جريدة البلاد
الاثنين 18 شعبان 1446 هـ ، 17 فبراير 2025 م
انخفـاض تحويـل
تأشيـرات السياحـة إلـى عمـل 87 %
قرّر مجلس الشورى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965
المعدل في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وإعادته إلى المجلس النيابي
لإعادة النظر فيه. ويشمل المشروع منع تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل.
من جهتها، قالت مقررة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري إن
مشروع القانون يتضمن منع تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل، حيث أضاف المشروع
مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، تنص على عدم جواز
تحويل تأشيرة الزيارة التي تمنح للأجنبي إلى إقامة عمل بأي حال من الأحوال. وهذا
يتعارض مع القاعدة العامة المقررة في نص المادة (18/1) من القانون ذاته، التي تسمح
بمنح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته، شريطة أن يكون في وضع يمكنه من إعالة
نفسه ومعوليه (إن وجدوا) في البحرين.
وأشارت إلى أن (البند 1، الفقرة ب من المادة 18) يسمح بتحويل تأشيرة الدخول أيًّا
كان نوعها إلى رخصة إقامة بغرض العمل داخل البحرين، متى استوفى صاحب الشأن
الاشتراطات اللازمة. وبالتالي، حددت المادة (18) ضوابط إقامة غير البحرينيين في
البلاد، ومنحت الإدارة سلطة تقديرية في منح وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها
وفقًا للمدة التي تراها مناسبة، كما يجوز منح رخصة الإقامة محددة بحسب تقديرها، مع
مراجعة المستفيد بشكل دوري لتحديد مركزه القانوني.
وأضافت أن النصوص القانونية القائمة والقواعد الإجرائية المرتبطة بها تكفي لتحقيق
الغاية من مشروع القانون. كما أن السياسة التشريعية التي انتهجتها البحرين منذ صدور
قانون الأجانب تترك تحديد تنظيم المسائل المتعلقة بالتأشيرات وأنواعها وحالات
تحويلها إلى القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، مما يتيح لها
المرونة اللازمة لتنظيم التأشيرات بشكل عام.
وأوضحت أن القانون النافذ يخفف على كاهل المواطنين بعدم تحميلهم نفقات سفر العامل
الأجنبي في المهن التي لا يشغلها البحرينيون، مثل خدم المنازل أو المهن المشابهة.
وبالتالي، قد يؤثر مشروع القانون بشكل سلبي في حال إقراره في هذه الحالات، حيث
سيضطر المواطنون إلى تحمل تكاليف سفر الأجنبي الزائر إلى بلده، وكذلك تكاليف عودته
مجددًا إلى البحرين بتأشيرة عمل.
الحد من المخالفات
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نبراس طالب استمرار
العمل والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بالأمر، ممثلة في وزارة الداخلية، من
أجل الحد وتقنين المخالفات. لافتًا إلى أن أي فرد يزور المملكة سياحيًّا يكون له
إجراءات واضحة ومحددة وفق القانون، أما الفرد الذي يزور البحرين بغية العمل، فله
اشتراطات معينة.
زيادة البطالة
وفي مداخلة لمجلس الشورى، قال خالد المسقطي إن تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة
إقامة سيؤدي إلى زيادة البطالة بين المواطنين. حيث يعمل مجلس الشورى على أن تكون
الأولوية في التوظيف للمواطن البحريني الذي يُعتبر استثمارًا صحيحًا في قطاع
الاقتصاد.
وذكر أن وزارة الداخلية قالت في ردها ضمن تقرير اللجنة إن هناك إجراءات وتنظيمات
واشتراطات تسبق عملية تحويل التأشيرة السياحية إلى تأشيرة عمل. إضافة إلى أن هناك
متابعات من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الأمر، وبهذا فإن الهدف من مشروع القانون
متحقق على أرض الواقع.
انخفاض ملحوظ
أما الشوري د. علي الرميحي، فقد أشار إلى القرار الصادر عن وزير الداخلية منذ شهور،
الذي يحقق هدف مشروع القانون الماثل، والذي أدى إلى انخفاض في نسبة تحويل تأشيرة
السياحة إلى إقامة عمل بنسبة 87 %. مما يؤكد حرص الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي
في المملكة.
إجراءات مرنة
بينما قال الشوري علي العرادي إن القرارات التنفيذية تتمتع بالمرونة التي تحقق هدف
مشروع القانون، ويمكن أن تتضمن الاشتراطات التي يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى.
وأردف قائلًا: “عندما يتحوّل الشخص من سائح إلى عامل فيجب أن يُخطر البلد الذي جاء
منه، وكذلك يجب أن يُخطر الجهة التي يعمل فيها بلده. حيث هناك الكثير من الإشكاليات
التي لا تتعلق بالمملكة فقط، وإنما تتعلق بالبلد الذي جاء منه السائح. وبالتالي، من
الأفضل وجود قرارات منظمة لدى الجهة المناط بها المسؤولية، بحيث تتدبر هذا الملف
باحترافية”.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965
«الشورى» يرفض فرض ضريبة على
تحويلات الأجانب
«النواب» يبدأ العام بفرض ضريبة
على تحويلات الأجانب