الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/02/2025 » استحداث فترة 6 أشهر لتصاريح عمل العمالة الوافدة الموجودة داخل البحرين العاملين في القطاع التجاري فقط » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17134 - الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ

دعما للقطاع التجاري.. «سوق العمل»:
استحداث فترة 6 أشهر لتصاريح عمل العمالة الوافدة الموجودة داخل البحرين العاملين في القطاع التجاري فقط

أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬استحداث‭ ‬فترة‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬لتصاريح‭ ‬عمل‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬فقط،‭ ‬وذلك‭ ‬تسهيلًا‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬واستجابةً‭ ‬لاقتراحات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬ليضاف‭ ‬إلى‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإصدار‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬سنتين‭.‬
وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬الجديد‭ ‬يختص‭ ‬بالعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولا‭ ‬يشمل‭ ‬الاستقدام‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحقّق‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التنظيمية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬منها‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬وتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬تجريبية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجودتها‭ ‬للعمل‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬المؤسسة،‭ ‬ممّا‭ ‬يعزز‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬والنمو‭ ‬ويخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ويساعدها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءتها‭ ‬المالية‭ ‬وتحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬المبكرة‭.‬
وجدّدت‭ ‬الهيئة‭ ‬تأكيد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭ ‬بهدف‭ ‬التطوير‭ ‬وفقًا‭ ‬للاحتياجات‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل- قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك