أخبار الخليج - الأحد 6يناير 2007 م - العدد 10880
تشريع يخضع رئيس المجلس لرقابة وزير
المالية
كتب: جمال جابر
فخ كبير نصبه 5 نواب لمجلس النواب عندما تقدموا باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون
ديوان الرقابة المالية وكان هدفهم تحقيق أقصى حماية ممكنة للمال العام وزيادة صلاحيات
الديوان ومد مظلة الحماية الى كل استثمارات الدولة في الداخل والخارج عن طريق نقل تبعية
ديوان الرقابة الى مجلس النواب. الجهات القانونية حذرت المجلس من التعديلات وخاصة فيما
يتعلق بإشراك رئيس مجلس النواب في وضع الميزانية التفصيلية للديوان بما يخضع رئيس مجلس
النواب لرقابة وزير المالية، كما ان هذا التعديل مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات وان
مجلسي الشورى والنواب يتوليان وضع الميزانيات بالقانون.
وحذرت الجهات القانونية من مواد الاقتراح الذي قدم إلى الحكومة من دخول نواب في لجان
التوظيف بالديوان لأنه تداخل من جانب السلطة التشريعية في الشئون الإدارية لأعمال مصلحة
حكومية حتى ولو كانت مستقلة وان وظيفة السلطة التشريعية لا تتجاوز التشريع والرقابة
على أعمال الحكومة وليست مباشرة أعمال الحكومة. وذكرت الجهات القانونية ان اقتراح النواب
فيه إهدر السرية لبعض الوزارات السيادية وكذلك المتعلقة بالأمن القومي، لذلك جعل ديوان
الرقابة جهة رقابة إدارية فيما يتعلق بقرارات تعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم العلاوات
والرقابة على المناقصات وعدم التعاقد إلا بعد الحصول على ترخيص من الديوان.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في
ديوان الرقابة المالية