الوطن - الأربعاء 2 يناير 2008م - العدد 753
المنبر تقترح قانون إدراج محدودي الدخل بقائمة المساعدات الاجتماعية
كتب(ت) :
تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون بشأن إدراج الأفراد والأسر من
فئة ذوي الدخل المحدود وأسر المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لقائمة المستفيدين
من المساعدات الاجتماعية، مشيرة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن قانون الضمان الاجتماعي
استثناهم من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد أن الكتلة تهدف
من وراء الاقتراح إلى ضم فئة ذوي الدخل المحدود ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات
الاجتماعية وفق قانون الضمان الاجتماعي، والتي تضم الأرامل، المطلقات والمهجورات،
وأسر المسجونين، والبنت غير المتزوجة والأيتام، والمعاقين، والعاجزين عن العمل،
والمسنين، والولد، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز برنامج الأمن الاجتماعي
عن طريق مد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر فئة ممكنة للذين يحتاجون للرعاية، وتعميق
قيم التكافل والتضامن بين جميع أفراد المجتمع والمساهمة برفع المستوى المعيشي لهذه
الفئة محدودة الدخل، على أن تقوم الوزارة المختصة بإيراد تعريف واضح ودقيق لفئة ذوي
الدخل المحدود.
وقال الدكتور علي أحمد: ''إن مملكة البحرين اهتمت بالحياة الاجتماعية للمواطن البحريني
وهيأت الفرص أمامه ليسهم في رقي بلاده وتنمية مجتمعه، مع كفالة حقه في حرية
القول والعمل، وضمان أمنه ورعايته بمختلف أوجه الرعاية، ولذلك صدر قانون الضمان
الاجتماعي الذي تقدم بموجبه وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية وعينية لشريحة
من الأفراد والأسر تكفل القانون ذاته ببيانهم في مادته الأولى، الأمر الذي جاء
بصورة تتماشى مع العهد الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى والذي حرص فيه
على توجيه كافة الإمكانات نحو توفير أكبر قدر من الرعاية للمواطن البحريني من أجل
توفير حياة كريمة له تضمن الحد الأدنى من الرفاهية والرخاء''.
وأضاف أنه بموجب قانون الضمان الاجتماعي تمت رعاية فئة كبيرة من معدومي الدخل البسيط
من المطلقات والأرامل والمعاقين وغيرهم ممن بينتهم المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي،
كل ذلك بغية توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لمن يحتاجون للرعاية
والمساعدة.
وجاء في المذكرة التفسيرية للمقترح أن عملية تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء
المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد أدنى من المساعدة المادية والعينية
أصبحت من أهم الواجبات التي اضطلعت بها حكومة البحرين تجاه مواطنيها، مشيراً إلى
أن حكومة البحرين بالمساهمة مع مجلسي الشورى والنواب أقرت نظام الضمان الاجتماعي
الذي تمخض عنه صدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن تحقيق التكافل الاجتماعي
بين أفراد الشعب، وبالتالي تحقيق الحد الأدنى من الدخل لمن لا دخل لهم.
وذكر الدكتور علي أن للفقر مفهوماً نسبياً يختلف باختلاف المعطيات الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع، إلا أن هناك شبه إجماع على أن الفقير هو ذلك الشخص
الذي يعيش على دخل يقل عن الحد الأدنى لخط الفقر بالقدر الذي يكفيه لتلبية النفقات
الضرورية من غذاء ومسكن وملبس.
وبين أن التكافل والضمان الاجتماعي حق للمواطن أقرته جميع المواثيق والمعاهدات المعنية
بحقوق الإنسان، مشيراً إلى المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
التي نصت على أنه ''لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية
له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس، والمسكن والعناية الطبية وعلى صعيد
الخدمات الضرورية، وله الحق في التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو
الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب
عيشه''.
وطالب علي في نهاية تصريحه الإسراع بالموافقة على المقترح من أجل تحقيق التضامن
والتكافل للأفراد والأسر محدودة الدخل.
قانون
بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان