الوطن - الخميس 3 يناير 2008م - العدد 754
مشروع قـانون بتجـريم حيازة واسـتخدام المـولوتوف
كتب(ت) المنامة
- محمد البنكي، وليد الشيخ:
كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة عن أن وزارته قد تقدمت
للحكومة بمشروع بقانون بتعديل قانون العقوبات بإضافة المادة (277) مكرر يقضي
بتجريم كل من يحوز قنابل المولوتوف الحارقة وتوجيه تهمة الحرق العمد في حال استخدامها.
كاشفاً النقاب كذلك عن أن أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها المملكة طيلة العام
الماضي 2007 قد بلغ عددها 116 عملاً تخريبياً، كما أعلن الوزير في الوقت
ذاته عن استعداد الوزارة لتحمل المسؤولية المتعلقة بتصليح كافة الأضرار التي لحقت
بالبيوت جرَّاء إجراءات التفتيش التي صاحبت الأحداث الأخيرة رغم محدودية هذه الأضرار.
وقال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف
المحلية بديوان وزارة الداخلية في المنامة أمس: ''إن قوات الأمن قد اضطرت إلى استخدام
ما معدله أربع طلقات مسيلة للدموع لا أكثر وفي أكثر من موقع حينما خرجت القوات في
عمليات تمشيط للمواقع التي شهدت أحداث شغب يوم 17 ديسمبر (كانون الأول)
الماضي''.
لافتاً إلى أن السيارة التي تعرضت إلى عملية حرق على يد مثيري الشغب كانت تحتوي
على سلاحين، الأول عبارة عن رشاش ولم تعثر عليه قوات الأمن إلى الآن، وأن البحث
لا يزال مستمراً عن السلاح المفقود، أما الثاني فهو عبارة عن مسدس، وقد عثر
عليه منصهراً في السيارة التي تعرضت إلى عملية الحرق في اليوم التالي.
الأحداث.. لحظة بلحظة
وأثناء اللقاء، روى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ما شهدته المملكة
من أحداث قبل وبعد تصاعدها في 17 ديسمبر الماضي.
وقال الوزير: ''لا بد أن نقف أمام هذه المشكلة، وما رافقتها من حادثة وفاة الشاب
علي جاسم.. لا بد من الوقوف عليها لكي لا تتكرر هذه المأساة''.
وأشار وزير الداخلية إلى أن التظاهرات والمسيرات التي شهدها يوم 17 ديسمبر
قد سبقتها دعوات في يوم 14 ديسمبر عبر إحدى الندوات في سترة إضافة إلى أن بعض
المنتديات على شبكة الإنترنت قد وجهت الدعوة ذاتها رغم أن تلك المسيرات لم يخطر عنها
وبذلك تكون هذه المسيرات مخالفة للقانون.
موضحاً بالقول: ''على ضوء هذه المعلومات أخذنا كافة الإجراءات في يوم 17 ديسمبر
بقصد احتواء الوضع لعدم تفاقمه''، متسائلاً أيضاً: ''هل سمعتم عن مظاهرة صاخبة
في يوم 17 وهل سمعتم عن صدام كبير بين رجال الشرطة ومثيري الشغب؟ كم عدد مثيري
الشغب؟ وكم كان عدد أفراد الشرطة الذين تعاملوا مع هؤلاء؟ وكم طلقة مسيل للدموع استخدمت؟''.
وبدأ وزير الداخلية برواية الأحداث في يوم 17 ديسمبر، فقال: ''عند الثانية
من ظهر يوم 17 ديسمبر تواجدت قوات الأمن في منطقة (رأس رمان) وهو المكان
المتوقع لخروج المسيرات.. كانت الأمور طبيعية، وبالإضافة إلى وجود تجمع لبعض الشبان
فقد شهدت المنطقة حرق عدد من القمامة.. تحركت قوات الأمن ولاحظوا أن عدد المتظاهرين
قليل، ولم ينتج عن ذلك أي تصادم بين رجال الأمن والمتجمهرين في هذه المنطقة''.
سنابس.. نقطة البداية
واستمر الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في سرد الأحداث قائلاً: ''عند الساعة الثالثة
عصراً جرى اعتداء على دورية مدنية في سنابس.. وقد بدأ حينها عدد من الشباب بالتجمع
بالقرب من إسكان سنابس في المنطقة الشمالية.. وتحركت قوة على شارع 28 على مدى
أربعة شوارع باتجاه الجنوب.. وكان عدد كل قوة أمنية هو 20 فرداً على كل شارع..
وكان الشباب المتجمهرون في حدود 15 إلى 20 شخصاً''.
مشيراً إلى أن القوات الأمنية قد وصلت إلى شارع (16) باتجاه الجنوب، لافتاً
إلى أن القوات قد استخدمت أربع طلقات مسيلة للدموع على طول الطريق المقطوع ولم يكن
ذلك في مكان واحد.
وأضاف قائلاً: ''وعند الساعة الرابعة والنصف تمكَّن المتظاهرون من التوغل إلى الداخل
إلا أن الشرطة لم تتبعهم.. وعند الخامسة والنصف أقدم البعض على الشروع العمد في
دهس أحد رجال الأمن بينما كانت الدورية واقفة.. وهذا الأمر قد نسته الصحافة''.
واستطرد الوزير في سرد التفاصيل قائلاً: ''ما حدث أن اثنين من أفراد الشرطة كانا
واقفين، كان أحدهما طويل القامة والآخر قصيراً.. وجاءت السيارة بسرعة عادية إلا
أنها أسرعت فجأة وكانت تستهدف الاصطدام بالشرطي قصير القامة ولكن زميله ضحى بنفسه
فاصطدم بالسيارة، وتمكنت القوات بعد ملاحقة المتسبب في الحادث من القبض على الجاني
عند مجمع الدانة''.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطي قد أصيب بإصابة في الحوض وتعرض لضربة في الرأس
وانكسرت جمجمته ويعالج حالياً في البحرين وسيرسل إلى الخارج، وقال: ''وبعد
هذه الحادثة انتشر نبأ وفاة أحد الأشخاص رغم عدم وجود أي اصطدام بين الشرطة ومثيري
الشغب''.
حرق السيارة.. وأسلحتها المختفية!
وفي حدث آخر يوم 20 ديسمبر، تطرق وزير الداخلية إلى حادثة حرق سيارة الشرطة
وسرقة أسلحتها، وقال الوزير: ''في كسر فاتحة الشاب المتوفى بتاريخ 20 ديسمبر،
جرى في المقبرة عملية شحن المتواجدين، وبعد انتهاء هذه المراسم انصرف الجميع ما
عدا بعض من تعمد إثارة الشغب، فأخذوا يكسرون في الشارع الرئيسي''.
مشيراً إلى أن رجال حفظ النظام أخذوا يوقفون السيارات، إلا أن عدداً من الأشخاص
كان يتحرك تجاه السيارات فأحرقوا سيارة الشرطة التي كانت تحتوي على سلاحين،
أولهما عبارة عن رشاش وتحريات البحث عن السلاح لا تزال جارية، أما الآخر فهو عبارة
عن مسدس عثر عليه في اليوم التالي من الواقعة منصهراً.
وأوضح الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن ''عملية حرق السيارة وفقدان السلاح أمر
استدعى مواصلة وتعقب كل من تواردت بشأنه المعلومات من أن السلاح كان بحوزته''، وقال:
''تم تفتيش مخازن أحد الأشخاص لوجود معلومات تفيد بحيازته السلاح.. إلى أن انتهت
عملية التحري بوجود معلومات عن الشخص الذي سرق السلاح من السيارة وأقر بذلك عندما
وضعنا الدليل بين يديه''.
وأضاف: ''أنه تداول البعض وشكك في عدم وجود أي سلاح مفقود لدرجة أن ادعى البعض
أن هذه مجرد إشاعة روجتها الشرطة.. أؤكد أن الدليل موجود.. ولو كان القانون يسمح
بعرض دليلنا عليكم لعرضناه''.
القوة المفرطة!
كما نوَّه وزير الداخلية على ما تداوله البعض من الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال
الأمن، فقال متسائلاً: ''أيها أخطر على حياة الإنسان.. زجاجة المولوتوف أم طلقة
مسيلة للدموع؟ بالتأكيد أن الطلقة المسيلة للدموع غير قاتلة وقد تسبب ضيقاً في
الحنجرة.. لكنها لا تسبب وفاة.. وهي تستخدم في دول متطورة ونراعي عند استخدامها''.
لكنه قال مستدركاً: ''بينما زجاجة المولوتوف من الممكن أن تقتل وتصيب بعاهة مستديمة..
وللعلم فإن حيازة قنابل المولوتوف عقوبتها في أمريكا 20 عاماً، بينما القانون
البحريني لا يجرم الحيازة.. الآن لدينا مشروع بقانون بتعديل قانون العقوبات بإضافة
المادة (277) مكرر تقضي بتجريم الحيازة وهو مقدم للحكومة.. وسيكون التجريم
في حال الاستخدام وستوجه عقوبة الحرق العمد''.
واستنتج الوزير بذلك هذه الخلاصة وهي ''أن الأدوات التي يحملها مثيرو الشغب هي
أخطر في فعاليتها من أدوات قوة حفظ النظام، كما أن الأعداد التي باشرت العمل
في ذلك اليوم لم يكن مبالغاً فيها.. فأين الإفراط في القوة؟''.
أين الشجاعة؟ ولماذا الإشاعات؟!
وبعد هذا الاستعراض، انتقل الوزير إلى الحديث عن الإشاعات التي صاحبت وفاة الشاب
جاسم، وقال: ''رغم أنه لم تحدث أية مصادمات بين رجال الأمن ومثيري الشغب وبرغم
ما أثبته الطب الشرعي من أن الغاز لم يكن هو سبب الوفاة، إلا أنه ترددت إشاعات
مفادها أن الشاب المتوفى قد تعرض إلى الضرب في أنحاء الجسم المتوفي''.
وتابع وزير الداخلية قائلاً: ''جميع من حضر إلى المشرحة رأوا بأن الشاب لم يتعرض
إلى الضرب.. ولكن لم تكن هناك الشجاعة الكافية من أجل إعلان هذه الحقيقة.. كان
لا بد أن يصرح أحد بعدم وجود أية آثار ضرب''.
وفيما يتعلق بالقضية التي شاعت مؤخراً وهي فدائيو صدام، ذكر الوزير أنه قد
''أمر بالاطلاع على سجلات الوزارة ولم يتم الحصول على اسم واحد مشابه للأسماء الواردة
في القائمة''، وأضاف: ''بعدها اطلعنا على سجلات العراقيين في البحرين، فحصلنا
على اسم واحد مشابه لمواطن لبناني نزل البحرين (ترانزيت) عام .''2000
بعدها انتقل الوزير للحديث عما وصفها بإشاعات تعرض رجال الأمن إلى الأهالي، وقال:
''لقد حققت في هذا الموضوع شخصياً.. البعض ادعى أنهم قد ضربوا بسكين.. وآخر
ادعى بأن أحد رجال الأمن قد قصَّ شعره.. وآخر ادعى بأنه قد ضرب بالسلاح.. جمعت
الضباط وسألت عن هذه الأمور''.
مشيراً إلى أن الوزارة قد اجتمعت بنائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبد الله
الدرازي وكان من المفترض أن يصرح للصحافة بعد هذا الاجتماع.
واستطرد وزير الداخلية قائلاً: ''أؤكد أن البيوت التي شهدت عمليات المداهمة قد
دخلها رجال الأمن عنوة وبقوة مع وجود أمر النيابة وبحضور الشرطة النسائية، وذلك لحصولنا
على معلومات تفيد بوجود السلاح في تلك المواقع''.
كما روى الوزير حادثة البنت التي أشارت أنها ضربت على وجهها، وقال: ''رجل الأمن
ضرب الباب مرتين وكانت البنت تقف وراءه.. وجود النساء في هذه المواقع أمر محرج..
فاضطررنا إلى استدعاء الشرطة النسائية العاملات في حماية الشخصيات لمعالجة الأمر..
الصحفيون الحاضرون في أرض الحدث شاهدوا ما جرى''.
لافتاً إلى أن الوزارة ستتحمل إصلاح كافة الخسائر والأضرار التي تعرضت إليها البيوت
بسبب الدخول بقوة رغم محدودية هذه الأضرار، معلناً في الوقت ذاته استعداد الوزارة
في معاينة أية حالة تؤكد ضررها.
رجال الأمن لم يتعدوا حدودهم
بعدها فسح الوزير المجال لرؤساء التحرير لتوجيه أسئلتهم، وعلَّق الوزير على بعض ما
تطرقت إليه صحف محلية من وجود حوادث تصاحب مداهمات البيوت التي توجد بشأنها معلومات،
فأكد الوزير أن ''حوادث كحادثة قص شعر أحد الشبان من الممكن أن تحدث لكنها لم تقع
بالفعل.. بلغتني أكثر من شكوى.. كما أنني أطلب معرفة هوية البنت التي أكدت
في تصريح لها أنها تعرضت لتهديد من قبل رجل أمن رغم أنها لم تتقدم ببلاغ إلى الآن''.
وأشار وزير الداخلية إلى أن رجال الأمن قد تعرضوا إلى كمائن يقوم بها ملثمون وذلك
لسياراتهم الأمر الذي يسبب خسائر، وقال: ''إن التعامل مع هؤلاء الملثمين يجب
أن يكون بأسلوب يواكب أسلوبهم.. هذا الأمر توصلنا إليه بعد تعرض سيارات الشرطة
إلى كمائن''.
تفتيش مقر ''أمل''
وحول تفتيش مقر جمعية العمل الإسلامي ''أمل'' قال وزير الداخلية: ''إن أي موقع
يقتضي الأمر إلى تفتيشه حفاظاً على الأمن فإن رجال الأمن سيفتشونه.. بيت الله
الحرام حينما تعرض إلى مداهمات من قبل المسلحين دخلته القوات المسلحة لكي تحفظ الأمن''.
مضيفاً أن ''المعلومات التي توافرت لدى الوزارة تفيد بأن السارق قد أخفى السلاح
قبل التفتيش بأيام في دورة مياه في مقر الجمعية''.
وأوضح الوزير أن للجمعيات وضعاً خاصاً، الأمر الذي تطلب أخذ أدن النائب العام
مباشرة، كما تم التنسيق المباشر -احتراماً لوضع الجمعية- مع محافظ الشمالية
لكي يوضح لرئيس الجمعية الأمر، وقال الوزير: ''كان رئيس الجمعية متعاوناً ومتفهماً
للأمر في لقائه بالمحافظ.. وتم طلب أن يكون ممثل للجمعية مع قوات الأمن.. وبالفعل
حضر نائب رئيس الجمعية إلى المقر بحضور وكيل النيابة''.
تسييس محرَّم
من جهة أخرى، تطرق رئيس تحرير صحيفة ''الوطن'' الأستاذ محمد البنكي إلى موضوع
خطة الوزارة خلال شهر محرم، فأجاب الوزير: ''إن البعض يستغل وللأسف هذه المناسبة
فيسيسها لينأوا بها عن معناها الحقيقي''.
وتمنى الوزير على كل من يهمهم موضوع هذا الشهر أن يحاولوا السيطرة على الوضع في
إطار علاقاتهم ومعرفتهم بالمآتم، مشيراً إلى إجراء الوزارة للاتصالات وتنسيقها
مع المعنيين في هذا المجال لكي لا تقع أية تجاوزات تستغل الحدث.
واستطرد الشيخ راشد بن عبد الله قائلاً: ''الملاحظ أن الاكتظاظ الذي يحصل في المنامة
يأخذ جهداً كبيراً في التنظيم.. ورجال الأمن سيساهمون في تنظيمه هذا الأمر
خصوصاً في العاصمة بالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية''.
بعيداً عن الروح الوطنية
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الأحداث لا تساعد على نماء الوطن، وقال: ''إن من
يريد أن يهدم إنجازات الوطن.. هل نعتبره وطنياً؟ هذه الأعمال تصاحبها طعن في
الاقتصاد والوطنية والأمن الذي هو ركيزة وركن أساسي في الاستقرار في البلد''.
النواب متعاونون
كما أبدى وزير الداخلية تقديره لموقف نواب الكتل، مؤكداً أن جميع النواب خلال لقائهم
بالوزير أمس أرادوا احتواء الخروج على القانون، مشيراً إلى أن هذه الروح قد سادت
الاجتماع، وقال: ''اليوم الكتل كلها تتحرك سنة وشيعة.. والشيعة أكثر لأنهم معنيون''.
القضية وطنية
ويواصل الوزير في الإشارة إلى أن الجميع سيتعامل مع هذه القضية كقضية وطنية، وقال:
''تلقيت أمس اتصالاً من أحد الإخوة من الخارج بعد أن شاهد برنامج الأستاذة سوسن
الشاعر في التلفزيون.. فسألني عما يجري في البحرين.. فأقول: إن الحادثة
قد وقعت خلال يوم واحد وأحدثت معها تفاعلاً مفيد وآخر مضر''.
وأكد الوزير ضرورة أن يكون لدينا ثقافة لأهمية الدور الذي يلعبه رجال الأمن في
البلد، وقال: ''وبدلاً من أن يكون الناس مساندين للأمن تكون مع الأسف شريحة
كبيرة غير مساندة''.
مضيفاً ''أننا نفتقر إلى القناعة الشعبية والمجتمعية بأهمية الأجهزة الأمنية.. وأنه
ينبغي تقييم أسلوب تعاطي الأجهزة الأمنية في إطار فردية الرؤية أو الفكرة المتحيزة
سواء مع أو ضد الأجهزة الأمنية.. بل يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية ومقارنة مع
ما يحدث من شغب وعنف في الدول المتحضرة وما تقوم به الأجهزة الأمنية كفرنسا التي
شهدت أحداث عنف مؤخراً وبريطانيا''.
وأوضح أنه إذا كانت الظروف في فترة من الفترات قد أحدثت شرخاً بين الشرطة والمجتمع
فإن الهم الأول الآن هو الإصلاح من خلال العديد من الإجراءات، إلا أنه استدرك قائلاً:
''ولكن على الجانب الآخر يجب أن يكون لدى الجميع حس وطني لا يسمح برمي رجل
الشرطة بالحجارة والحديد والمولوتوف في مناطق من البلد.. فهذه ظاهرة لا تخدمنا''.
السلاح يولد السلاح
وقال الوزير: ''ليس الجميع يعلم بكل ما يدور في البلد وذلك حفاظاً على الأمن..
البحرين بلد صغير، وإذا لم نراع الأمور الحساسة ونعالجها بطريقة بحيث تكون الحياة
طبيعية ونحاول أن يكون المناخ عند الجميع سلساً، وإلا فإن التخلف عن ذلك يعني
الإخلال بالواجب..''.
كما أكد أن عدم استخدام القوة والسلاح مع مثيري الشغب هو من الحكمة، فقال: ''إن
استخدام السلاح سيولد عنه خروج سلاح آخر.. وهذا ما نتجنبه دوماً''.
وضع نفاخر عليه
ومن جهة أخرى، أكد الوزير كفاءة رجال الأمن والوزارة، مستنداً على ذلك بتقارير
من كبرى الشركات، وقال: ''نحن في وضع نفاخر فيه بدليل أن لدينا ما يثبت ذلك
من تقارير الشركات''.
أما رئيس الأمن العام الدكتور عبد اللطيف الزياني فقد أكد أن الشرطة البحرينية هي
أول شرطة على مستوى الشرق الأول قد حصلت على شهادة الجودة (الآيزو) في أمن المعلومات.
التنسيق مع النيابة
كما كشف الوزير عن رغبته في التنسيق مع النيابة العامة من أجل توجيه النصح لهؤلاء
الشباب
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار
قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة
1976