، كما أوضحت أن تفتيش مساكن المتهمين في «الأحداث الأمنية الأخيرة»
تمّ بناء على أذون من النيابة العامة وتمّ إطلاع أصحاب المساكن عليها قبل التفتيش إذ
لا يوجد مبرر لعدم إظهارها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن محاضر الضبط لم يثبت فيها وجود
أية إصابات بالموقوفين. كما أكدت الوزارة أنها «تراعي أقصى درجات احترام القانون وتعمل
على تطبيقه وتنفيذه في إطار من الشفافية والوضوح، وأن أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في
التقدم إليها بأي طلب أو شكوى ضد أحد رجال الأمن».
وصرّح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية في بيان صدر مساء أمس (الثلثاء)
تعقيباً على الحديث الصحافي لعضو مجلس النواب جلال فيروز الذي نشر في عدد من الصحف
المحلية يوم أمس بأن الوزارة «قد تابعت بمزيد من الأسف التصريحات التي نسبت على لسان
النائب جلال فيروز عن اتهاماته التي وجهها إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بإجراءات
القبض على المتهمين وتفتيش منازلهم، وترى وزارة الداخلية أن ما ورد على لسان النائب
تضمّن الكثير من المعلومات والبيانات العارية تماماً عن الصحة وأن ما ذكره هو كلام
مرسل لم يقم دليل على صحته».
أما ما تحدث عنه النائب تعليقاً على تفتيش مقر جمعية العمل الإسلامي (أمل) من أن للجمعيات
السياسية حرمتها فشددت الوزارة على أن «تفتيش الجمعية قد تمّ وفقاً للقانون وبإذن من
النيابة العامة، وأن الجمعيات السياسية هي جزء وكيان من هذا البلد تخضع للقانون مثلها
مثل غيرها، وبالتالي فحرمتها تكون فقط في حدود القانون الذي يطبق على الجميع إلا إذا
كان النائب يرى أن الجمعيات السياسية هي فوق القانون ذاته».
وبخصوص ما ذكره النائب عن مخالفة الوزارة لقوانين الإجراءات الجنائية، وقوات الأمن
العام والعقوبات فيما يتعلق بآلية القبض على المتهمين وضرورة أن يكون الشخص المعني
بالقبض على المتهم مكلفاً من السلطة القضائية وأن يكون لديه إذن من النيابة العامة،
فذكر البيان أنه «ينبغي التفرقة بين سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهمين
المتلبسين بارتكاب جناية أو جنحة تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر وذلك وفقاً للمادة
(55) من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا تستلزم صدور إذن من النيابة العامة بضبطهم
لوجود المتهمين في حالة تلبس وهو ما اتخذ ضد المتهمين الذين شاركوا بتاريخ 16 ديسمبر/
كانون الأول 2007 بمنطقة كرزكان لاتهامهم بأعمال تجمهر وشغب وإحراق وهي جرائم مؤثمة
بموجب قانون العقوبات»، مضيفاً «وبين حالة انتفاء التلبس التي يتعين عرض المحاضر على
النيابة العامة واستصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش منازلهم وفقاً للمادتين (61-90)
من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما اتخذته الوزارة حيال أحداث التجمهر والشغب التي
وقعت بتاريخ 21/ ديسمبر 2007 وما نتج عنها من تداعيات مؤسفة منها حرق إحدى سيارات الشرطة
وسرقة سلاح وذخائر منها».
وعن عملية التفتيش للمنازل التي ذكر فيروز أنها تمّت من دون إبراز أي إذن، وأنها لابد
أن تكون من قبل رجال شرطة واضحي المعالم لا من قبل ملثمين بلباس مدني، فأكد البيان
أن «تفتيش مساكن المتهمين تمت بناء على أذون من النيابة العامة وتم إطلاع أصحاب المساكن
عليها قبل التفتيش إذ لا يوجد مبرر لعدم إظهارها، وأن القائمين بالتفتيش هم في الأساس
رجال أمن بزيهم التقليدي يصاحبهم رجال أمن بزي مدني لدواعٍ أمنية وهو أمر متعارف عليه
في كل دول العالم، إذ يرتدي رجال الأمن بها إما زياً عسكرياً أو زياً مدنياً بحسب طبيعة
ومهمات عملهم، وهذا لا ينفي عنهم صفتهم الشرطية». وأضاف بيان الوزارة «أما عن تخوف
النائب من استغلال بعض العصابات لارتداء بعض رجال الأمن للزي المدني فإن التفتيش يتم
في ظل وجود رجال أمن يرتدي غالبيتهم الزي العسكري وإن الأولى للنائب أن يخاف ممن سرقوا
السلاح وليس رجال الأمن سواء في زيهم العسكري أو المدني».
وفيما يتعلق بما ذكره فيروز من الاعتداء بالضرب على أشخاص وطعن آخرين بما يعد جريمة،
وتعرض الموقوفين للضرب المفضي للجرح أو الكسر ونقل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج،
فأكدت الوزارة أن «تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن الثابت بمحاضر الضبط عدم
وجود أي إصابات بالموقوفين، وأنه لو صحّ كلام النائب لكانت النيابة العامة قد أثبتت
ذلك في تحقيقاتها واتخذت ما يلزم بشأنها».
كما نفت الوزارة ما يتعلق بالموقوف الذي تضمن الحديث الصحافي أنه أجرى له عملية جراحية
من جراء الضرب»، منوهة إلى أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة إذ لا توجد أي تقارير
طبية متعلقة بإجراء عمليات جراحية، وإن حقيقة الواقعة أن هذا الشخص أثناء توقيفه شعر
بآلام في المعدة وتم تحويله إلى المستشفى وصرف له الدواء الطبي وهو ما يدل على مراعاة
الوزارة للضمانات والحقوق المتعلقة بالموقوفين. وأهابت الوزارة بالنائب «الكشف عن اسم
المستشفى التي أجريت فيها العملية الجراحية وتاريخ دخوله فيها وإطلاع الجميع على هذه
التقارير، مع ترحيب الوزارة بأيّ بلاغ أو شكوى تحتوي على وقائع محددة يتم التقدم بها
في هذا الخصوص إذ سيتم التحقيق فيها فوراً وتتخذ الإجراء المناسب».
وعمّا ذكره النائب جلال فيروز من تولي رجال أمن يتحدثون بلهجة عراقية لعمليات القبض
وهم يرددون عبارات مولاة للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وخوفه من أن يؤدي ذلك بالبلاد
إلى الطائفية، ذكر البيان أن وزارة الداخلية نفت سابقاً «هذا الأمر نفياً قاطعاً، بالإضافة
إلى قيام السفير العراقي بمملكة البحرين بنفيه أيضاً، وتطالب وزارة الداخلية النائب
تحري الدقة فيما يصدر منه من تصريحات في هذا الشأن وعدم الاعتماد على ما يردده البعض
من إشعاعات مغرضة ولاسيما أن صفته كنائب تجعل ما يصرح به له انعكاساته».
أما ما تحدث عنه النائب تعليقاً على تفتيش مقر جمعية العمل الإسلامي (أمل) من أن للجمعيات
السياسية حرمتها فشددت الوزارة على أن «تفتيش الجمعية قد تم وفقاً للقانون وبإذن من
النيابة العامة، وأن الجمعيات السياسية هي جزء وكيان من هذا البلد تخضع للقانون مثلها
مثل غيرها، وبالتالي فحرمتها تكون فقط في حدود القانون الذي يطبق على الجميع إلا إذا
كان النائب يرى أن الجمعيات السياسية هي فوق القانون ذاته».
واستغربت الوزارة قول النائب إن هناك مطالب رفعتها الكتلة لوزير الداخلية بشأن الإفراج
عمّن لم يثبت خروجه عن القانون، مع أخذ الأوضاع الاضطرارية للدفاع عن النفس بعين الاعتبار»،
متسائلة: «فماذا يقصد النائب بالأوضاع الاضطرارية للدفاع عن النفس، هل يشجع على الاعتداء
على رجال الأمن بدعوى الدفاع عن النفس».
وفي الوقت الذي تحدث فيروز عن «صدمة من جراء التحول الخطير في معالجة القضايا الأمنية،
وخصوصاً مسألة تجاوز القانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية»، نوّهت الوزارة
بأنه «أولى بالنائب أن يتحدث عن الصدمة التي عاشها الوطن والمواطنون جراء لجوء البعض
للتحريض والمشاركة في أعمال عنف في الأعياد الوطنية والتي تطورت لحوادث خطيرة كحرق
سيارة الأمن وسرقة السلاح، وأولى بالنائب أن يشعر هو بالصدمة والخوف من وجود سلاح مختفي
حتى الآن قد يكون سبباً في تهديد أمن وسلامة المواطن، وتبذل وزارة الداخلية كل جهودها
للعثور عليه، وليسأل نفسه هل التحول الخطير من جانب وزارة الداخلية أم من جانب القائمين
للشغب والعنف؟».
وفي ختام البيان أهابت وزارة الداخلية «الجميع لاسيما من يحملون أمانة تمثيل المواطنين
أن يكونوا عوناً لوزارة الداخلية في مكافحة الشغب والعنف والاعتداء على رجال الأمن
الشرفاء الذين يبذلون كل غالٍ من أجل الحفاظ على النظام والأمن للوطن والمواطنين».
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية